English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تغطية الصحف المحلية لندوة وعد حول تحديد سن الزواج
القسم : الأخبار

| |
2007-11-16 10:47:47


 

تأكيداً على مخاطر الزواج المبكر النفسية... في ندوة «وعد»

السيد: السلطة «انتهازية» في تعاملها مع ملف أحكام الأسرة

 

وصفت المحامية جليلة السيد السلطة بـ «الانتهازية» في التعامل مع ملف أحكام الأسرة، مشيرةً إلى أنها مسئولة عن التلاعب بورقة هذا القانون بحسب ما تقتضيه مصلحتها السياسية، في الوقت الذي وصف فيه المحامي عبدالله الشملاوي قرار وزير العدل بتحديد حد أدنى لسن الزواج بـ «الجيد والخجول».

 

جاء ذلك في الندوة التي أقامها مكتب قضايا المرأة التابع لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء أمس الأول للحديث عن «تحديد سن الزواج وتزويج الصغيرات» واستضافت كلاً من المحاميين عبدالله الشملاوي وجليلة السيد، والاختصاصية النفسية عائشة الشيخ.

 

وفي الوقت الذي وصف فيه المحامي عبدالله الشملاوي مبادرة وزير العدل في قراره الوزاري بتحديد حد أدنى للزواج بأنها «جيدة» لكنها «خجولة»، أكد ضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة لكي يساهم في حل مشكلات المحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن قرار الوزير ليس إلا جزءاً من مشكلة أكبر.

 

من جانبها توسعت المحامية جليلة السيد في مناقشتها لموضوع الندوة عبر ورقة عمل قدمتها بعنوان «قانون الأحوال الشخصية المأزق والمخرج»، إذ تطرقت إلى موضوع تحديد حد أدنى للزواج من منطلق إقرار القانون الذي طال انتظاره. وتطرقت السيد إلى عدد من المبادرات والمحاولات لتطوير القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية ومنها تحسين تعيينات القضاة ذوي السمعة الطيبة، ناهيك عن تطوير إجراءات المحاكم الشرعية وغيرها من الإجراءات، لكنها عادت لتؤكد أنه على رغم التقدم في كل هذه المسائل لم تصل المسألة بعد لمستوى الطموح في ضمان حقوق المرأة في المحاكم الشرعية.

 

وفي مناقشتها لموضوع إقرار قانون أحكام الأسرة لامت السيد السلطة بالقدر نفسه الذي لامت به القوى الدينية المعترضة على قانون أحكام الأسرة، إذ قالت: «على رغم عرقلة إصدار القانون من قبل القوى المعترضة عليه عبر إصرارها على إيجاد ضمانة دستورية لعدم تغييره فإن السلطة لا تستثنى من العرقلة نفسها. إذ كان من الواضح أنها تستخدم ورقة قانون أحكام الأسرة في كل مرة تريد فيها أن ترضي حلفائها الإسلاميين، أو تساومهم، أو تتراجع عن الملف برمته تفادياً للتقاطع مع السلطة الدينية في وقت معين لا تعتبره في صالحها، فالسلطة تتعامل بانتهازية واضحة في هذا الملف».

 

وفي الوقت الذي تطرقت فيه السيد إلى الحملة التي قادها المجلس الأعلى للمرأة لإقرار القانون والتي قوبلت بهجوم من المجلس العلمائي عبر مسيرة تاريخية حاشدة، أوضحت أن الملف تم تجميده بالكامل بعد هذه المسيرة، ووقعت السلطة في مأزق للوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الموضوع، حتى أحيل الموضوع لمجلس النواب حيث تم تجميده.

 

واعتبرت السيد مسألة تحديد حد أدنى للزواج بنداً أصيلاً ضمن بنود قانون أحكام الأسرة، مؤكدة أن طرح الموضوع مهم حتى لو كان بقرار وزاري، لكنها اعتبرت أن هذا القرار ليس بديلاً عن قانون منظم. وأوضحت في الوقت نفسه أن لا بديل عن روح المثابرة والثبات على الموقف والوثوق من القدرة على التغيير وهي الوسائل التي اعتبرتها ضرورة لإقرار قانون متطور لأحكام الأسرة.

 

من جانبها تطرقت الاختصاصية الاجتماعية والنفسية عائشة الشيخ إلى موضوع الزواج المبكر وأضراره من النواحي النفسية والاجتماعية، مشيرةً إلى وجود مؤيدين ومعارضين لهذا الزواج. وقالت: «يقول المؤيدون إن الزواج المبكر يحفظ الشباب من الوقوع في الخطيئة، ويحفظ النساء من العنوسة، غير أن المعارضين يقولون إن الزواج المبكر مجلبة لكثير من المشكلات على المرأة، إذ إن الفتاة في العمر قبل 15 عاماً تعتبر في سن غير مناسب للزواج جسدياً، إذ إن جسدها لا يعتبر مكتملاً في ذلك الوقت لأنه لم يصل لمرحلة الكمال الهرموني بعد، كما أنه لا يهيئها للإنجاب».

 

وأوضحت الشيخ أيضاًَ أنه على رغم تأكيد الشرع الزواج المبكر فإن الحكم الشرعي يحدد بناء على المنفعة، ولأن الزواج قبل سن 15 عاماً للفتاة يجلب الضرر النفسي والاجتماعي والصحي.

 

مشيرة إلى أن الزواج المبكر يعوق الفتاة من تحقيق الكثير من الأمور في حياتها أبرزها تنمية نفسها اقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً علاوةً على تحقيق التكامل النفسي.

 

صحيفة الوسط - ندى الوادي

‏16 ‏نوفمبر, ‏2007 

 

---------------------------------------------------

 

د. عائشة الشيخ: إحصائيات تحذر من انتحار المتزوجات مبكراً.. ندوة سن تزويج الفتاة:

»لا جدية« من الدولة لإصدار »الأحوال« وسن التزويج »مبادرة خجولة«

 

انتقد سياسيون ومحامون وقيادات نسائية تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية.

وحمّل المشاركون بندوة حول »سن تزويج الفتيات« بجمعية »وعد« أول أمس الدولة مسؤولية تأخر إصدار القانون. وشارك في الندوة كل من: المحامي عبدالله الشملاوي والمحامية جليلة السيد ورئيسة قسم علم النفس بكلية العلوم الصحية د. عائشة الشيخ.

وتركز موضوع الندوة حول الجدل الذي تلا إصدار وزارة العدل لقرار يُحدد سن تزويج الفتاة بـ 18 سنة. وهو الأمر الذي أثار غضبا من جانب القيادات الإسلامية خلال الأسبوع الماضي.

وقال المحامي الشملاوي: لا جدية من الدولة لإصدار قانون الأحوال حاليا »للحفاظ على مسافة بينها مع الجهات المتمنعة عن إصدار القانون«.

ورأى تحديد سن التزويج من جانب وزارة العدل مبادرة جيدة و»لكنها خجولة«.

وأضاف: المعطيات الاجتماعية لا تسمح لبنت في عمر 15 سنة ببناء بيت.

واتهمت المحامية جليلة السيد »قوى بالسلطة تحاول تحريك ملف قانون الأحوال الشخصية كلما رأت مصلحتها السياسية«. وأوضحت: تحرّك هذه القوى السياسية ملف قانون الأحوال تارة »لاسترضاء تسوية« لدعم مشاريع سياسية للسلطة وتارة »لمساومة« القوى الدينية »لتأمين السكوت لتمرير مشاريع للسلطة«. وتابعت: أحيانا تتراجع السلطة عن طرح هذا الملف »تفاديا للتقاطع« مع القوى المتحفظة على إصداره. ورأت أن الدولة »تتعاطى بانتهازية بالغة« في ملف قانون الأحوال الشخصية.

أما د. عائشة الشيخ فحذرت من سلبيات الزواج المبكر وما يسببه من اضطراب للشخصية ومشاكل نفسية كالاكتئاب والقلق. وقالت: قد تنتحر الطفلة الزوجة وفقا لإحصائيات ودراسات أجريت حول الزواج المبكر.

وذكرت أن من سلبيات الزواج المبكر »غياب القدوة« لدى الطفلة الزوجة.

 

صحيفة الأيام

‏16 ‏نوفمبر, ‏2007 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro