English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان مكتب قضايا المرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية
القسم : بيانات

| |
2012-12-01 23:08:03


في العام الرابع ليوم المرأة البحرينية نبدأ بتوجيه بالغ التقدير والإجلال لتضحيات وعطاءات وانجازات المرأة البحرينية الرائعة عبر التاريخ من أجل نهضة البحرين ورفعة شأنها .. ونوجه التحية بالأخص الى تلك النساء اللواتي تعرضن للانتهاكات الجسيمة ولصنوف المعاملة السيئة خلال العامين المنصرمين التي وثقها تقرير تقصي الحقائق من منهجية الاساءه من قبل القائمين على الامن وأنماط الاساليب التي تم اتباعها ابتداء من القبض دون اوامر بالقبض مرورا بالاعتقال وممارسة التعذيب وعدم توفير الضمانات لمحاكمات عادلة والتي تتفق مع المواثيق الدولية ومعاييرها.

 

ونحن نؤكد أن انجازات المرأة البحرينية المتعددة في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها ومن بينها الرياضية ، تتعزز حتما بأدوارها الوطنية التطوعية في مجال التطوير الديمقراطي والدفاع عن حقوق الانسان والتنمية المستدامة بل هي أدوار مطلوبة وينبغي دعمها وترسيخها وفق الاتجاهات العالمية للتمكين السياسي للمرأة كمواطنة وإنسان .

 

ونرى ان الموقف الصحيح في معالجة تداعيات الحراك الجماهيري السلمي في 14 فبراير 2011م  هو تبني موقف تاريخي،مجتمعي ورسمي تحت شعار من اجل " عدالة انتقالية ".. يعترف بالانتهاكات الفظيعة وما حدث من اعتقال وتعذيب وسجن واستشهاد بحق المرأة البحرينية.

 

 المطلوب مواجهة حقائق  من قبيل أن عدد النساء المعتقلات خلال العامين المنصرمين  بلغ الـ٢٠٠ امرأة وان اكثر من ٥٥٠ امرأة تم فصلها من عملها وأن أكثر من هذا العدد من النساء تم تعريضهن دون رحمة أو مراعاة للقيم والأعراف والأخلاق الانسانية لصنوف شتى من التعذيب والإهانة بعد الاعتقال..وان المئات من النساء الموظفات تعرضن لاستجوابات وممارسات مهينة وغير لائقة ولأهداف بغيضة ، في لجان تحقيق في الخفاء وفي جلسات لمحاكم غير عادلة حاولت أن تقتل ما تبقى من كرامتهن وتلغي انجازاتهن. فالصحيح هو مواجهة تلك المظالم وتنفيذ الاستحقاقات كما جاء في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وكما أقرت توصيات المجلس العالمي لحقوق الانسان .

 

فالمرأة البحرينية جزء من عصب الحياة اليومي وشريك أساس في بنائه ، وإنصافها مدعاة للانصراف الى المزيد من العطاء وتحقيق مؤشرات عالمية مطلوبة من التنمية  الى الأمام وليس الى الخلف كما كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس) للعام الحالي. الذي اشار إلى تراجع البحرين في مؤشر الفجوة الجندرية بتسعة ترتيبات عن ترتيبها عام 2006 .حيث احتلت البحرين الترتيب 111 عالميا للعام 2012.

 

و بهذه المناسبة يجدد مكتب قضايا المرأة المطالب العادلة التالية:

 

1- سن قانون يجرم العنف ضد المرأة  أيا كان مصدره ، و اعتباره جريمة يجب العقاب عليها.

2- مراجعة كل وقع على المرأة البحرينية خلال العامين المنصرمين من عنف وسوء معاملة ، ومحاسبة كل من له يد في تنفيذه و الإشراف عليه.

3-  وقف وإلغاء لجان التحقيق بحق الطبيبات و الممرضات اللاتي تم تبرئتهن في ساحة القضاء .

4- التنفيذ الصادق والجاد لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الانسان.

5- اصدار التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم وإنصاف المرأة وموائمة  كافة القوانين مع الاتفاقيات والعهود الدولية.

6- انه من الواجب على مؤسسات المجتمع المدني وأبرزها الجمعيات النسائية بان تضطلع بدورها المدافع عن حقوق المراة.

7-اعادة هيكلة المجلس الاعلى للمرأة ليكون معبر حقيقي عن تطلعات المرأة البحرينية والدفاع عن حقها في الحرية والعيش بكرامة ولن يتأتى ذلك إلا عبر الاخذ بالديمقراطية منهاجا في عمل المجلس وتوجيه موارده في خدمة صالح المرأة دون اي اعتبارات للانتماء الفكري او اي انتماءات اخرى.

 

مكتب قضايا المرأة

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد )

 

1 ديسمبر 2012

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro