English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان صادر عن الدورة الاعتيادية الثالثة للجنة المركزية لجمعية (وعد) 12/2/2007
القسم : بيانات

| |
2007-11-19 21:55:41


 

 

waad%20logo.jpg  

 

بيان صادر عن الدورة الاعتيادية الثالثة للجنة المركزية لجمعية (وعد)

 

عقدت اللجنة المركزية لجمعية (وعد) اجتماعات دورتها الاعتيادية الثالثة التي انتهت مساء يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2007م، حيث استعرضت تقرير عمل المكتب السياسي لعام 2006م، وخطة العمل للمكاتب واللجان لعام 2007م، فضلاً عن مناقشة واعتماد التقرير السياسي.

- ولقد توقفت اللجنة المركزية أمام جملة من التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المحلية واتخذت بشأنها التوجيهات اللازمة.

ـ أعربت اللجنة المركزية عن ارتياحها البالغ للاتفاق الذي توصل إليه الأخوة الفلسطينيون في مكة المكرمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأعربت عن تأييدها المطلق لهذا الاتفاق في تلك البقعة المقدسة، في الوقت الذي يسعى العدو الصهيوني إلى تنفيذ جزء من مخطط هدم المسجد الأقصى المبارك.. وتعرب اللجنة المركزية عن وقوفها إلى جانب كل القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في تصديها للعدوان الصهيوني المستمر على الأراضي العربية، وتدعو كل الدول العربية إلى رفض الضغوط الاميركية والصهيونية وتقديم كل الاحتياجات المالية للأخوة الفلسطينية ليتمكنوا من تجاوز الأزمة الاقتصادية والصمود امام الضغوطات المعادية.

- واستعرضت اللجنة النزاعات والتوترات الإقليمية والعربية ومخاطر الحرب المحتملة التي تنوي واشنطن شنها ضد إيران، والحشود العسكرية الضخمة والمتصاعدة في منطقة الخليج والحشد الإعلامي والسياسي الذي تمارسه الإدارة الاميركية لكسب حلفاء لها في المنطقة العربية لتبرير عدوانها المرتقب على الجمهورية الإسلامية الايرانية، وخطورة مثل هذا العدوان ليس فقط على ايران وإنما على منطقة الخليج العربية بأسرها.

ـ كما توقفت اللجنة المركزية أمام تصاعد التوتر والقتل على الهوية المذهبية في العراق، وما يقوم به التكفيرين من كافة المذاهب، جنباً إلى جنب مع تصاعد العمليات البطولية ضد المحتلين الاميركان، وفشل كافة الخطط الاميركية لاضعاف المقاومة الوطنية الباسلة ضدهم رغم كل الخطط وزيادة القوات الاميركية التي بعثت بها الإدارة الامريكية بالرغم من تصاعد الغضبة الشعبية الاميركية على سياسة إدارة بوش في العراق، مما يدفع هذه الإدارة المتوحشة إلى تشجيع الاقتتال الطائفي وجلب المزيد من المرتزقة المأجورين الذين تجاوز عددهم ـ حسب التقارير مائة ألف مرتزق ـ وسعيها لتأجيج النزاعات المذهبية في عموم المشرق العربي، مما يشكل خطورة على مجمل منطقة الخليج ومن ضمنها البحرين أن التعبئة السياسية المكثفة ضد الجمهورية الايرانية وتصعيد الاقتتال الطائفي في العراق، وتصوير كل الصراعات السياسية

 

 

التي تجري في المنطقة ـ كما في لبنان ـ على غير حقيقتها، والحديث المستمر وسط حلفاء امريكا في المنطقة حول الخطر الشيعي، إنما يسعى إلى تنفيذ المخطط الامريكي الصهيوني في تفتيت المفتت في المشرق العربي، وتقويض العلاقات بين أبناء الأمة الواحدة العربية لتحويل الأنظار عن طبيعة العدو الأساسي في المنطقة وطبيعة الصراع الدائر بين القوى الشعبية واعدائها المحليين والأجانب، وخاصة الإدارة الاميركية والكيان الصهيوني.. أن مثل هذه السياسات تجد صداها في البحرين، حيث يسعى البعض من حزب البندر، أنصار الفتن الطائفية ومروجي سياسة فرق تسد إلى حرف الأنظار عن المطالب الشعبية والاهتمام بالتعبئة والحشد الطائفي والعرقي البعيد كل البعد عن اخلاق وتاريخ هذا الشعب البحريني المناضل.. وبالتالي فان اللجنة المركزية تأكد باستمرار على ضرورة تعميق ثقافة الوحدة الوطنية والمصالح المشتركة بين أبناء الوطن الواحد وتشكيل أوسع جبهة وطنية ضد الطائفية ومن اجل تلاحم صفوف كل الوطنيين للدفاع عن حقوقهم السياسية والمعيشية والدستورية والمواطنة المتساوية والعيش الكريم.

ـ كما شخصت اللجنة المركزية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون سواء الغلاء الفاحش الذي بات يشكل هاجساً مستمراً لأوسع القطاعات الشعبية، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن حل مشكلة الإسكان والبيوت الآيلة للسقوط والازدحام المروري، أو الخدمات بمختلف أنواعها، بما في ذلك انقطاع المياه والكهرباء، ولم يعد أمامها سوى الوعود التي توزعها بين الفترة والأخرى، في الوقت الذي تتزايد مطالب أوسع القطاعات الشعبية بضرورة الاهتمام بالقطاعات الأساسية من الصحة والتعليم والخدمات العامة، والتخلي عن سياسة التجنيس السياسي لما تشكله من خطورة بالغة ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدماتية وإنما أيضاً على الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد.

ـ ووقفت اللجنة المركزية أمام الوضع الاقتصادي والعمالي حيث مقدرة الحكم على تمويل برامجه وشراء الولاءات المؤقتة والسياسة الترقيعية لتحقيق بعض المطالب المعيشية من خلال الفائض الضخم المترتب عن الطفرة في أسعار النفط، كما رأت أن الاصلاحات الجادة التي أعلنت عنها سياسات مجلس التنمية الاقتصادية قد تراجعت بشكل كبير وبالأخص في مجال اصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب حيث أصبحت جميعها ذات طابع محدود أو شكلي للترويج الإعلامي، وأبدت اللجنة المركزية قلقها الشديد من الضغوطات الموجهة ضد العمال ونقاباتهم ومطالباتهم بتحسين شروط وظروف العمل، وبالأخص المطالبة بزيادة الأجور أمام الزيادات الواضحة في مستويات الأسعار والتضخم ومتطلبات المعيشة، وأكدت على أهمية التزام وزارة العمل بمعايير الحد الأدنى للأجور بدلاً من الزيادات التي تعمل بعض الشركات إجراءها على الأجور دون المستويات المطلوبة والمتعارضة مع القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور والمتلائمة مع احتياجات المعيشة للأسرة الواحدة.

 

 

ـ واعتبرت اللجنة المركزية مسلسل التراجعات التي تقوم بها الحكم في مجال مشاريع تعديلات القوانين كقانون التجمعات والعمل على إصدار قانون مكافحة الإرهاب والعودة لأسلوب الاعتقال في ساعات الفجر الأولى، وإصدار أحكام متشددة بإستخدام مواد من قانون العقوبات في قضايا منشورات وجرجرة الصحفيين للنيابة العامة وقيام النيابة العامة من خلال فترات الاعتقال الطويلة بدور محكمة أمن الدولة واستغلال الصحافة وبعض الجمعيات السياسية في التحشيد ضد المعارضة وتشويه مواقفها، كل ذلك مؤشرات خطيرة وتراجعات ملموسة في مشروع الاصلاح السياسي المنشود.

 ـ كما استعرضت اللجنة الأداء المتواضع لمجلس النواب وعدم تمكنه من فتح الملفات الوطنية الكبرى. وقدرة الحكم التحكم في مفاصله، الأمر الذي يفرض ضرورة التأكيد على صحة المواقف الدستورية الثابتة وأهمية التأكيد على ضعف الصلاحيات الدستورية للمجلس والمطالبة بالعودة لمكتسبات دستور 1973 واعتبار مجلس الشورى للاستشارة فقط، مع التأكيد لإعادة النظر في الدوائر الانتخابية.  

ـ وفي مقابل ذلك شخصت اللجنة المركزية وضع القوى الوطنية والديمقراطية بشكل خاص وقوى المعارضة على وجه العموم واعتبرت ضعف التحالفات بين قوى المعارضة أحد أهم العوامل التي مكنت الحكم من تحقيق مخططاته، ووقفت طويلاً أمام أهمية إعادة هيكلة التحالفات على أسس وطنية وديمقراطية جديدة قوامها الاتفاق على الملفات الكبرى المتمثلة بالتعديلات الدستورية وإصلاح النظام الانتخابي وايقاف التجنيس السياسي والفساد والبطالة وأزمة الإسكان والحقوق النقابية للعمال والانصاف والعدالة لضحايا مرحلة أمن الدولة والدفاع عن الحريات العامة الخاصة، الأمر الذي يفرض تأسيس إطار تحالفي وطني معارض واسع وعدم الانعزال عن أية تحالفات ثنائية أو مشتركة مع كافة التيارات السياسية المؤمنة والمطالبة بتفعيل تلك الملفات بما فيها تلك التي تعمل خارج نطاق قانون الجمعيات السياسية.

- وأكدت اللجنة المركزية على أهمية التجاوب الإيجابي والتعاون مع كافة الكتل النيابية في مجلس النواب وتقديم المقترحات والمشروعات التي تشتغل عليها جمعية (وعد) خدمة للوطن والمواطنين.

وانتهت اللجنة المركزية في ختام اجتماعاتها بتثبيت جميع أعضاء اللجنة المركزية في المكاتب واللجان وفروع الجمعية في المحافظات، وأهمية استنهاض الطاقات الشبابية وتفعيل أدوار (وعد) في المجتمع ومؤسساته المدنية.

 

 

                                                                        اللجنة المركزية

                                                                   12 فبراير 2007م    

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro