English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

قوى المعارضة: تعديلات قانون الجمعيات انقضاض على العمل السياسي
القسم : بيانات

| |
2012-12-31 11:26:39


 

أكدت أن مقترحات الحكومة عودة للوراء ويستهدف المعارضة

قوى المعارضة: تعديلات قانون الجمعيات انقضاض على العمل السياسي

 

تابعت قوى المعارضة السياسية المقترحات التي قدمتها الحكومة بشأن تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 والتي شملت عدة تعديلات ادعت الحكومة أنها تأتي في إطار مرئيات ما سمي بحوار التوافق الوطني، إلا أن هذه التعديلات بعيدة كل البعد عن التوافق الوطني وتمس وتقوض بشكل جوهري حرية العمل السياسي وتستهدف المعارضة بشكل مباشر.

 

وقد انصب مشروع الحكومة في هذا الشأن على تعديل عدة مواد مست جوهر حق تشكيل الجمعيات السياسية وممارسة العمل السياسي وتجلى هذا المساس في التالي:

 

1) إن التعديل المقترح بشأن منع ممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، هو تعديل القصد منه تكميم أفواه الجمعيات السياسية المعارضة في نقد السياسات الاقتصادية العامة ونشاط الحكومة الاقتصادي الذي أثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية شبهة الفساد في أداء عملها، فضلا عن أن هذا التعديل قد جاء عاما وغير محدد وشائعا، مما يفسح للحكومة مجالا واسعا غير محدد في النيل من أنشطة الجمعيات السياسية بمزاعم مساسها بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة مستخدمة في ذلك ما نصت عليه مقترحات التعديل من أحكام شائعة أعدت لهذا الغرض.

 

2) أما فيما يتعلق بالتعديل الخاص بتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية واعتبار القائمين عليها في حكم الموظفين العموميين، فقد كان من باب أولى تطبيق إصدار قانون الذمة المالية لكبار موظفي الدولة باعتبارهم مسئولين عن المال العام الذي كشفت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ما أصاب هذا المال من فساد استشرى في العديد من المؤسسات الحكومية، في حين أن كل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تراقب عمل الجمعيات السياسية بشكل سنوي لم يثبت أو يتطرق لثمة شبهة فساد في أي من الجمعيات السياسية، ما يؤكد أن توجه الحكومة في هذا المقترح بالتعديل يأتي بهدف غض الطرف عن الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية والتي كانت محلا لفصول تقارير الرقابة المالية والتي تتكرر فيها أوجه الفساد وتبديد المال العام في كل تقرير من هذه التقارير الرسمية السنوية والتي أصبحت ظاهرة تستحق إصدار تشريعا عاما يتعلق بالذمة المالية لكبار موظفي الدولة بما يكفل تقديم المفسدين ومبددي المال العام للقضاء لينالوا العقاب اللازم، بعيدا عن المحسوبيات التي هي إحدى أوجه الفساد في هذه المؤسسات، فضلا عن أن ديوان الرقابة المالية والنيابة العامة، عجزا عن تقديم كبار المفسدين للقضاء منذ إنشاء الديوان، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه تحديدا المادة (52) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها مملكة البحرين بضرورة إنشاء نضم فعالة لإقرار الذمة المالية للموظفين العموميين وتحديد العقوبات الملائمة للمخالفين منهم.

 

3) أما التعديل المتعلق بفصل المنبر الديني عن العمل السياسي، فان هذا التعديل قد جاء كحق يراد به باطل، فالحكومة أول من ابتدع تجيير المنابر الدينية في الانتخابات النيابية وسارت على ذات النهج في مختلف المواقف مستغلة هذه المنابر الدينية في النيل من مواقف المعارضة وخصومها السياسيين، متناسية في ذلك عن ما أثاره هذا التجيير من شق في الصف الوطني ونيل من الوحدة الوطنية ما دام هذا التجيير يصب في مصلحتها. فقد عمد بعض رجال الدين المحسوبين على الحكومة إلى السب والقذف العلني من على المنابر الدينية فأشاحت الحكومة بوجهها عنهم ليمتد ذلك السب والقذف إلى الصحف اليومية التي لا زالت تطوي في صفحاتها الكثير من المقالات والأخبار ذات الطابع الطائفي والتي تنال من الوحدة الوطنية وتضرب إسفين في النسيج المجتمعي، وفي الوقت الذي امتنعت الحكومة فيه عن اتخاذ أية إجراءات قانونية اتجاه من يعبث بالوحدة الوطنية رغم قيام بعض القيادات السياسية والاجتماعية ببلاغات جنائية ضد من سولت له نفسه ومضى في العبث بالوحدة الوطنية.

 

إن قوى المعارضة تنبه وتحذر من خطورة مثل هذه المقترحات بالتعديلات على قانون الجمعيات السياسية واستهدافها للمعارضة، حيث تهدد هذه التعديلات بحل الجمعيات السياسية خلال عام اذا لم تتجاوب مع التعديلات المخالفة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، كما تفضي هذه التعديلات الى تفويض وزير العدل التدخل في عمل المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية وتخوله سلطة اكبر من المؤتمر العام للجمعية باعطاءه الحق في قبول او رفض اي تعديلات على الانظمة الاساسية للجمعيات وهو ما يناقض نص وروح القانون الذي يؤكد بان المؤتمر العام في الجمعيات السياسية هو اكبر سلطة داخل التنظيم.

 

أن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تؤكد أن محاولات الانقضاض على العمل السياسي وتحجيمه هي محاولات فاشلة لصرف الأنظار عن الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة والتي مخرجها الوحيد الشروع في حوار وتفاوض جاد من أجل حلها وتجنيب البلاد ويلات التجاذبات الإقليمية والدولية والبدء في إصلاح جذري شامل يستند على المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات"، واعتبار الجمعيات السياسية مكون سياسي رئيسي في خدمة الوطن وزيادة الوعي السياسي وتطوير ثقافة المواطن وفسح المجال أمامها لممارسة دورها الوطني بدلا عن إصدار التشريعات والقوانين المقيدة التي تنال من حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية.

 

 

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية                                    جمعية الاخاء الوطني

التجمع الوطني الديمقراطي"الوحدوي"                           جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

 

 

31 ديسمبر 2012

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro