English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

(وعد) تختتم مؤتمرها السادس بصلابة مواقفها ووحدة أعضائها
القسم : الأخبار

| |
2012-10-19 21:03:23




أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) على إن "مطالب المعارضة الوطنية المتمثلة في حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ودوائر إنتخابية عادلة يترجمها نظام إنتخابي عادل، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع، لهي شبيهة بمطالبات الرعيل الأول من المناضلين منذ ثلاثينات القرن الماضي".

 

 

ودعت الجمعية في البيان الختامي للمؤتمر العام السادس الذي اختتم أعماله مساء اليوم الجمعة إلى "ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسين وفي مقدمتهم الأمين العام الأخ ابراهيم شريف السيد".

 

وطالبت الحكم بالشروع في "التنفيذ الجاد لتوصيات مجلس حقوق الإنسان ووضع جدول زمني للتنفيذ، كمقدمة لتهيئة أرضية مناسبة للحوار والتفاوض الجاد".

 

واعتبرت إن المخرج من الأزمة السياسية الدستورية الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عشرين شهراً لن يكون إلا من خلال التحول نحو الديمقراطية ومغادرة مواقع الإستئثار بالقرار وهذا ما لن يكون ممكناً إلا عن طريق حوار ومفاوضات جادة مبنية على أساس وثيقة المنامة ومبادرة سمو ولي العهد.

 

وجددت تأكيدها على أهمية الحفاظ على وحدة صف الجمعيات السياسية المعارضة وفتح الباب لتحشيد أكبر قدر ممكن من القوى السياسية البحرينية حول المطالب العادلة للحراك الشعبي في البحرين.

 

 

وفيما يلي نص البيان

 

 

البيان الختامي لأعمال المؤتمر العام السادس

لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

 

 

عقدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" مؤتمرها العام السادس يومي الخميس والجمعة الموافقان18 و19 أكتوبر، 2012متحت شعار:

 

(( قوة وعد بتماسكها الداخلي خطوة تعزز النضال

من أجل تحقيق مطالب شعبنا العادلة والمشروعة))

 

وقد بدأ حفل افتتاح المؤتمر بمجموعة من الكلمات، أولها كلمة الجمعيات السياسية المعارضة، وتلتها كلمة للتيار الديمقراطي، ثم كلمة للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إضافة إلى كلمة مشتركة تمثل سبعة عشر منظمة شبابية بحرينية وعربية.

 

وكرم المؤتمرأسر الأعضاء الذين توفاهم الله في العامين الماضيين، وواصل أعماله بإلقاء كلمة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي تعذر حضور ممثل عنها،بسبب عدم منح السلطات تأشيرات دخول للوفود العربية المدعوة للمؤتمر، إضافة إلى كلمة للإتحاد النسائي.

 

واختتمت الجلسة الإفتتاحية بكلمة الأمين العام لجمعية وعد المعتقل الأخ ابراهيم شريف السيد التي أكد فيها على جملة من الأمور من ضمنها سلمية الحراك في البحرين، وأن جميع أعمال العنف مرفوضة من الناحية الأخلاقية، ولا يوجد مبرر لها من الناحية العملية. مبيناً أن وسائلنا النضالية منبثقة من تمسكنا بالثوابت الأساسية المتمثلة بالمواطنة المتساوية والعدالة الإجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية.

 

كما أكد على أهمية الوحدة الوطنية بشقيها، الأول المتعلق بوحدة مكونات الشعب البحريني الذي أصيب بمقتل نتيجة ثلاثين عاماً من التعبئة الطائفية الرسمية المصحوبة بأشكال متنوعة من التمييز الطائفي. والثاني المتعلق بوحدة المعارضة وضرورة توسعة تحالفاتها ليشمل جمعيات وقوى سياسية أخرى، وأكد على أهمية التقريب بين الرؤى والأفكار التي تبدو متشابهة في العناوين العامة كالحريات الشخصية والدولة المدنية الديمقراطية.

 

وأضاف بأنه على قناعة بأن الجمعيات السياسية جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع البحريني، ومن حقها التنسيق والتحالف فيما بينها. وإن "وعد" تدفع باتجاه عقد المزيد من اللقاءات مع مختلف الجمعيات السياسية لتقريب وجهات النظر وإذابة الجليد ومناقشة التباينات بصورة حضارية على أرضية الاحترام المتبادل، وأن الموقف من أي مكون سياسي ينطلق من مدى قربه أو بعده عن مواقف وأهداف جمعية العمل الوطني الديمقراطي.

 

وفي صباح اليوم التالي، الجمعة الموافق 19 اكتوبر 2012م استكمل المؤتمر جدول أعماله بحضور 301 عضواً بزيادة نسبتها 28.5% عن المؤتمر العام الخامس الذي عقد في يونيو 2010م، وبدأت جلسات العمل بفتح باب التبرعات المالية للجمعية، التي وصلت إلى أكثر من 46 ألف دينار بحريني، ثم تم انتخاب مكتب للمؤتمر الذي قاد الحوارات والمناقشات للتقارير السياسية والتنظيمية والمالية ليتمكن الأعضاء من التعديل عليها وإقرارها.

 

وفي جو ديمقراطي وشفافية وإفصاح، أشاد المؤتمر بمواقف "وعد" وأمينها العام المعتقل ابراهيم شريف السيد، وانتقد بعض المواقف التي اتخذتها قيادة التنظيم في فترة السلامة الوطنية، والتي صدرت بصورة لا تتوافق مع الآليات الحزبية المتعارف عليها. وقد مارس الأعضاء نقداً موضوعياً للأطر القيادية، كما مارست القيادة نقداً ذاتياً حضارياً، مما عزز اللحمة الداخلية للتنظيم.

 

ونظراً لإنعقاد مؤتمرنا هذا في فترة ما زالت تعاني فيها بلادنا الحبيبة من إرهاصات وتداعيات الحل الأمني الذي اتخذته السلطة منذ تاريخ الثالث عشر من مارس 2011م في مواجهة الحركة الإحتجاجية الشعبية السلمية التي انطلقت في صبيحة الرابع عشر من فبراير من نفس العام، وتوقف المؤتمر أمام المشهد السياسي البحريني الراهن وأكد على التالي:-

 

1- ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسين وفي مقدمتهم الأمين العام الأخ ابراهيم شريف السيد.

 

2- الشروع في التنفيذ الجاد لتوصيات مجلس حقوق الإنسان ووضع جدول زمني للتنفيذ، كمقدمة لتهيئة أرضية مناسبة للحوار والتفاوض الجاد.

 

3- إن المخرج من الأزمة السياسية الدستورية الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عشرين شهراً لن يكون إلا من خلال التحول نحو الديمقراطية ومغادرة مواقع الإستئثار بالقرار وهذا ما لن يكون ممكناً إلا عن طريق حوار ومفاوضات جادة مبنية على أساس وثيقة المنامة ومبادرة سمو ولي العهد.

 

4- إن مطالب المعارضة الوطنية المتمثلة في حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ودوائر إنتخابية عادلة يترجمها نظام إنتخابي عادل، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع، لهي شبيهة بمطالبات الرعيل الأول من المناضلين منذ ثلاثينات القرن الماضي وكذلك هيئة الإتحاد الوطني في الخمسينات والتي تهدف إلى المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار السياسي، مما يعني بأن هذه المطالب القديمة الجديدة تمثل شعب البحرين بكل أطيافه وتلاوينه.

 

5- التاكيد على أهمية الحفاظ على وحدة صف الجمعيات السياسية المعارضة وفتح الباب لتحشيد أكبر قدر ممكن من القوى السياسية البحرينية حول المطالب العادلة للحراك الشعبي في البحرين.

 

 

كما عرج المؤتمرون على الوضع الخليجي والعربي وأكدوا على أن رياح الربيع العربي التي هبت مع نجاح الثورتين التونسية والمصرية، والتي امتدت تأثيراتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني من أزمات ناتجة عن إنعدام الحريات والديمقراطية، مشددين على أن مسألة الإتحاد الخليجي المطروحة على طاولة البحث بين دول مجلس التعاون تتطلب انفتاحاً كاملاً على شعوب المنطقة بما فيها الشروع في وقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة والخاصة والإستناد إلى المبدأ الحضاري القائل بأن "الشعب مصدر السلطات"، لتأسيس وحدة خليجية تستند إلى المبادئ الديمقراطية.

 

وعلى المستوى العربي جدد المؤتمرون وقوفهم إلى جانب الشعب العربي في نضاله من أجل الحرية وإقامة أنظمة ديمقراطية تحقق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود، كما حيّا المؤتمر نضالات الشعب العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا وباقي الدول العربية.

 

وبشأن القضية الفلسطينية، جدد المؤتمر وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله من أجل التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على ضرورة استعادة الوحدة بين فصائل الثورة الفلسطينية ونبذ الخلافات وخاصة بين حركتي فتح وحماس، وطالب المؤتمر الدول العربية بممارسة كافه الضغوطات على الكيان الصهيوني لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وإيقاف سياسات التطبيع مع العدو.

 

واختتم المؤتمر أعماله بانتخاب خمسة وعشرين عضواً يشكلون نصف أعضاء اللجنة المركزية في التنظيم من أصل إثنان وثلاثون مترشحاً لعضوية اللجنة المركزية.

 

19 أكتوبر 2012م

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro