English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد: يجب إيقاف مغامرات التجنيس الرياضي والسياسي فورا - 9/1/2007
القسم : بيانات

| |
2007-11-17 18:27:52


 

"وعد": يجب إيقاف مغامرات التجنيس الرياضي والسياسي فورا


طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بايقاف عمليات التجنيس الرياضي والسياسي فورا لما له من تبعات سياسية واجتماعية سلبية .وقالت "وعد" في بيان اصدرته يوم امس الثلثاء  "تتواصل المشاكل المترتبة عن التجنيس بأنواعه لتغزو القطاع الرياضي، حيث طغت في الأيام الأخيرة انباء العداء الكيني الاصل مشير سالم جوهر (واسمه الأصلي ليونارد مشيرو) التي أشارت الصحف الصهيونية الى مشاركته في سباق ماراثون طبريا في دولة العدو حاملا علم واسم البحرين معه ليكون أول "عربي" يشارك في اسرائيل ملطخا سمعة بلادنا المؤيدة للقضية الفلسطينية ومدعيا بأن البحرين لاتعارض مشاركته لأنها "دولة حرة"؟ وكانت المؤسسة العامة للشباب والرياضة آخر من يعلم بهذه المشاركة، مما اضطرها أمام الخوف من الرأي العام لبحريني المناهض لأي تطبيع مع دولة العدو، الى شطب اسم اللاعب من سجلات اتحاد ألعاب القوى البحرينية وسحب جنسيته البحرينية.
واذ تعرب جمعية وعد عن استنكارها لما قام به العداء من أصل كيني فانها تحمل المؤسسة العامة للشباب والرياضة وحكومة البحرين المسؤولية المترتبة على أعمال التجنيس الواسعة المتعارضة مع مصلحة الشعب البحريني. لقد كشفت قضية العداء ليونارد مشيرو، الذي أعطيت له الجنسية البحرينية ومعها اسما بحرينيا لايستحقهما الا من يعرف معدن هذا الشعب الأصيل ويعايشه، كشفت عن تخبط سياسات التجنيس، منها:


صرح الشيخ فواز بن محمد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في تصريح منشور في الصحافة بأن العداء الكيني ربما شارك " بدافع مادي .. لقد وصل الى سن متقدمة وامامه سنوات معدودة في الملاعب ويعرف اننا قد نستغني عنه .. كما انه ليس من اصحاب الانجازات الكبيرة". هذا الادعاء يكفي لتتوقف الدولة فورا عن سياسات التجنيس التي يتم فيها شراء رياضيين يقبلون بيع علم بلادهم "بدافع مادي" من غير رضا دولهم التي قامت بتدريبهم وتهيئتهم والصرف عليهم، وبعضهم من "ليس من أصحاب الانجازات الكبيرة"، وهي السياسة التي لاينتج عنها أي ولاء للوطن بل يبقى الولاء لمن يدفع أكثر.


• 

سياسة تجنيس الرياضيين لاتقبلها الدول التي يتعرض رياضييها للاغراء ومنها دول شقيقة مثل المغرب التي فقدت بعض أهم عدائيها للبحرين ولغيرها مما أثار غضب الشارع والسلطات المغربية. وبطبيعة الحال فان أي بحريني غيور لايقبل أن يتنازل رياضي بحريني متميز عن علم وجنسية بلاده لمن يدفع أعلى ثمن، ولو حدث مثل هذا الأمر لكان مسؤولو الدولة أول من يشجب مثل هذا العمل ويوصمونه بالخيانة.

 

• أغلب المجنسين وخاصة في ألعاب القوى لاينقلون خبراتهم ومهاراتهم للشباب البحريني بسبب عدم تواجدهم في البلاد وهم بذلك لا يضيفون أي قيمة للرياضة المحلية.

 
• أغلب المجنسين الرياضيين لايقيمون في البحرين ولايتعرفون على شعبها وعاداته وتقاليده وثوابته الوطنية والقومية والاسلامية، ولا يشعرون بأي انتماء لها، ويبقى حملهم للعلم البحريني مرتبط باستمرار دفع بضعة آلاف من الدولارات نهاية كل شهر.


الحقيقة التي ربما لايعرفها بعض المسؤولين هي أن البحرينيين الذين يفخرون بانجازات رياضييهم ويقتنون صور لاعبيهم الأبطال، لايشعرون بالفخر عندما يفوز لاعب تم تجنيسه باغراءات مادية. البحريني يعرف بفطرته، ما لا يعرفه أكثر المسؤولين، بأنك لا تستطيع أن تشترى البطولات الحقيقية وبأنه لا توجد طرق سهلة للتفوق الرياضي أو في أي مجال من مجالات الحياة.


• 

ان تجنيس الرياضيين وبعد ذلك سحب جنسياتهم يجيء خارج قانون الجنسية البحرينية حيث يتم تجنيسهم خارج شروط المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 ولا ينطبق عليهم الاستثناء الذي يسمح لجلالة الملك بتجنيس من "أدى للبحرين خدمات جليلة" حيث ان تجنيسهم سبق اقامتهم أو تقديمهم أية خدمات للبحرين.


كان من الأجدى صرف مئات الألوف من الدنانير التي تذهب للاعبين المجنسين سنويا في تطوير التجهيزات والملاعب الرياضية وتوفير مدربين وزيادة ميزانية الأندية والاتحادات الرياضية.


تصريح المسؤول الأول في الشباب والرياضة لم يصاحبه تصريح لوزير الداخلية المسؤول عن تطبيق قانون الجنسية حول مراجعة سياسة تجنيس الرياضيين، ولا يبدو بأن مسؤولي المؤسسة العامة للشباب والرياضة يدركون خطأ سياساتهم وخطورتها على سمعة البحرين، وكلفتها المادية دون مردود غير ميداليات يعرف العالم بأننا لانستحقها، فهي كمن يشترى ميداليات لبلاده دون مجهود لتطوير الرياضة كخيار لتنمية الصحة البدنية والنفسية للمجتمع.


أن سياسة التجنيس التي سارت عليها السلطات في البحرين تتنافى مع ابسط القوانين والاعراف، ودفعت البلاد ثمنا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا باهضا جراء توزيع الجنسية البحرينية على الرياضيين والمطربين وغيرهم من دون العودة للقانون الذي يحكم منح الجنسية. فسياسة التجنيس الرياضي حرمت شعوبا من لاعبيها الدوليين وجعلت من الرياضيين سلعة في سوق المزاد العالمي. ومع التمادي في منح الجواز البحريني من دون ضوابط، اصبحت الجنسية محط تندر من قبل الاشقاء الخليجيين والعرب وسحبت نفسها على الدول الافريقية.اننا في الوقت الذي نؤيد فيه قرار الاتحاد البحريني لألعاب القوى شطب اسم اللاعب الكيني من سجلات الاتحاد وسحب الجواز البحريني منه، فإننا نطالب بإعادة النظر في جميع الافراد الذين تم تجنيسهم لأسباب رياضية أو سياسية وذلك حفاظا على النسيج الاجتماعي المحلي، وعدم توظيف مسألة التجنيس سياسيا، والمحافظة على موارد الدولة الاقتصادية لأبنائها. كما نطالب السلطات الالتزام بنص وروح قانون الجنسية الصادر في العام 1963 وعدم تحويل مبدأ الاستثناء الذي جاء به القانون لتجنيس من "أدى للبحرين خدمات جليلة" الى قاعدة تطبق على من هب ودب.

 

                                                                           جمعية وعد

                                                                       9 يناير 2007م

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro