English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان مكتب قضايا المرأة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء
القسم : بيانات

| |
2012-11-26 16:07:43


 

يحتفل العالم في الخامس والعشرين من نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، الذي عرفته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه " أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في اطار الحياة العامة أو الخاصة (...) وأن مرتكب هذا العنف قد يكون من أعضاء في الأسرة أو حتى الدولة ذاتها "، فيما يؤكد بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن ممارسة العنف تجاه النساء ظاهرة عالمية، رغم التقدم في طرح مسألة حقوق المرأة، في مظهر من أسوأ مظاهر انتهاك حقوق الإنسان .

لقد مر زمن طويل على مطالبة منظمات المجتمع المدني البحريني للنظام الحاكم بضرورة إقرار قانون لمناهضة العنف الأسري دون تقدم يذكر، في ظل تلكؤ غير مبرر من قبل السلطات الرسمية رغم التوصيات الختامية للجنة السيداو عند مراجعتها لتقريري الدولة الأول والثاني في 30 أكتوبر 2008 .

ويشدد مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)على ضرورة وقف العنف الذي تواجهه فئات كبيرة من النساء البحرينيات والذي تضاعف منذ 14 فبراير2011 من قبل أجهزة الدولة في مختلف مناطق البلاد ، وذلك على أساس انتمائهن المذهبي والسياسي وممارستهن لأدوارهن في المطالبة بالإصلاح السياسي وزيادة المشاركة الشعبية عبر التظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية. فمنذ 14 من فبراير 2011 تعرضت طبيبات وممرضات وصحافيات ومدرسات وربات بيوت وغيرهن  للعنف المفرط عبر الاعتقال والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، فيما تم تقديم العديد منهن لمحاكمات تفتقد الشروط القانونية المتعارف عليها دوليا وطبقت عليهن عقوبات مغلظة بحسب ما انتهى اليه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، حيث بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للاعتقال لمدد متفاوتة 201 امرأة، كما تعرضت أكثر من 5000 امرأة لإحدى حالات الفصل أو التوقيف عن العمل أو الاقتطاع من الراتب.

إن مكتب قضايا المرأة يستنكر كل أشكال العنف الممارس بحق المرأة وعلى رأسها العنف الذي يمارسه المعنيين بإنفاذ القانون بالدولة التي يفترض أنها الجهة الواجب عليها حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز ويطالب بــ :

1- أن تكف السلطة عن استخدام العنف و الغازات السامة والمعاملة الحاطة بالكرامة تجاه من تمارس حقها في التعبير السلمي عن الرأي وضرورة الاعتراف للمرأة بمكانتها السياسية و حقوقها التي شرعها القانون وأيدتها كافة التشريعات والعهود الدولية.

2- إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية بما فيهم معتقلات الرأي وإسقاط التهم عنهن.

3- إنصاف المرأة البحرينية ورد الاعتبار لها عن أي معاملة بشعة تعرضت لها سواء عبر الاعتقال أو المداهمات الليلية للمنازل أو الفصل التعسفي والتوقيف عن العمل ، أو عبر فرض شروط مذلة عند إعادتها للعمل.

4- تقديم كل من قام بتعذيب أو إساءة أو اعتداء جسدى وجنسي و نفسي تجاه من تم اعتقالهن، وتجاه كل امرأة تضررت في بيتها أو أثناء ممارسة حقها السياسي أو الإعلامي، للمحاكمة العادلة.

5- إصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي ويعاقب مرتكبيه، بالإضافة لتعديل القوانين والتشريعات بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وكرامتها وصيانتها .

6- تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، بما فيها التوصية المتعلقة بوقف التحريض والتشهير الإعلامي بالناشطات السياسيات والحقوقيات.

7- وقف عملية التمييز الوظيفي الذي يمارس ضد المرأة واعتماد مفهوم النوع الاجتماعي في كل سياسات الدولة.

مكتب قضايا المرأة

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

26 نوفمبر 2012

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro