English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المرصد الأهلي: حملات التشوية لن تثنينا عن تأدية دورنا الحقوقي
القسم : الأخبار

| |
2012-09-06 09:23:35




أكد المرصد الأهلي البحريني لحقوق الإنسان أن حملات التشوية التي تمارس ضد أعضاء المرصد لن تثنيهم عن تأدية واجبهم الحقوقي والوطني.

 

وقال المرصد في بيان له إن "نشطاء المرصد الأهلي قد اخذوا عهدا على أنفسهم بالمضي قدماً في نصرة المظلوم والانتصار لقيم الحق والعدل والحرية ولن تثنيهم عن ذلك حملات ظالمة ولن يعبئوا بمحاولات مغرضة لتشويه عملهم وجهدهم لأنهم واثقين بأن الحق يقذف الباطل فيدمغه وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه".

 

وأشار المرصد إنه مع اقتراب موعد انعقاد الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة 10 - 28 سبتمبر الجاري، والتي سيقدم فيها ممثلوا الحكومة التقرير الرسمي المتضمن ردها على التوصيات 176 الصادرة عن المجلس في دورة المراجعة الدورية الشاملة المنعقدة في مايو الماضي بجنيف، تتصاعد الحملة الصحفية والإعلامية على نشطاء المرصد سواء في بعض الصحف ومن كتاب أعمدة معينين أو في بعض مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

 

 

وقال "ليس من المستغرب  أن تعاود هذه الجهات  شن مثل هذه الحملات المغرضة والعدائية لأنه سبق لها ان أطلقت حملات ضارية على الوفد الأهلي الحقوقي الذي قام في شهر مايو الماضي بمتابعة حيثيات عرض التقرير الحكومي أمام المجلس في المراجعة الدورية الشاملة واطلاع العالم على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

 

وأضاف "لقد دأبت هذه الجهات على شن حملات  التشويه والادعاءات الباطلة ضد نشطاء المرصد الأهلي الحقوقي في مسعى يرمي لثنيهم عن مواصلة جهودهم في عرض الملفات الحقوقية البحرينية أمام المجتمع الدولي وإيصال الحقيقة إلى الرأي العام العالمي".

 

وأوضح "وصل الأمر إلى حد تهديدهم إذا هم استمروا في مساعيهم للتواصل مع المجلس والمنظمات الحقوقية الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع البلدان لكشف الوقائع على حقيقتها وإبراز مظلومية من وقع عليهم الظلم والانتهاك".

 

وأشاد المرصد بالموقف الذي اتخذته رئيسة مجلس حقوق الإنسان "لورا ديبوي لاسير" في دورة المراجعة الدورية الشاملة في مايو الماضي تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين إزاء الحملات الإعلامية الظالمة التي تناولتها بعض الصحف شبه الرسمية وبعض المواقع الاجتماعية ضدهم، إذ أعربت عن قلقها من الحملة الإعلامية في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في المراجعة الدورية الشاملة.

 

ولفت البيان إلى أن "المرصد الأهلي الحقوقي البحريني يمثل مشهداً متقدماً للنشاط الحقوقي الأهلي الموحد بما يضمه من نخبة متميزة من نشطاء المجتمع المدني البحريني الذين كرسوا جل جهدهم لنصرة المظلومين والانتصار للحق والدفاع عن كل إنسان وحقه في الحرية والكرامة والعيش في عزة وإباء".

 

 

وفيما يلي نص البيان:

 

مع اقتراب موعد انعقاد الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة 10 - 28 سبتمبر 2012 والتي سيقدم فيها ممثلوا الحكومة التقرير الرسمي المتضمن ردها على التوصيات 176 الصادرة عن المجلس في دورة المراجعة الدورية الشاملة المنعقدة في مايو الماضي بجنيف تتصاعد يوما تلو الآخر الحملة الصحفية والإعلامية على نشطاء المرصد الأهلي البحريني لحقوق الإنسان سواء في بعض الصحف ومن كتاب أعمدة معينين أو في بعض مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، وليس من المستغرب  أن تعاود هذه الجهات  شن مثل هذه الحملات المغرضة والعدائية لأنه سبق لها أن أطلقت حملات ضارية على الوفد الأهلي الحقوقي الذي قام في شهر مايو الماضي بمتابعة حيثيات عرض التقرير الحكومي أمام المجلس في المراجعة الدورية الشاملة وكان له نشاط حقوقي بارز في جنيف لإيضاح الحقائق أمام مجاميع كبيرة من المندوبين والدبلوماسيين والحقوقيين والصحافيين وممثلي وكالات الأنباء ومندوبي وسائل  الإعلام وممثلي المنظمات الدولية المختصة واطلاعهم على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد طبقا لما هو معاش يوميا وما هو جار على ارض الواقع، بل وصلت تلك الحملات المحمومة إلى حد التهديد بالتنكيل والعقاب والاعتقال لا لشئ سوى ان للمرصد ونشطائه الذين يمثلون شرائح الطيف الحقوقي الأهلي البحريني، مواقف أملتها عليهم مسئولياتهم وواجباتهم الحقوقية في كشف الحقائق كما هي والتعبير دون مواربة عن مرئيات المجتمع المدني البحريني إزاء الحالة الحقوقية في البلاد وما آلت إليه من تدهور خطير يخالف تعهدات الدولة باحترام الحقوق الإنسانية لأنه لا يحق لدولة عضو في الأسرة الدولية وممثلة في معظم المنظمات الدولية وعليها التزامات وتعهدات ومنها تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان ذاته الذي هو اليوم ومنذ تأسيسه عام 2006 اكبر هيئة حقوقية في العالم، ان تأتي من الأفعال والأقوال ما يخالف هذه  التعهدات والالتزامات ويناقض الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي هي القانون الدولي الإنساني الملزم لجميع الأطراف باحترام الإنسان وفطرته وحقه في الحرية والكرامة والحياة الكريمة المصانة من اي انتهاك واعتداء.

 

لقد دأبت هذه الجهات على شن حملات  التشويه والادعاءات الباطلة ضد نشطاء المرصد الأهلي الحقوقي في مسعى يرمي لثنيهم عن مواصلة جهودهم في عرض الملفات الحقوقية البحرينية أمام المجتمع الدولي وإيصال الحقيقة إلى الرأي العام العالمي، بل وصل الأمر إلى حد تهديدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا هم استمروا في مساعيهم للتواصل مع المجلس والمنظمات الحقوقية الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع البلدان لكشف الوقائع على حقيقتها وإبراز مظلومية من وقع عليهم الظلم والانتهاك لان هؤلاء امتلكوا الشجاعة بمطالبتهم بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء وبناء الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية والعدالة، وجميعها مطالب مشروعة منصوص عليها في المواثيق الحقوقية الدولية باعتبارها حقوق أساسية للإنسان والتي لا جدال في حقه في ممارستها وحق الشعوب في التمتع بها لكي تكون هذه الشعوب مصدرا لكل السلطات فعلا وممارسة. لكن الجهات التي تثير هذه الحملات التشويهية والعدائية  ضد المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان تخشى من إيصال الحقائق إلى  المحافل الدولية لان في ذلك إدانة لكل منتهكي الحقوق الإنسانية ولكل مرتكبي الخروقات والاعتداءات على  الإنسانية، الأمر  الذي يؤدي إلى تكثيف الضغوطات الدولية عليهم لمساءلة ومحاسبة ومعاقبة هؤلاء المنتهكين الذين يتمتعون حتى  الآن بحصانة من المساءلة وبحماية من المحاسبة والمحاكمة تتيح لهم الإفلات من العقاب، الأمر الذي لا يتفق مع الالتزامات  المترتبة على الدولة نتيجة تصديقها على عدد مهم من الاتفاقيات  الدولية لحقوق  الإنسان ولا يتناسب مع تعهداتها باحترام هذه الحقوق ومنع انتهاكها ومعاقبة المسئولين عنها. أليس غرض هذه الحملات الظالمة ضد الحقوقيين هو الطعن في مصداقيتهم ونزاهتهم وجديتهم في إظهار الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان وبالتالي تحقيق مآرب من وراء ذلك منها طمس الحقائق وحجبها عن الآخرين وتمرير طروحات مخالفة للواقع.

 

لقد كان للسيدة " لورا ديبوي لاسير" رئيسة مجلس حقوق الإنسان موقفاً مشرفاً في دورة المراجعة الدورية الشاملة في مايو الماضي تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين إزاء الحملات الإعلامية الظالمة التي تناولتها بعض الصحف شبه الرسمية وبعض المواقع الاجتماعية ضدهم إذ أعربت عن قلقها من الحملة الإعلامية في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في المراجعة الدورية الشاملة وأشارت إلى القرار 16/ 21 الصادر عن المجلس عام 2011 الذي يرفض أي ترهيب أو انتقام ضد أفراد أو جماعات من المجتمع المدني يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، لان هذا الترهيب أو الانتقام مخالف تماما لمبادئ حقوق الإنسان التي يقوم عليها القانون الإنساني الدولي ومجلس حقوق الإنسان، كما أكد على هذا الموقف الأمين العام للأمم المتحدة " بان كي مون" في تقريره الأخير الصادر في 13 أغسطس الماضي 2012 حول " التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان" حيث انتقد التهديدات التي تعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين نتيجة تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. لكن استمرار هذه الحملات الجائرة ضد النشطاء يكشف الوجه الحقيقي لمنفذيها الذين يقتاتون على ممارسة القمع ويرتزقون من ممارسة التعسف والكبت.

 

ان المرصد الأهلي الحقوقي البحريني يمثل مشهدا متقدما للنشاط الحقوقي الأهلي الموحد بما يضمه من نخبة متميزة من نشطاء المجتمع المدني البحريني الذين كرسوا جل جهدهم لنصرة المظلومين والانتصار للحق والدفاع عن كل إنسان وحقه في الحرية والكرامة والعيش في عزة وإباء، لا في ظل الخوف والترهيب والكبت لان الإنسان خلق حرا ومتساو مع جميع من  هم نظراء له في الخلق، ومن هنا ما انفكت هذه الحملات العمياء من النيل من هؤلاء النشطاء قاصدة من ذلك عرقلة مساعيهم وتثبيط عزائمهم من خلال سوق الاتهامات جزافا وبما يتجاوز الأعراف والأخلاق، وهو أمر لن تفلح فيه إطلاقا لان النشطاء  مدركين أغراض هذه الحملات ومراميها بل إنهم اشد عزما ومضيا في الدفاع عن حقوق من انتهكت حقوقهم ومن صودرت حرياتهم، فهم يناصرون كل صاحب حق وكل صاحب رأي حر يسعي لتحرير المجتمع من الخوف والترهيب.

 

ان نشطاء المرصد الأهلي قد اخذوا عهدا على أنفسهم بالمضي قدما في نصرة المظلوم والانتصار لقيم الحق والعدل والحرية ولن تثنهم عن ذلك حملات ظالمة ولن يعبأوا بمحاولات مغرضة لتشويه عملهم وجهدهم لأنهم واثقين بان الحق يقذف الباطل فيدمغه وان الحق يعلو ولا يعلى عليه.

 

المرصد الأهلي البحريني لحقوق الإنسان

5سبتمبر 2012

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro