English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الجمعيات الأهلية ترفض مناقشة مسودة قانونها الجديد مع «التنمية»
القسم : الأخبار

| |
2007-10-10 09:55:44


 

طالبت بتوزيعه ووضع الملاحظات قبل رفعه للسلطة التشريعية

الجمعيات الأهلية ترفض مناقشة مسودة قانونها الجديد مع «التنمية »

 

رفض ممثلو الجمعيات الأهلية غير الربحية مساء أمس الأول مناقشة مسودة قانون المنظمات والمؤسسات غير الربحية الجديد مع وزارة التنمية الاجتماعية في مبنى دعم المنظمات الأهلية في توبلي .

 

وقاطع ممثلو الجمعيات الأهلية مستشار وزارة التنمية الاجتماعية في بداية الورشة وعمت الفوضى أرجاء الصالة، وارتفعت الأصوات مطالبة بتوزيع نسخة من مسودة القانون الجديد قبل مناقشته ليتسنى للجمعيات الأهلية عرضه على المستشارين القانونيين ومناقشته قبل إبداء الملاحظات عليه، واعتبروا أن تحديد مهلة أسبوع واحد للحصول على الردود قبل رفعه للسلطة التشريعية غير كافية .

 

وحاول ممثلو الوزارة احتواء الموقف ووعدوا الجمعيات الأهلية بمناقشة توزيع نسخة المسودة مع المسئولين في الوزارة، معللين موقفهم بأن الوزارة ملتزمة بالقانون ولا يمكنه توزيع المسودة لأن ذلك يعتبر نشراً ضمنياً لمسودة لم تقر بعد، إلا أن ممثلي الجمعيات لم يقتنعوا بحجة الوزارة وطالبوا بتطبيق الآليات السابقة لمناقشة القوانين والتي يتم من خلالها توزيع المسودة في أوراق غير رسمية .

 

واعتبر ممثلو الجمعيات أن ما طرحه المستشار بشأن العقوبات والتي تتراوح ما بين الحبس ستة شهور والغرامة المالية التي تصل إلى 2000 دينار عقوبات غير منصفة، فيما احتج بعضهم بوجود قانون للعقوبات وبالتالي فليس هناك داعٍ لصوغ عقوبات جديدة .

 

واضطر ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية إلى فض ورشة العمل وخصوصاً بعد أن عمت الفوضى وانسحب بعض ممثلي الجمعيات من القاعة، ووعدوا الجمعيات الأهلية بطرح وجهات نظرهم في اجتماع مع مسئولي الوزارة يوم الخميس المقبل .

 

مسودة القانون الجديد

 

وزع ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية ورقة تتضمن بعض الملاحظات على القانون الجديد جاء فيها أنه تم صوغ مسودة القانون الجديد للمنظمات بالاعتماد على مبدأ الشراكة والشفافية وتبادل الآراء مع جهات محلية ودولية، منطلقة من إعطاء المنظمات مساهمة أكبر للإدارة الذاتية ومساحة أكبر للتطوير مادامت تتفق مع الدستور والأنظمة بالمملكة

 

وبالنسبة إلى مصادر اشتقاق القانون فقد أوضحت الوزارة أنها استمدت من التوصيات الصادرة من ورشة تطوير قانون المجتمع المدني في البحرين المنعقدة في أبريل/ نيسان 2007 والتي تضمنت مقترحات المنظمات لتطوير القانون، ومن توصيات لجنة حضر ومكافحة وتمويل الإرهاب، ومن القوانين الحديثة والتجارب في الدول الأخرى .

 

وفيما يتعلق بالتوجيهات الرئيسية في مسودة القانون الجديد فقد عمدت الوزارة بحسب ما جاء في ورقة ورشة العمل إلى تحقيق الحداثة في القانون، كما أن القانون الجديد ينص على عدم استقلال السلطة التنفيذية في وزارة التنمية الاجتماعية في مسائل رقابة المنظمات إلا فيما يخص الصالح العام، وأن كل القرارات التي تصدر على الوزارة وتؤثر في المنظمات المدنية الرسمية يجب أن تخضع لمراجعة إدارية وقضائية مناسبة، إضافة إلى اشتراك أعضاء المنظمات في الرقابة مع تحقيق السرعة وتحديد الفترة الزمنية .

 

وتضمنت مسودة القانون الجديد تصنيفات جديدة للمنظمات، وإضافة أشكال جديدة من العمل الأهلي كاللجان، ومراعاة الآليات الحديثة في الأنظمة المالية للمنظمات ومراعاة أنظمة الجودة في العمل للإشراف الداخلي للمنظمة .

 

 

صحيفة الوسط -  عبدالله الملا

Wednesday, October 10, 2007

 

 

 

فيما لوحت الوزارة بـ «البحث عن آلية أخرى »

جمعيات أهلية: آلية مناقشة قانون الجمعيات.. تستهدف «سلقه »

 

 

رفض عدد من جمعيات المجتمع المدني، الآلية التي طرحتها وزارة التنمية الاجتماعية في صياغة القانون الجديد للمنظمات والمؤسسات الأهلية والتي تتمثل في إطلاع ممثلي الجمعيات على المسودة في أجهزة الحاسب الآلي الأربعة الموجودة بمبنى شؤون المنظمات، على مدى 3 أيام. من جهتها، وضعت رئيس لجنة التثقيف والتدريب في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زينب الدرازي، علامات استفهام بشأن التوقيت والمكان، مشيرة إلى أن ‘’الأيام الثلاثة التي حددتها الوزارة، حرجة، ويكثر فيها ارتباط الأهالي ومشاغلهم، ناهيك عن عدم جدوى المدة الزمنية المطروحة لمناقشة قانون مرشح لأن يستمر عشرات السنين ’’.

وأضافت الدرازي أن ‘’التنمية أرادت (سلق القانون) وإن تذرعت بالتزامها بمعايير المنظمات الدولية’’، مشيرة إلى أن ‘’مناقشات إقرار قانون معين، والتباحث فيه قد تستغرق عدة أشهر، وليس على طريقة (خذوه فغلوه )’’.

وتابعت ‘’الآلية الحالية تخول أحد الأعضاء الاطلاع على المسودة وإبداء رأيه الشخصي، وهو يتنافى مع نظم عمل العديد من الجمعيات، التي تحرص على أن يكون رأيها باتفاق مجلس الإدارة’’. واستغربت الدرازي ‘’عدم توزيع المسودة على الجمعيات المعنية’’، لافتة إلى ‘’إصرارها على ضرورة الحصول على المسودة للتباحث فيها بشكل مستفيض مع المعنيين في الجمعية ’’.

من جهته، أوضح الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية وحيد القاسم أنه ‘’سيقوم برفع طلب الجمعيات المتمثل في الحصول على مسودة للقانون، إلى اللجنة العليا المعنية بالقانون’’، مشيراً إلى أن ‘’الرد على الجمعيات سيكون غداً (الخميس) كحد أقصى ’’.

إلى ذلك، أشار المستشار القانوني للوزارة عاطف الشيراوي إلى أن ‘’الاختلاف على الآلية المطروحة، يحتم علينا البحث في آلية أخرى يتفق عليها المعنيون ’’.

يشار إلى أن الوزارة نظمت مساء أمس الأول ورشة عمل عن مسودة قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح، دون أن يتم التطرق إلى صلب مواد القانون، وإنما اقتصرت الفعالية على فلسفة القانون الجديد، مصادر اشتقاقه، وأخيراً التوجهات الرئيسة في المسودة .

 

صحيفة الوقت - جواد مطر

Wednesday, October 10, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro