English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

كلمة المرصد البحريني لحقوق الإنسان بالجلسة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان
القسم : الأخبار

| |
2012-09-21 22:31:09


لقد قبلت حكومة البحرين اغلب توصيات مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري، إلا إن الانتهاكات مستمرة حتى هذه اللحظة، حيث تم اليوم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بسلاح الشوزن والغازات السامة والمسيلة للدموع وتم اعتقال عدد كبير منهم. إن حكومة البحرين تنكر وجود سجناء رأي في البحرين في الوقت الذي يقبع فيه نحو 1700 سجين سياسي وراء القضبان يعانون من الانتهاكات الجسيمة على المستويات القانونية والصحية. إن زوجي إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية سياسية ليبرالية مرخصة في البحرين (جمعية وعد)، هو واحد من سجناء الرأي هؤلاء ومن القيادات السياسية البارزة.   لقد تعرض زوجي إبراهيم شريف مع نشطاء سياسيين وحقوقيين آخرين بينهم الحقوقي الدولي عبد الهادي الخواجة إلى الاعتقال بعد الحراك الجماهيري في 2011 لمطالبته السلمية بالديمقراطية والإصلاح السياسي والاجتماعي في البحرين. لقد تعرضوا جميعا بعد اعتقالهم مباشرة إلى التعذيب الشديد لعدة أشهر متتالية بغرض انتزاع اعترافات كاذبة وتم تقديمهم إلى محاكمات عسكرية وأصدرت بحقهم أحكاما عسكرية قاسية شملت السجن المؤبد. وصدر حكم محكمة التمييز بنقض هذه الأحكام العسكرية وإعادة القضية في محكمة الاستئناف العليا، ولكن تلك الأحكام تم تأييدها وسط استنكار دولي ومحلي ، وإجراءات قضائية يشوبها العديد من الانتهاكات مثل تعيين محامين بديلين من المحكمة خلافا لرغبة المعتقلين، وإقرار تحويل الجلسات إلى سرية ، ورفض المحكمة الاستماع إلى شهود النفي في محكمة علنية. ولم يتم حتى هذه اللحظة فتح تحقيق جاد في شكاوى التعذيب رغم وجود أدلة دامغة على حدوث التعذيب وانتزاع الاعترافات بتقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. في ضوء هذه الانتهاكات المستمرة، لايجوز ترشيح البحرين لتمثيل دول آسيا في لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان حيث إن الترشيح يتطلب المصداقية.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro