English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إبراهيم شريف:البحرين لا تعاني من شح الأراضي ولا تعاني من التمويل والمشكلة في الحكم الصالح
القسم : الأخبار

| |
2007-09-09 11:00:45


في ندوة «منبر العاصمة» عن «الأزمة الإسكانية »

  شريف: البحرين لا تعاني   من شح الأراضي ولا الموازنة

 

304426584_009ddf4668_m.jpg

من ناحيته، أشار الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف إلى أن البحرين لا تعاني من شح الأراضي ولا من الموازنة، وقال: «قبل مجلس النواب كانت مساحة البحرين تتضاعف بنسبة كيلومتر واحد في العام، وفي عمر مجلس النواب تضاعفت هذه النسبة بثلاث أو أربع مرات ما يجعلنا نضع علامات استفهام كثيرة ».

 

وأوضح أن فائض مليار دينار يكفي اليوم لتغطية 31 ألف من الطلبات الإسكانية. وتطرق إلى المدن الإسكانية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في العام 2001 والتي لو بنيت حسب ما أعلن لغطت جميع الطلبات الإسكانية .

 

يذكر أن ممثلي وزارة الإسكان لم يحضورا إلى الندوة، في الوقت الذي رد مسئول رفيع المستوى بقبول الدعوة. ورجحت مصادر في الندوة بأن سبب عدم الحضور يرجع إلى مشاركة الجمعيات السياسية فيها .

 

من صحيفة الوسط

Sunday, September 09, 2007

 

 

-------------------------------------

 

مـنـتـقــــدة فـتـــح الـمـلـكـيــــة لـدول التعـاون «مـن دون ضوابـط »

نــدوة «منبــر العـاصمــة»: حــل المشكلــة الإسكـانيــة يـحـتـــاج إرادة سـيــاسـيــة حـقـيـقـيـــة

 

 

أجمع المشاركون في ندوة ''منبر العاصمة'' ببلدي المنامة على أن ''وجود إرادة سياسية حقيقية، أمر ضروري لحل مشكلة الإسكان بجانب وجود أداة للتخطيط السليم تراعي الطلبات المتزايدة، إضافة إلى الحد من التجنيس وإشراك القطاع الخاص''. فيما لفت رئيس بلدي المنامة مجيد ميلاد إلى أن ''أوامر بعدم مشاركة ممثلي وزارة الأشغال والإسكان في الندوة، قد صدرت قبل نصف ساعة من بدئها، وذلك بعد تسلم المجلس موافقة الوزارة على المشاركة ''.

فيروز: المشكلة في غياب التخطيط

من جهته، اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز أن ''مشكلة الإسكان كمعظم المشكلات، تعود في الأساس إلى غياب التخطيط وعدم وجود وزارة للتخطيط أو هيئة عليا ''، حسب تعبيره، منوها إلى أن ''المحاور الرئيسة للمشكلة هي الأرض، السكان، السكن، الخدمات، التمويل ''.

وقال فيروز إن ''مساحة البلد لا تتجاوز 700 كيلو متر مربع مما يجعل الكثافة السكانية عالية، التمركز السكاني في شمال ووسط الجزيرة بينما الجزء الجنوبي والأطراف الجنوبية الشرقية الغربية لم تستغل بعد''، لافتا إلى ''وجود مجموعة من الجزر المحيطة بالجزيرة الأم، لم تستغل بعد، ويجب استغلالها في حل المشكلة الإسكانية ''.

ورأى فيروز أن ''90% من أراضي المملكة تحولت إلى أملاك خاصة بينما الدولة لا تملك سوى 10% من الأراضي مما يجعل الدولة في وضع حرج جدا''، مضيفا أن ''تجميد مجموعة كبيرة من الأراضي من قبل إدارة التخطيط الطبيعي لأسباب عديدة ومختلفة ولسنين عديدة يوقف إمكان استغلال هذه الأراضي، إضافة إلى فتح ملكية الأرض أمام مواطني دول التعاون من دون ضوابط ''.

واستعرض فيروز، تفاصيل المدينة الشمالية التي ''تقع على مساحة 740 هكتاراً، وتضم 15 ألف وحدة سكنية، وتتكون من 11 جزيرة صغيرة وكبيرة، ومن 3 ضواحي هي النخيل، الوسطى والبحرية ويحدها البحر من كل النواحي، وتبلغ إجمالي كلفة المشروع 400 مليار دولار، في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة البنية التحتية 400 مليون دينار، قابلة للارتفاع بنسبة 20 في المائة، وكلفة الدفان 67 مليون دينار، وكلفة إنشاء الوحدات السكنية والمباني تبلغ نحو 300 مليون دينار، وكلفة الحوائط البحرية 40 مليون دينار''، وفق ما قال .

وفيما يخص محور السكان، طالب فيروز ''وقف التجنيس السياسي، السيطرة على أعداد العمالة الوافدة والتي تشكل نسبة كبيرة بالنسبة للمواطنين نحو 35%، السيطرة على مواطني مجلس التعاون، خصوصا مواطني المنطقة الشرقية في السعودية الذين اتخذوا البحرين مقر لسكنهم ''.

كما ناقش فيروز في ورقته، التوسع الأفقي والعمودي، داعيا إلى ''إعادة النظر في عدد الأدوار المسموح بها لكل وحدة سكنية''، متسائلا ''إذا ما كان قد حان الوقت للترخيص لبناء الوحدات السكنية على نظام الشقق، إضافة إلى حرية التصرف في الوحدات السكنية الممنوحة من وزارة الإسكان ''.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد أن ''هناك طلبات في الإسكان تصل إلى العام 1980 من دون تلبيتها''، مشيرا إلى أن ''جزءا كبيرا من مراجعات المواطنين (50%) تتعلق بطلبات الإسكان ''.

وقال أحمد ''هناك حالة من سوء التوزيع في الأراضي ولو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية، لتم حل مشكلة الإسكان خلال 5 سنوات فقط والانتهاء من حلها بشكل جذري في أقل من 20 سنة ''.

 

شريف: معيار الأقدمية غير كاف ويجب النظر لمستوى الحاجة

أما أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي ''وعد'' إبراهيم شريف فأكد على ''ضرورة تقنين استملاك وبيع الأراضي''، مشيرا إلى ''محاولة المجلس الوطني العام 1974 لتقنين الأراضي والتي لم تحصل على العدد المطلوب من الأصوات حينها''حسب قوله .

وقال شريف ''أمام غياب قانون لتوزيع الأراضي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا، وبدأت المشكلة في التفاقم في التسعينات وهو ما أدى إلى تراكم الطلبات''، منوها إلى أنه ''رغم الضعف المالي الذي شهدته البحرين استمرت شهية كبار المسؤولين في خطف الأراضي المفتوحة''، حسب تعبيره .

وأشار شريف إلى أنه ''في عهد الإصلاح، وضعت خطة ببناء مجموعة من المشروعات الإسكانية الكبيرة والتي تتمثل في مشروع شرق المحرق بمساحة 2150 هكتاراً وهي أكبر من مساحة المحرق الحالية، مشروع منطقة شمال البحرين، مشروع شرق سترة ومشروع غرب مدينة حمد ''.

وأوضح ''اختفت مدينة شرق المحرق كما لو كانت قطعة ملح وذابت، وتقلصت مساحة المدينة الشمالية، وتبخرت الخطة الجذرية التي كان الكثيرون يعولون عليها في حل المشكلة ''.

ولفت شريف إلى ''وجود الأراضي والمال (...) مشكلة السكن لا تكمن في شح الأراضي أو المال حيث تم دفن نحو 24 كيلو متر في 4 سنوات، وعندما استلم الملك الحكم زاد سعر النفط وأصبح لدينا فائض يكفي للقضاء على مشكلة السكن، ولكن لم يتم ذلك ''.

وتابع ''لو تم استغلال الأموال الموجودة والمساحة التي دفنت لتم وفي 4 سنوات حل مشكلة الإسكان لو كانت هناك رقابة وقانون على الأراضي، وهو نتيجة غياب مكونات الحكم الصالح والعدل ''.

وقال شريف ''ليس كل طالب سكن له نفس الحق، ومعيار الأقدمية ليس كاف، فلتحقيق العدل يجب الأخذ بمعيار الحاجة ومستواها عبر البحث عن المقدرات بحيث يقدم المحتاج على غيره''، مشيرا إلى أن ''الشقق يمكنها حل المشكلة الإسكانية في بعض المناطق بشرط ألا يرغم الناس على القبول بها ''.

وطالب شريف ''الشفافية في توزيع السكن واعتماد التعديلات الدستورية ليسترجع المجلس النيابي دوره الرقابي الغائب حاليا''، حسب قوله .

وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة المركزية بالمنبر التقدمي عبد الجليل النعيمي ''ضرورة وجود رقابة حقيقية يمارسها مجلس النواب''، مشيرا إلى ''ضرورة عدم إجبار المواطنين على القبول بالشقق التي يبلغ نسبة طالبيها 16% فقط ''.

الصالح: هناك أيدٍ عابثة تحول دون الحلول

من جهته، قال عضو جمعية العمل الإسلامي عبد الله الصالح إن ''الحديث عن المشكلة الإسكانية، ينصب على جانبين الأول أن الوضع في البحرين غير طبيعي أبدا ولا بد أن تكون هناك أيد عابثة تحول دون تحقيق الحلول الناجحة ''.

وتابع ''هناك من يعيش في خرائب وزرائب ولا يمكن تسميتها بيوتاً أبدا وإن كتب في بطاقاتهم السكانية فيلا رقم كذا، وهناك من يعيش في قصور وفيلات أكثر من راقية، وهذا دليل الحقوق المهدرة بأدوات مختلفة لن يكون آخرها التجنيس الضار ''.

وأضاف الصالح ''أما الجانب الآخر فهو أن البحرين ليست البلد الوحيد الذي يعاني مشكلة الإسكان، فلا بد من دراسة مشكلات الآخرين وطرقهم في علاج هذه المشكلة لأن السعيد من اتعظ بتجارب غيره ''.

ولفت الصالح إلى ''الحاجة إلى خطة طوارئ تقوم على إرجاع الأراضي الموزعة بغير وجه حق، استثمار الجزر والأراضي المدفونة، توزيع السكان بشكل عادل على المحافظات المختلفة من دون تمييز ''.

وأضاف ''كما نحتاج إلى رصد موازنة كافية لحل المشكلة المستفحلة في ظل وجود فائض من الأموال، تشجيع الدولة للشركات والمؤسسات الأهلية للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة عن طريق التنازل عن بعض الصلاحيات ومساعدتهم بتوفير الأرض مجاناً أو جزء من المال أو قروض طويلة الأجل ومن دون فوائد وتوفير الكهرباء وخدمات مجانية ''.

كما طالب الصالح ''تشجيع التجار وأصحاب رؤوس الأموال وأهل الخير للاستثمار في الجانب الإسكاني بأرباح رمزية وزهيدة، وكذلك عمل شركات صغيرة والعمل على إيجاد حلول للمشكلات السكنية ولو بالاقتراض وتشكيل مجموعات تقوم بوضع الخرائط وتوزع الوحدات وتعرضها للبيع كما حال الكثير من الدول ''.

بوصندل: مشكلة الإسكان معقدة ومرتبطة بأمور كثيرة

إلى ذلك، رأى النائب إبراهيم بوصندل أن ''هناك ملفات كبرى إذا عولجت ستحل أغلب مشكلات أهل البحرين وتتمثل في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم وشرائحهم، ملف العاطلين، وكذلك المشكلة الإسكانية ''.

وأضاف ''كي يتضح لنا حجم المشكلة وسبل العلاج لا بد لنا من تشخيص المشكلة وهو الجزء الأكبر من الحل''، منوها إلى أن ''مشكلة الإسكان ليست حديثة ولكنها قديمة متراكمة، ففي الفترة المظلمة لشعب البحرين فترة قانون أمن الدولة لم يكن هناك تخطيط مستقبلي لحل المشكلة ''.

وتابع ''حيث لم يكن هناك مشروعات إسكانية تواكب التطور الديموجرافي والسكاني للبحرين حتى تراكمت الطلبات ووصلت إلى أكثر من 140 ألف طلب ويزيدون سنة بعد أخرى ''.

واعتبر بوصندل أن ''حل مشكلة الإسكان ليس بسيطا بسبب ارتباطها بأمور كثيرة، أبرزها توفير الموازنات، توفير البنى التحتية من مجاري وشوارع والطامة الكبرى توفير الكهرباء، وكذلك توفير الأراضي ''.

وأوضح بوصندل أن ''هناك أراض كافية لحل مشكلة البحرين حالياً ومستقبلاً إذا حسنت النوايا ووزعت الأراضي بعدالة، فكما تعرفون أن أناسا متنفذين يمتلكون الأراضي الشاسعة وهناك من لا يمتلكون شيئاَ''، مضيفا ''وإذا أرادوا أن يملكونهم فيعطونهم شققا وهذا مرفوض منطقا وعقلاً وواقعاً ''.

ودعا بوصندل إلى ''إحياء المناطق والأحياء القديمة، إذ يمكننا إحياء مناطق في البحرين أصبحت خاوية من أهلها وكأنها ليست قطعة من البحرين ولكن من بلدان شرق آسيا أو شبه القارة الهندية وهذه المناطق فيها من البني التحتية الشيء الكثير من مجاري وكهرباء''. وأوضح أن ''فكرة المشروع أن تستملك هذه المناطق وتطور، لتكون الأولوية لأهلها الذين سكنوا فيها سابقاً ولو طبق هذا المشروع سيحل الكثير من المشكلات''، منوها إلى ''الاستفادة من الأراضي المهمة في قلب البلد ليسكن فيها أهلها وتكون وجها تراثيا وسياحيا''. وتابع ''كما سيتم حل جزء من مشكلة الإسكان وحل مشكلة العزاب إضافة إلى حل مشكلة شح المواقف بإعادة التخطيط، والمحافظة على المناطق التراثية في تلك الأراضي ''.

زبر: الأسباب ذات خصوصية مرتبطة بالواقع

من جهته، رأى عضو التجمع القومي غازي زبر أن ''البحرين وإن كانت تعاني من مشكلة الإسكان كبقية الدول النامية إلا أن الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة لها بعض الخصوصية المرتبطة بالواقع''. وأضاف أن '' المشكلة، تكتسب أهمية متزايدة نظرا لتراجع حجم المشروعات الإسكانية الجديدة بالمقارنة مع حجم وتزايد معدلات النمو السكاني المرتفعة''، داعيا إلى ''الإقرار بأن مشكلة الإسكان نتاج مشكلات أخرى تعاني منها المملكة وأبرزها غياب الإستراتيجية السكانية ''.

وتابع ''وكذلك مظاهر الفساد المالي التي تصاحب تنفيذ المشروعات الإسكانية والتمليك للأراضي الحكومية، الدفن العشوائي الذي تتعرض له الشواطئ، وكذلك الفقر والبطالة، القصور القانوني في كيفية تنظيم ملكية الأراضي العامة، إضافة إلى مشكلة التجنيس السياسي''. وقال زبر إن ''حجم الطلب على منتجات الإسكان المدعومة من الدولة في ازدياد والفجوة بين العرض والطلب في تزايد مستمر''، مشيرا إلى أن ''حجم الطلبات على منتجات الإسكان المختلفة، يقدر بأكثر من 45 ألف طلب في حين إن حجم العرض الذي ستوفره المشروعات الإسكانية المنظورة كافة والتي تتولاها الدولة أقل من حجم الطلب ''.

وتابع ''إجمالي حجم القروض الإسكانية حتى الربع الأول من سنة 2007 بلغ 5,411 مليون دينار يستفيد منها 23817 مواطنا، أما سندات الرهن العقاري فبلغت 30 مليونا يستفيد منها 1500 عائلة، وحسب ميزانية الدولة للعامين 2007/2008 رصد 422 مليون دينار لـ 23 مشروعا إسكانيا لتوفير 11500 وحدة سكنية، كما أن مجموع المستفيدين من تلك الرزمة من المشروعات هو 37 ألفا في حين ان حجم الطلب 45 ألفا ''.

ولفت زبر إلى أن ''مساحة البحرين التقريبية 728 كيلومتراً مربعا ويبلغ حجم الأراضي المستغلة في السكن 20% فقط (146 كيلومتراً مربع) أي إن احتياطي الأراضي هو 80% (582 ك م مربع )''.

وفيما يخص معدلات النمو العقاري، أشار زبر إلى ''ازدياد التداولات العقارية بنسبة 67% في العام 2006 مقارنة بالعام ,2005 وفي العام 2006 بلغ حجم التصرفات العقارية 212 مليون دينار ونسبة تداولات مواطني دول الخليج 5,7% حتى نهاية العام .''2006

وتابع ''فيما بلغت الزيادة في أسعار العقار 120%، حيث يمكن استقراء حقيقة من المؤشرات السابقة وهي ان كلفة العقار والسكن في المملكة في تزايد مستمر يقابلها زيادة ضئيلة في دخل المواطن التي بالكاد لا تتجاوز 2 %''.

واقترح زبر ''سن قوانين وأنظمة تسمح بالرهن العقاري، توسيع مهمات ديوان الرقابة المالية لتشمل مهام رقابة الأداء للمشروعات الإسكانية، تحديد جغرافيا احتياطي الأراضي السكنية التي ستكون احتياطي للأجيال المقبلة ''.

كما اقترح ''خلق احتياطي مالي يستقطع دوريا من الدخل العام للدولة لتمويل مشروعات الإسكان المستقبلية، زيادة رأسمال بنك الإسكان، ضم ميزانية خدمات البنية التحتية لمشروعات الإسكان مع ميزانية خطة الإسكان ''.

كما نوه زبر إلى ''تكليف بيوت الخبرة بإجراء دراسات اقتصادية لتحديد حكم الطلب المتوقع، تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في استثمارات الإسكان، تخفيض إقساط الإسكان الباهظة، التوجه لتحويل تمويل المشروعات والخدمات الإسكانية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية إلى ضمان حكومي ''.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي الجانب الحقوقي في حق السكن الملائم .

وأشار المسقطي إلى النص الدستوري وإحصاءات عن السكن وكذلك مشكلات السكن في البحرين والمتمثلة في ''التمييز وسرقة الأراضي''، وفق ما قال .

 

 

رسالة أبوالفتح لمجلس بلدي العاصمة

إشارة إلى كتابكم رقم (...) المؤرخ في 4 سبتمبر/ أيلول 2007 بخصوص الموضوع المذكور أعلاه نشكركم على دعوتنا للمشاركة في هذا الموضوع المهم إلا أن وصول الدعوة متأخرة وعدم تواجدنا في البحرين في هذه الفترة لالتزامات رسمية فقد تم ترشيح المهندس منديل من إدارة المشاريع الإسكانية والمهندس عبدالجليل السبع من مجموعة الاستراتيجية الإسكانية والدراسات لتمثيل وزارة الأشغال والإسكان في فعاليات هذه الندوة وستكون مشاركتهم بالحضور والرد على المداخلات. غير أن الموظفين المذكورين استلما أوامر قبيل الندوة بنصف ساعة تفيد بعدم مشاركتهم في الفعالية. هذا التراجع في الموقف أثار حفيضة المنظمين والحضور إذ أبدو استغرابهم كون كل ما هو مطلوب من الجهة الرسمية هو الاستماع لوجهات النظر .

 

 

 

تواجد نيابي وسياسي وغياب حكومي

 

أرسل أحد المواطنين الحاضرين للندوة رسالة إلى ''الوقت'' عنونها بـ''تواجد نيابي سياسي.. وغياب حكومي''، وعلق المواطن محمود عبدالصاحب، قائلا ''حضرت الندوة التي أعدها المجلس البلدي بالمنامة والتي نظمها المجلس البلدي لبلدية المنامة وحضر لها عدد من النواب والبلديين والجمعيات وكان من المفترض مشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان قبل أن يفاجأ منظمو الفعالية بمنعهم عن الحضور. ورغم مشاركات جميع المعنيين بالمشكلة الإسكانية الأخذة في الازدياد والمتفاقمة عبر سنوات كثيرة مضت بات بعدها المواطن في العام 2007م سواء أكان من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود لا يستطيع أن يشتري وحدة سكنية خاصة به. لقد طرح المنتدون أوراق عملهم، وقد أسهم المجلس البلدي لبلدية العاصمة بدور بارز في تسليط الضوء على المشكلة، ولكن ماذا بعد؟ الدلالات والواقع لا تبشر بخير، فما تقوم به وزارة الإسكان من العمل على ترقيع المشكلة والاتجاه إلى البناء العمودي أو بناء الشقق وما إلى ذلك تم التصدي له في الندوة على أيدي النواب والبلديين والسياسيين، وقد طرحوا الحلول المختلفة. ختاماً، لقد ذهلت من حجم المشكلة الحقيقية من خلال طرح المنتدين لهول المصيبة العظيمة ''لا سكن'' للمواطن .

 

صحيفة الوقت - محمد الصفار

Sunday, September 09, 2007 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro