English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد) حول معتقلي الرأي - 11/1/2007
القسم : بيانات

| |
2007-11-17 18:33:33


 

waad%20logo.jpg

بيان جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد) حول معتقلي الرأي

 

تابعت جمعيه العمل الوطني الديمقراطي ( وعد) مجريات قضية المواطنين د.محمد سعيد السهلاوي وحسين عبد العزيز الحبشي  المتهمين بحيازة مطبوعات تمس أمن الدولة وما سبقها من ظروف اعتقالهما في نوفمبر الماضي واستمرار توقيفهما على ذمه القضية.

 

وجمعيه وعد إذ تستنكر استمرار توقيف المواطنين كل هذه المدة الطويلة رغم انتهاء التحقيق معهما مما يعد في ذاته إخلالاً بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته بمحاكمه عادله تتوفر فيها جميع الضمانات المكفولة دستورياً كما هو نص المادة (20) ( الفقرة ج) من الدستور والتي جرى نصها على أن المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسه حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وحيث أن استمرار توقيف المواطنين يعد انتهاكاً لهذا المبدأ لعدم وجود المبرر القانوني وكي لا يكون التوقيف شكل من أشكال العقوبة وخارج المصلحة التي تقتضيها ظروف التحقيق. أذ تؤكد وعد على ضرورة سرعة الإفراج عن المواطنين فإنها تنظر لاستمرار التوقيف باعتباره تراجعاً واضحاً على مستوى الحريات في أبداء الرأي والتعبير كون أن المطبوعات التي حازها المتهمان لم تكن إلا أوراق تتضمن رأياً سياسياً لا يحمل في مضمونه أي جريمة.

 

أن جميعه العمل وهي  ترصد ذلك التراجع الكبير في أجواء الحريات كأحد أهم مرتكزات النهج الديمقراطي فإنها في الوقت نفسه تنظر بعين التوجس لما آلت إليه الحريات بالمجتمع على كافة الأصعدة وانعكاسها بالداخل والخارج والتي تمحورت في التالي:

 

1.  تراجع مؤشرات الحريات الصحفية بالبحرين على المستويين الدولي والعربي كما جاء في تقرير مراسلون بلا حدود التي صنفت البحرين السابعة على المستوى العربي بعد ان كانت الرابعة والرمرتبة 111 عالميا.

2.  اصدار القوانين المعيقة للحريات كقانون التجمعات وقانون مكافحة الارهاب وقانون الجمعيات السياسية.

3.    الإفراط في استخدام القوة مع الوسائل المعبره عن الرأي كالاعتصامات والمسيرات.

4.    غلق المنتديات الالكترونية بما فيها موقع الديمقراطي التابع لجمعية( وعد).

5.  التلاعب في نتائج الانتخابات من خلال العبث في توزيع الدوائر الانتخابية والدعم المالي السري الكبير للمرشحين الموالين للحكومة والضغط على العسكريين وتزوير نتائج الانتخابات في بعض الدوائر.

 

 أن تلك المعطيات تعطى مؤشرات خطيرة على وضع الحريات بالمجتمع مما يتطلب وقفه جادة لتصحيح المسارات تتحمل جلها أجهزه الدولة المعنية وذلك حماية للحقوق وصيانة تطبيق القانون. ومن هذا المنطلق فإن جمعية وعد تؤكد على الثوابت التالية:

·       ضرورت الحفاظ على المكتسبات المتعلقة بالحريات المدنية العامة والخاصة.

·   إرساء قواعد العدالة من خلال جهاز النيابة العامة وتعاطيه مع قضايا الرأي باعتبارها أحد إفرازات النهج الديمقراطي.

·   تحمل السلطة التشريعية لمهام عملها في الدفع باتجاه خلق المزيد من مساحة الحريات وذلك عبر الرقابة والتشريع وتعديل القوانين المعوقة للحريات.

·       مناهضة أي شكل من أشكال قمع الحريات العامة.

·   اطلاق سراح معتقلي الرأي المواطنين د.محمد سعيد السهلاوي وحسين عبد العزيز الحبشي.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

11 يناير 2007م

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro