English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان الجمعيات حول الأحداث السياسية الأخيرة - 5/2/2007
القسم : بيانات

| |
2007-11-17 18:56:31


بيان الجمعيات حول الأحداث السياسية الأخيرة

 

اجتمعت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان يوم السبت 3 فبراير الجاري بمقر جمعية وعد وتناولت التطورات الأخيرة على الساحة المحلية وأعربت عن خشيتها من استمرار التوترات السياسية والتحشيد الطائفي على الوضع الأمني والاقتصادي وعلى سمعة البلاد. وقد تناول المجتمعون بقلق كبير أحداثا سياسية مستجدة منها عدم مساءلة المسؤولين عن فضيحة البندر أو تقديمهم للمحاكمة، وعدم حياد الحكومة في الإنتخابات النيابية والبلدية التي جرت في نوفمبر الماضي، وسجن النشطاء السياسيين والحقوقيين لفترات طويلة على ذمة التحقيق أو بأحكام صادرة من القضاء لمجرد إبداء الرأي المعارض للحكومة، وعمليات خرق بعض المسؤولين للقانون والدستور بمنع بيع الأراضي في بعض المناطق لأسباب مشبوهة، وإتهامات وتحشيد ومحاولة قسرية لإسقاط بعض الأحداث المؤسفة في الساحات المجاورة على المسرح المحلي بهدف خلق إصطفافات طائفية لتعيق تنفيذ خطط الإصلاح المؤجلة. وقد اتفقت الجمعيات على مجموعة من الرؤى السياسية المشتركة حول أسباب الإحتقانات السياسية المستمرة ووسائل علاجها ومنها:

•         أهمية التطوير السريع للتجربة النيابية بحيث يصبح الشعب مصدر السلطات جميعها، كما ينص الدستور، وذلك بقصر سلطة التشريع على المجلس النيابي.

•         ضرورة إلتزام جميع الأطراف بإحترام وضمان حرية المعتقد والرأي والتعبير بالطرق السلمية.

•         أهمية إتباع الأساليب السياسية والحوار لإزالة الإحتقانات، ومعالجة جذور الأزمات بدل الإكتفاء بالمعالجات الأمنية السطحية التي تزيد من شدة التوترات.

•         ضرورة وجود سلطة قضائية عادلة ومستقلة يمكن الإحتكام إليها في حال الخلاف بحيث يطمئن المواطن لأحكامها، وهذا يتطلب تشجيع روح الاستقلالية لدى القضاء البحريني وتطوير مؤسساته بحيث يتمكن من التخلص نهائيا من تأثير السلطة التنفيذية على قراراته، وتخليص النيابة العامة من الثقافة المتبقية من فترة تبعية الإدعاء العام لوزارة الداخلية.

•         أهمية أن تكون الحكومة قدوة في تطبيق شعار دولة القانون والمؤسسات، وخاصة عندما تدعو الآخرين الإلتزام بالقانون، بحيث لا يبقى أحد فوق القانون ولا تترك حجة لأحد لتجاوزه، فتطبيق القانون بشكل إنتقائي هو دعوة مبطنة للتمرد عليه. وهذا يستدعي على سبيل المثال الإسراع بفتح تحقيق حكومي وآخر قضائي جادين في مايسمى بفضيحة البندر التي تشير الى تورط أحد الوزراء، الذي أعيد تعيينه في الوزارة الجديدة، وبعض كبار المسؤولين في الدولة في إدارة جهاز سري يرمي إلى دعم وتمويل موالين في الانتخابات وخلق اصطفافات طائفية والتدخل في عمل المجتمع المدني وتغيير النسيج الاجتماعي البحريني من خلال عملية تجنيس واسعة بما يعرض السلم والإستقرار الإجتماعيين للخطر، مع أهمية أن يضطلع المجلس النيابي بدوره في فتح تحقيق ومساءلة الحكومة والوزير المعني فيما ورد بالتقرير المذكور.

•         ضرورة تنقية القوانين البحرينية من المواد التي صيغت بعقلية مرحلة قانون أمن الدولة وخاصة قانون العقوبات، وبعض القوانين الأخرى الصادرة في السنوات الماضية مثل قانون الصحافة وقانون مكافحة الإرهاب، لتنافيها مع المعايير العالمية لحقوق الانسان وحرية الرأي والصحافة، ولإحتوائها صيغ مطاطة تمكن السلطات من استخدامها ضد المعارضين وقت الحاجة، ولإحتوائها أحكام مشددة.

•         ضرورة إلتزام الأطراف جميعها، المعارضة والموالاة والحكومة، بمبدأ الحوار المتمدن ورفض وإدانة كافة أشكال السباب والشتم، أو كيل التهم دون أدلة أو التحريض على فئات واسعة من المواطنين بسبب انتماءاتهم المذهبية أو العقائدية أو العرقية أو أصولهم، أو اتهامات الخيانة والعمالة للأجنبي دون تقديم الدليل المادي، سواء في الندوات أو الصحافة والمواقع الإلكترونية أو هتافات التظاهرات.

 

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)   جمعية الوفاق الوطني الاسلامية

جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي           جمعية التجمع القومي الديمقراطي       

جمعية العمل الإسلامي                        جمعية الأخاء الوطني

 

 

صدر في 5 فبراير 2007

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro