English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المحامين بالرد على بيان المجلس الاعلى للقضاء حول محاكمة قادة المعارضة والنشطاء
القسم : الأخبار

| |
2012-07-14 02:38:16




 

ردا على ما تضمنه البيان الصادرعن المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 11 يوليو 2012 و الذي نشرته وكالة انباء البحرين الرسمية و الصحافة يوم الاثنين  12 يولية 2012 في شأن محاكمة قادة المعارضة والنشطاء نورد الآتي:    أولاً: تمسك الدفاع بمبدأ علنية المحاكمات الجنائية:   تنص المادة 105/ج من دستورمملكة البحرين على ان: "جلسات المحاكم علنية إلا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون." وتنص المادة 3 من قانون السلطة القضائية على ان: "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة." وتنص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية على انه: "يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها."   وهذا يعني ان القاعدة في الدستور وفي القانون هي علانية جلسات المحاكمة ولا يجوز عقد جلسات  المحاكمة في سرية إلا إذا تضمنت الجلسات ما يخالف النظام العام او الأداب.    ثانياً: لم يستجد أي شيء في قضية قادة المعارضة والنشطاء يستدعي عقد جلسات سماع الشهود بسرية في غرفة المشورة مع الوضع في عين الاعتبار أنه:   قد سبق سماع شهود الاثبات والنفي في قاعة المحكمة العسكرية. قد سبق ان تمت كل الاجراءات امام محكمة الاستئناف بما في ذلك جلسات إدلاء المستأنفين بأقوالهم في شأن ما تعرضوا له من تعذيب وفي شأن ردهم على التهم الموجهة لهم، ولم ترى المحكمة في كل ذلك ما ينطوي على مخالفة للنظام العام او الاداب وهما السببان الوحيدان لعقد الجلسات في سرية. بل إن محكمة الاستئناف صرحت في جلسة 4 يولية 2012 بأن سماع الشهود في غرفة المشورة يعتبر جلسة علنية وانها سمحت للصحافة و لممثلي البعثات الدبلوماسية الموجودون بحضورها. وهذا إقرار واضح من محكمة الاستئناف بأنه لا توجد أية أسباب قانونية لجعل الجلسات سرية أي انه ليس هناك أي مخالفة للنظام العام او الآداب. وقد أكد بيان المجلس الأعلى للقضاء على ذلك مبيناً أن ما تم تداوله خلال الجلسات السابقة بما فيها جلسات سماع أقوال المستأنفين تم في جلسات علنية و لم تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب عدا ما تضمنته تلك الأقوال من ألفاظ لزم إستبعادها من الأوراق و ذلك إجراء قضائي معروف حيث يتم شطب الألفاظ التي تراها المحكمة خارجة او غير لائقة علماً بأن الدفاع يؤكد أن ما تضمنته أقوال قادة المعارضة والنشطاء من ألفاظ لم يكن صادراً منهم وإنما هم قاموا فقط بنقل ما وجه إليهم من شتائم و سب نالهم و نال عائلاتهم ومهنهم و مذهبهم الديني و رموزه و مقدساته. أي ان قادة المعارضة والنشطاء ذكروا تلك الالفاظ بإعتبارها جرائم إرتكبت في حقهم من قبل المتورطين في جرائم تعذيبهم و إساءة معاملتهم أثناء تنفيذ عمليات القبض عليهم و خلال فترة التوقيف و المحاكمة أمام المحاكم العسكرية.   ثالثاً: لا يوجد مبرر قانوني لسماع شهود نفي التهم عن قادة المعارضة والنشطاء في غرفة المشورة بدلا عن قاعة المحكمة:   في جلسة 4 يوليه 2012، قالت محكمة الإستئناف بأنها "رأت إتخاذ غرفة المشورة مقراً للتحقيق" أي لسماع شهود نفي التهم عن قادة المعارضة والنشطاء. و الحقيقة أنه ليس في القانون أي نص يجيز للمحكمة من ذاتها تغيير مكان إنعقاد جلساتها بل إن نص قانون الإجراءات الجنائية واضح؛ حيث نصت المادة (214) منه على وجوب أن تكون الجلسة علنية، و نصت المادة (220) على أن يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على المتهم و الشهود، و كلا النصين يؤكدان على أن يكون سماع الشهود و كافة أجراءات المحاكمة بالجلسة أي بقاعة المحكمة وبحضور كل المتهمين في القضية. ويلاحظ ان بيان المجلس الاعلى للقضاء أكد على ذلك حيث إستشهد بالقانون المصري و بسوابق قضائية من محكمة النقض المصرية كلها أكدت على أن الأصل في القانون هو أن تكون جلسات المحاكمة علنية في قاعة المحكمة و أنه للمحكمة أن تجعلها سرية فقط مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب و أن للمحكمة أن تجري التحقيق الذي تراه لتعرف الحقيقة و لها في سبيل ذلك أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقضي ذلك. و هذا يؤكد مجدداً على أن عقد الجلسات يجب ان يكون في قاعة المحكمة في كل الأحوال و أن السرية لا تعني عقد الجلسات خارج قاعة المحكمة و قد سبق أن بيّنا أن المحكمة قد صرحت أن جلساتها علنية اي ان الأسباب القانونية التي تجيز عقد الجلسات في سرية غير متوافرة في هذه القضية.   خاصة و إن قانون الإجراءات الجنائية لم يعطي القاضي رخصة تحديد مكان التحقيق أي سماع الشهود في المحاكمات الجنائية و أنما قصر تلك الرخصة بنص صريح في المحاكمات المدنية و التجارية بنصه في المادة (91) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية على وجوب أن يشتمل محضر التحقيق على يوم و مكان و ساعة بدء التحقيق و أنتهائه و هو نص لا مقابل له في قانون الإجراءات الجنائية.    رابعاً: محكمة الاستئناف تقرر الاستغناء عن سماع شهود نفي التهم عن قادة المعارضة والنشطاء:    لقد قررت محكمة الإستئناف الإستغناء عن سماع شهود النفي بالنسبة لأربعة من الرموز حتى هذه اللحظة بالرغم من تمسكهم بسماع شهودهم بقاعة المحكمة.    و الحقيقة أن في قرار المحكمة الإستغناء عن سماع شهود النفي مخالفة واضحة للمبادئ المستقر عليها في المحاكمات الجنائية إذ توافقت القوانين و إستقرت أراء فقهاء القانون وأحكام القضاء على إعتبار أن القاضي الجنائي يسعى للوصول للحقيقة. و أعطي القاضي الجنائي سلطة الفصل في القضايا المعروضة وفق قناعته و بناءا على بحثه و تمحيصه للأدلة بما فيها شهادة الشهود.    لذلك فإن دور القاضي الجنائي يختلف عن دور القاضي المدني في نظر الدعوى فالقاضي المدني يوازن بين الأدلة المقدمة من الخصوم أما القاضي الجنائي فعليه أن يبحث عن الحقيقة بكافة الطرق القانونية و لو من تلقاء نفسه فله أن يأمر بتقديم أي دليل لازم لظهور الحقيقة لذلك نصت المادة (237) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة."   ولذلك ليس بغريب أن يرد تعبير "ظهور الحقيقة" في أكثر من خمس مواد في قانون الاجراءات الجنائية هي المواد 93 و 163 و 223 و 224 و237.     إن اليقين هو الغاية الذي يهدف إليه القاضي الجنائي فيمحص أدلته و يناقش مضمونها ويوازن بينها وصولاً الى تحديد أكثرها صدقة و اتصالا ًبالحقيقة و أكثرها إقناعاً له ليصدر حكمه بناء على قناعته القضائية. و إن كان المشرع قد منح القاضي الجنائي سلطة الإقتناع بلوغا ًللحقيقة التي ينشدها عنواناً لحكمه فإن هذه السلطة هي سلطة تثبت و ليست سلطة تحكم لذلك أوجب القانون على القاضي أن يلتزم فيما يصدره من أحكام بما حدده القانون من إجراءات و ضمانات تهدف الى تحقيق الحقيقة القضائية فإشترط المشرع أن تراعى الاجراءات و ان يكون الحكم الجنائي مسبباً بلا تناقض، و أن يستند الى الأدلة التي طرحت في جلسات المحاكمة، فيكون حكم القاضي في الدعوى حسب عقيدة القاضي المستمدة من الأدلة، كما إستوجب المشرع لصحة الحكم أن يبين عناصر الإثبات و الأدلة التي إستند إليها و يبين مضمونها و مؤداها و كيف إستنتج قناعته منها.   وبناء على ذلك فإنه يتناقض مع دور القاضي الجنائي في البحث عن الحقيقة أن يحجب القاضي نفسه عن دليل مطروح عليه وأن يفوت على المتهم حقه في نفي التهمة عنه بسماع شهوده بأن يقرر القاضي الجنائي ان يستغني عن سماع شهود النفي. خاصة وان قادة المعارضة والنشطاء المتهمين قد تمسكوا بسماع شهودهم مع الالتزام بالاجراءات القانونية المقررة أي في جلسة علنية بقاعة المحكمة.     إن مجريات الجلسات الأخيرة تؤكد على تمسك جميع قادة المعارضة والنشطاء المتهمين بسماع شهودهم و تقديم الدليل على برائتهم مما نسب إليهم من تهم، و بالتالي فإن طلبهم سماع شهودهم في قاعة المحكمة في جلسة علنية طلب طبيعي متسق مع ما قرره القانون في شأن علانية جلسات المحاكمات الجنائية بل و متطابق مع ما أكدته المحكمة بوضوح بأن جلساتها علنية.   وبناء على ذلك فإنه من المستغرب حقاً أن يُفرض سماع الشهود في غرفة المشورة دونما أي داع أو مبرر قانوني لذلك.    إن سماع الشهود في غرفة المشورة لا يبدو في حقيقته غير زوبعة في فنجان طالما أن المحكمة تقر بعدم توافر دواعي سرية جلسات سماع الشهود.    و لعل تفسير ذلك يستنتج من وجود رغبة ما للحيلولة دون تمكين قادة المعارضة والنشطاء المتهمين من تقديم أدلة ذات قيمة تنفي التهم الموجة إليهم. فقد سبق للنيابة العامة أن صرحت في بيانها المنشور بتاريخ 30/4/2011 (وذلك مباشرة بعد صدور حكم محكمة التمييز بنقض أحكام الإدانة الصادرة بحق قادة المعارضة والنشطاء المتهمين والذي قضى بإحالة القضية لمحكمة الإستئناف) حيث جاء في بيان النيابة ما نصه "لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى لأن نقض الحكم يعيد القضية الى نفس الحالة التي خرجت منها الى النيابة."   كما قالت النيابة العامة: "ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة و المحكمة الإستئنافية مما يعني إتفاق قضاة دائرتين على الإدانة و الإقتناع بها، و أن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالادانة مرة أخرى نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها."    ويتضح من مجريات المحاكمة أمام محكمة الإستئناف حتى الآن تناغم النتائج مع ما ورد في بيان النيابة العامة المذكور. إذ لم يتم الافراج عن قادة المعارضة والنشطاء المتهمين من جهة، ويتم الآن تفويت فرص تقديم شهود نفي التهم عنهم حتى "لا يحدث تغيير في الادلة" حسبما جاء في بيان النيابة العامة من جهة أخرى.   فعلى الرغم من نقض أحكام المحاكم العسكرية لم يتم إخلاء سبيل قادة المعارضة والنشطاء على الرغم من إقرار النيابة العامة بأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة، إذ رفضت محكمة الاستئناف مرارا الإفراج عنهم بالرغم من أن ذلك هو من صميم إختصاصها وفقاً للمادة (156) من قانون الإجراءات التي تنص على أنه اذا أحيل المتهم لمحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً من إختصاص تلك المحكمة، كما تنص المادة (219) على أن للمحكمة أن تفرج بكفالة أو غيرها عن المتهم المحبوس إحتياطياً. ومع ذلك إستمر قادة المعارضة والنشطاء رهن الإعتقال تماشياً مع ما جاء في بيان النيابة العامة.    و كذلك أيضاً تبدو مسألة عدم إجراء تغيير في الادلة هي الأخرى في سبيلها للتحقق فيما يتعلق بشهادة شهود النفي الذين تهيأ كل السيناريوهات من أجل الحيلولة دون سماعهم.   وكل ذلك يبعث على القلق الكبير بشأن عدالة هذه المحاكمة و يؤكد طبيعتها السياسية، و قد سبق أن تحققت نبوءات بيانات النيابة العامة في قضايا أخرى منها قضية الكادر الطبي حيث جاء الحكم في تلك القضية بتاريخ 14/6/2012 متناغماً مع البيان الصادر من النيابة العامة عبر هيئة شئون الاعلام بتاريخ 10/3/2012 بشأن إدانة البعض وتبرأة الآخرين.   خامسا: حقائق هامة في المحاكمة لم ترد في بيان المجلس الاعلى للقضاء:   أشار بيان المجلس الأعلى للقضاء في بدايته الى الأتي: "إنه بعد الإطلاع على مجريات المحاكمة و بما سمحت به الهيئة التي تنظر الدعوى تبين الآتي." و هذه المقدمة تقول بصراحة بأن البيان صدر من المجلس وفق ما زود به من معلومات أي أنه لم يقف على حقائق المحاكمة كاملةً.   إذ يقول البيان الصادر في 11/7/2012 أن المحكمة "عقدت عشر جلسات إستمعت فيها لجميع المتهمين و إستجابت لتحقيق جميع طلباتهم" و الحقيقة أن ذلك لا يتوافق و حقائق الدعوى فقد عقدت 11 جلسة حتى تاريخ إصدار البيان و ليس 10 جلسات أي أن الجلسات كانت تعقد بمعدل جلسة كل 5 أيام إذ بدأت الجلسات بتاريخ 8/5/2012 وهذا المعدل غير معتاد او طبيعي في المحاكمات الجنائية في المحاكم البحرينية حيث يمنع تسارع الجلسات وتلاحقها الدفاع من الاستعداد للجلسات كما يجب ومن إعداد الادلة اللازمة لممارسة حق الدفاع بشكل حقيقي.    أما قول أنه تمت "الإستجابة الى تحقيق جميع طلبات المتهمين" فإن ذلك أيضاً لا يتوافق مع حقائق الدعوى إذ لم تستجب المحكمة للعديد من الطلبات الجوهرية للدفاع عن المتهمين وبعضها يتعلق بأدلة جوهرية لنفي التهم الموجهة لقادة المعارضة والنشطاء المتهمين وتشمل أهم الطلبات التي لم تستجب لها المحكمة ما يلي:   لم تستجب المحكمة لطلب إستبعاد الإعترافات المأخوذة من المتهمين تحت التعذيب أسوة بما تم في قضية الكادر الطبي. لم تستجب المحكمة لطلب إستبعاد  إفادات و محاضر التحقيق و التحريات المعدة من قبل المتورطين في التعذيب من أفراد جهاز الأمن الوطني و غيرهم من الجهات الأمنية و العسكرية المعنية بالتحقيق في القضية. لم تستجب المحكمة لطلب تعيين لجنة من خبراء محايدين و مستقلين في الطب الشرعي لفحص المستأنفين و تحديد وقت و سبب إصاباتهم للتحقيق فيما تعرضوا له من تعذيب تم انتزاع إعترافاتهم تحته. لم تستجب المحكمة لطلب قيام قاضي من المحكمة بالتحقيق في شكاوى التعذيب لعدم صلاحية النيابة العامة للقيام بذلك بعد أن تمسكت بكافة الأدلة المقدمة لإثبات التهم ضد المستأنفين بما فيها إعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب و الشهادات و الأدلة المعدة من قبل المتورطين في تعذيبهم. لم تبت المحكمة في طلب إسترداد المقتنيات التي أخذت من منازل قادة المعارضة و النشطاء أثناء عمليات القبض عليهم دون إذن قضائي بالتفتيش . لم تستجب المحكمة الى طلبات الإفراج عن قادة المعارضة والنشطاء المتهمين بالرغم من إختصاصها بالبت في تلك الطلبات و عدم توافر موجبات الإبقاء عليهم محبوسين لا من حيث إمكانية عبثهم بالأدلة أو الهروب من المحاكمة أو الخطورة على المجتمع.   جاء في البيان أن أحد المتهمين في القضية حضر بجلسة تحقيق سابقة و معه شهود و طلب سماعهم في حضور رجال الصحافة و سمحت المحكمة بذلك و بحضور ممثل عن إحدى السفارات الى أنه رفض أن تسمع المحكمة شهوده لأنه سويدي الجنسية و يطلب حضور ممثل عن السفارة السويدية. و الحقيقة أن البيان لم ينقل حقيقة ما تم بتلك الجلسة حيث تمسك المتهم المعني بسماع الشهود في قاعة المحكمة إستنادا لحقه الدستوري في علنية جلسات المحاكمة.   لم يتطرق بيان المجلس الاعلى للقضاء الى السمة التي إتسمت بها الغالبية العظمى من محاضر جلسات المحاكمة ولم يشير البيان الى طلبات الدفاع المتكررة الكتابية والشفوية في كل جلسة لتصحيح محاضر الجلسات السابقة. تلك المحاضر التي لا تعكس حقيقة ما يدور خلال الجلسات حيث جاءت معظم تلك المحاضر خالية من طلبات الدفاع او من بيان المستندات التي قدمت للمحكمة خلال الجلسات بل ان بعضها خلا حتى من قرارات المحكمة في شأن بعض تلك الطلبات.   ختاماً، إننا إذ نعرب عن قلقنا الشديد على إثر هذه التطورات الاخيرة في القضية والمتمثلة في عدم الالتزام بحقوق المتهمين في الدفاع بما فيها حق سماع الشهود في جلسة علنية لنطالب المجلس الاعلى للقضاء الذي إتخذ موقف المدافع عن تلك الاجراءات المخلة بحقوق الدفاع، ان يتصدى لحماية حقوق المتهمين الدستورية وأن ينأى بنفسه عن إقرار هكذا ممارسات لا تلتزم بالحد الادنى من معايير المحاكمات العادلة المتوافق عليها دولياً.   المنامة – 15 يونية 2012    المحامون

جليل العرادي

حافظ علي

محمد التاجر

جليلة السيد

عبد الله الشملاوي

حميد الملا

سامي سيادي

حسن رضي

محسن الشويخ

محسن العلوي

عادل المتروك

محمد المطوع

محمد الجشي

تيمور كريمي

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro