English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المرصد البحريني لحقوق الإنسان حول الانتقادات الدولية لحكومة البحرين بشأن تخلفها عن تقديم التقارير...
القسم : بيانات

| |
2012-09-21 17:31:13




 

واجهت الحكومة البحرينية حملة انتقادات واسعة من المؤسسات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة بسبب تأخرها عن تقديم التقارير المطلوبة منها في العديد من المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما هو الحال مع المجلس العالمي لحقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة، والإجراءات الخاصة المتعلقة بالمقررين الخاصين ومجموعة العمل والخبير المستقل والشكاوى الخاصة. وقد وجهت الجهات الحقوقية الدولية مذكرات انتقادية للحكومة البحرينية بسبب هذا التأخير الذي يعبر عن عدم اكتراث الحكومة البحرينية بالاستحقاقات المطلوبة منها دوليا، ومحاولتها التهرب من تقديم الإجابات الشافية التي تطالبها بها الاجهزة الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتؤكد رأي المرصد البحريني لحقوق الإنسان الذي كشف حقيقة سياسة التسويف التي تمارسها السلطات البحرينية تجاه الملفات العالقة.

إن المرصد البحريني لحقوق الإنسان، والذي شارك بفعالية في جلسات الأمم المتحدة في جنيف خلال الأيام القليلة الماضية، وفي الأنشطة الموازية، يوضح التالي:

1-إن الادعاءات التي يحاول الإعلام الرسمي البحريني والصحف التابعة له تصويره بأنه انتصار للحكومة، هي ادعاءات مرسلة لا أساس لها من الصحة ومحاولة للتهرب من الاستحقاقات والاتفاقيات التي تخلفت عن تقديم تقارير عنها للعديد من الجهات الأممية وعلى الاخص اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث لم تقدم تقريرها منذ العام 2007 حتى الآن ولم تنضم إلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، واتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث أنها متخلفة عن تقديم التقرير منذ العام 2007 حتى الآن، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، حيث أنها لم تقدم تقريرها المقرر في يوليو لعام 2011، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اذ أنها متخلفة ومتقاعسة عن تقديم تقاريرها للأعوام 2007، 2009، 2011، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تخلفت عن تقديم تقريرها المطلوب منها لعام 2009 حتى تاريخه، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بتخلفها عن تقديم تقريرها منذ العام 2006، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم لغرض الدعارة، حيث أنها متخلفة في تقريرها منذ العام 2006، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

2- لقد كشف المجتمع الدولي عمليات التسويف والمماطلة التي تقوم بها الحكومة، ومنها التوصيات الصادرة عن المجلس العالمي لحقوق الإنسان التي وافقت عليها الحكومة والبالغة 145 توصية بشكل كامل و13 توصية بشكل جزئي من أصل 176 توصية، وبالتالي فقد واجهت الحكومة ضغوطات كبيرة من المجتمعين في جنيف من اجل وضع جدول زمني لتنفيذ ما تعهدت به أمام المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والقانونية.

3- يدعو المرصد البحريني لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية للتوقف عن الأساليب المكشوفة في التسويف والمماطلة، والشروع المباشر والفوري في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف والكف عن السياسة الحالية التي تمارسها، وذلك من اجل تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات بشأن حقوق الإنسان وتغيير النظرة السلبية التي تسببت بها الحكومة ونهجها في انتهاك حقوق الإنسان.

4- أن المرصد البحريني لحقوق الإنسان يرى بان القبول بتوصيات مجلس حقوق الإنسان يلقي على الحكومة التزامات عالية المسئولية وهي ملزمة بها من النواحي الحقوقية والسياسية والمعنوية ولا مناص لها من تنفيذها لأنها تعهدات إلزامية، كما يدعو الحكومة البحرينية الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها بالكامل وعدم الإخلال بها لان المجتمع الدولي يراقب عن كثب مدى التزامها بتعهداتها وستكون موضع مساءلة في حال عدم الوفاء بها لان آليات المراقبة والمحاسبة قد تطورت بشكل كبير منذ قيام مجلس حقوق الإنسان.

المرصد البحريني لحقوق الإنسان

21 سبتمبر 2012

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro