English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان اللجنة التنسيقية بين مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي وقطاع المرأة بجمعية المنبر...
القسم : بيانات

| |
2013-05-13 00:46:47


 

 

بمناسبة ذكرى الاول من مايو عيد العمال العالمي،  تتقدم اللجنة التنسيقية بين مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وقطاع المرأة بجمعية  المنبر الديمقراطي التقدمي بصادق التهنئة للطبقة العاملة في البحرين والوطن العربي وفي كافة انحاء العالم.

وتتقدم اللجنة  بالتهنئة لكل النساء العاملات في وطننا العزيز، وتهنئة خاصة للعاملات اللاتي انتهكت حقوقهن وتعرضن لتوقيف او فصل تعسفي من العمل، لا لسبب سواء قيامهن بواجبهن او لممارستهن لحق من حقوقهن وهو التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ، هو عيدهن عيد الطبقة العاملة الذي استحقته مقابل نضالها وصمودها في مواجهة الاضطهاد والظلم.

  

 في كلمة له حول العنف الموجه ضد المرأة صرح الأمين العام للامم المتحدة أنه "ما دام العنف ضد المرأة مستمرا ، لا نستطيع أن ندَّعي إننا نحقق تقدماً حقيقيا نحو المساواة والتنمية والسلام" . ويؤسفنا  القول  إن المرأة في البحرين تواجه عنف متعدد ومتنوع  وبمستويات مختلفة منها  العنف الأسري ، والعنف المجتمعي ، وكلاهما  لم يصل إلى عمق و حجم عنف الدولة الذي طال المرأة و  كشف عن وجهه القبيح بعد الرابع عشر من فبراير 2011. اننا نقف ضد أي عنف موجه ضد المرأة أي كان مصدره وخاصة العنف الممارس من قبل الدوله او عبر موظفين تم اعطائهم الضوء الاخضر لممارسة سلطة الدولة.

منذ الرابع عشر من فبراير 2011 تعرضت المرأة بشكل عام و العاملة بشكل خاص  إلى اشكال متعددة من العنف، منها الاعتقال والسجن و التعذيب ، ثم مسلسل الانتقام و العقاب خارج القانون من عمليات الفصل  او التوقيف عن العمل الذي طال ما شكل 1% من مجمل عدد العاملات البحرينيات من مختلف المهن،  ناهيك عن المحاكمات التي لا تستند على أية أدلة ، والمداهمات الليلية و العديد من انواع العنف التي لازالت المرأة تتجرعها بصبر و صمود لعل ابرزها حالة الارهاب النفسي داخل بيئة العمل والتعامل على اساس طائفي تميزي بشع.

ان واجب الدولة حماية المرأة من العنف سواءا بإصدار قوانين تنصفها او عبر محاسبة  كل المسئولين عنه بكافة اشكاله ومستوياته ، ولكن عندما تكون الدولة هي اليد التي تضرب فمن نحاسب .

 

ان اللجنة التنسيقية تدعو الدوله إلى  الالتزام بكل الاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المرأة والتي صادقت عليها وان تضعها موضع التطبيق و خاصة اتفاقية السيداو والاتفاقيات المتعلقة بالمرأة العاملة و تؤكد اللجنة  على :

 

اولا: تعديل قانون العمل بما يدعم حقوق المرأة ويحميها.

أولا : التطبيق الكامل لكل توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق  بإرجاع جميع المفصولات  و المفصولين او من بقى منهم لإعمالهم و بنفس مواقعهم الوظيفية و تعويضهم ماديا و معنويا.

ثانيا : التوقف عن عمليات التنكيل والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة  و التميز على اساس الطائفة و الجنس  تجاه المرأة في كل مجالات العمل .

ثالثا : حق المرأة في   القطاع الحكومي بالانضمام إلى النقابات العمالية  و تشكيلها . وحقها في التعبير السلمي عن رأيها و ممارسة حقها الدستوري في الاعتصام و الاضراب و المشاركة في المسيرات .

 

رابعا : تشكيل مجلس أعلى للأجور ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

 

خامسا :  تعديل القوانين  المحلية والبنود الدستورية التي  تتعارض و تطبيق اتفاقية السيداو  و التوقيع على برتوكول بيجين و الغاء كافة التحفظات على الاتفاقية.

 

سادسا : إصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة. وتعديل قانون الجنسية بما يعطي  المرأة  البحرينية المتزوجة من اجنبي حق اعطاء ابنائها جنسيتها .

سابعا : اصدار قانون موحد و متقدم للأحوال الشخصية.

 

اننا هنا اليوم نقف متضامنين مع كل امرأة عاملة شهدت هذا العنف او لازالت تعانيه ، و نؤكد لها اننا نعيش و جعها اليومي و نشاطرها إياه .

 

عاشت الطبقة العاملة البحرانية.

عاشت المرأة العاملة ، عاشت المرأة المناضلة .

المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة وشهداء الوطن.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro