English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

البحرين: قوى المعارضة: الحوار الشكلي مرفوض وما يمارسه النظام لا يعكس رغبة جادة في الحوار
القسم : الأخبار

| |
2013-02-03 17:42:54




تجدد جماهير شعب البحرين تمسكها بمطالبها الوطنية العادلة من خلال الخروج في التظاهرات الجماهيرية التي تعبر عن استمرار الحراك الشعبي في المطالبة بالتغيير والتحول نحو الديمقراطية الحقيقية. وحذرت قوى المعارضة الوطنية في البيان الختامي للتظاهرة "التغيير قادم لامحالة" التي انطلقت عصر الأحد (3 فبراير 2013) من محاولات الإلتفاف على المطالب الشعبية، مشددة على أن وعي شعب البحرين بمطالبه أكبر من أن يستطيع النظام التلاعب في حقوقه الإنسانية والطبيعية في تمكينه من إدارة شؤون بلاده بعيداً عن البطش والإقصاء والتمييز والتهميش الرسمي المستمر منذ عقود. وأكدت قوى المعارضة على أن الحوار الشكلي مرفوض بكل الأحوال ولا يمكن القبول في الدخول في حفلة علاقات عامة أخرى شبيهة بما قام به النظام سلفاً في حفلة علاقات عامة أطلق عليها النظام حوارا ثبت للعالم فشله وكشف من خلاله عدم جدية النظام في إجراء أي تغيير أو استجابة لمطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين. وقالت أن المطلوب بشكل أكيد هو حوار أو تفاوض جدي يسترجع حقوق شعب البحرين الطبيعية في تشكيل حكومتهم وسلطتهم التنفيذية، وسلطتهم التشريعية وغيرها من مطالب أساسية وضحتها "وثيقة المنامة" وهي التي تمثل الحل الأدنى في أي حل سياسي. وأكدت قوى المعارضة البحرينية على أن الحل السياسي للأزمة في البحرين يكمن في الإستجابة الفورية والجادة للمطالب الشعبية العادلة والإنسانية التي خرج من اجلها الشعب بكل فئاته منذ عامين ولا يزال يملأ الميادين والساحات للإصرار على هذه المطالب. وشددت على أن وعي الشعب البحريني وحضاريته تؤكد على أن محاولات الإلتفاف على المطالب الوطنية لا يمكن أن تتحقق، وأن أي حل يحاول تجاوز المطالب الإنسانية والطبيعية لشعب البحرين لن يتجاوز نشرات الإعلام الرسمية، وأن ما ينتظره شعب البحرين بكل انتماءاتهم هو حل حقيقي يستجيب للمطالب الإنسانية التي تنطلق من مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً". وأشارت قوى المعارضة إلى أن ما يمارسه النظام على الأرض لا يعكس أبداً رغبة جادة وحقيقية في إجراء حوار أو مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حل شامل وبعيد المدى، وإنما محاولة للترويج الإعلامي الذي لن يؤدي إلى أية نتيجة وإنما سيعقد الأمور أكثر وقد يزيد من من صعوبة إيجاد الحل السياسي المنشود. وأوضحت أن استمرار وتيرة القمع والبطش الرسمية للتظاهرات السلمية والحراك الميداني المطالب بالتغيير والديمقراطية، واستمرار اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومواقفهم السياسية المطالبة بالحقوق وعلى رأسهم قيادات المعارضة ورموزها وشخصيات وطنية بارزة، وتواصل الإنتهاكات بكل صورها وأشكالها بما فيها قرارات الفصل عن العمل، كل ذلك لا يشير إلى نية جادة في الحل وإنما استمرار لذات المنهجية القمعية السابقة.     3 فبراير 2013     قوى المعارضة الوطنية: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي جمعية الإخاء الوطني

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro