English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إبراهيم شريف :ماذا عن المصاريف السرية للوزارات؟
القسم : الأخبار

| |
2007-10-26 15:24:45


 

 

ماذا عن المصاريف السرية للوزارات؟

 

304426584_009ddf4668_m.jpg

 لفت الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، إبراهيم شريف، إلى أن ‘’ديوان الرقابة المالية يراقب الجمعيات في إيراداتها ومصروفاتها كما يراقب الحساب الختامي للدولة’’، لافتاً إلى ‘’إقرار قانون الجمعيات السياسية الذي أخضعنا للرقابة بحجة التمويل، وبالتالي مقابله الرقابة’’. وأبدى شريف استغرابه من أن ‘’مراقبة جمعيات سياسية لا تتجاوز مصروفاتها 12 ألف دينار، بينما يتم غض النظر عن وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني في المادة الرابعة من القانون الذي يعطيها استثناء من التدقيق على مصروفاتها السرية’’.

واسترسل ‘’من يراقب المصروفات السرية التي قد تتجاوز عشرات الملايين؟ فإذا كان الديوان يراقب مجلسي الشورى والنواب، فكيف به لا يعنى بالمصروفات السرية؟’’.

وأضاف شريف أن ‘’التساؤل جائز في مسألة الجهة التي تحدد أن تلك المصروفات سرية أم غير سرية، إذ إن الديوان لو حاول التعرض لتلك القضية، سيجابه بمخالفته للقانون الذي يعفي تلك الوزارات، ومن هنا لابد من المطالبة بشفافية تلك الوزارات’’.

وقال شريف ‘’ليس لدى (وعد) ما تخفيه، فأبوابها مفتوحة وتتعامل بكل شفافية مع الأطراف كافة ليس فقط ديوان الرقابة’’، معتبراً في الوقت ذاته أن ‘’التدقيق على الجمعيات السياسية، ضياع للوقت، فالمبالغ التي تصرف فيها محدودة، لكن الخوف أن تسلط الدولة الديوان علينا، إذا أرادت’’، وفق ما قال.

ورأى شريف أنه ‘’بدلاً من ضياع وقت الديوان في مبالغ ضئيلة، يمكن الاعتماد على المدقق المالي الخارجي، فإن كان ثمة قضية أو تجاوز منه أو من أعضاء فإن القضاء يأخذ مجراه’’.

وأضاف ‘’في هذا الوقت يمكن الاستعانة بديوان الرقابة المالية، خصوصاً في ظل القانون الذي يجبر الجمعيات على استخدام مدقق خارجي’’.

وعن تخوف الدولة من التمويل الخارجي، قال شريف ‘’لا يجب اعتبار الجمعيات السياسية مشتبهاً بها كما فعل القانون بإعطاء الديوان حق مراقبتها بهذا الشكل، ويمكن التنسيق بين وزارة التجارة والمدقق المالي إذا ما اكتشف أمراً من هذا القبيل لرفع قضية ضد الجمعية أو فتح تحقيق’’. وأكد شريف أن ‘’التقرير لم يتضمن ملاحظات بشأن (وعد) ذات أهمية قصوى، إذ إن مصروفاتنا السنوية مجرد 12 ألف دينار، وكانت العام الماضي استثناء بسبب الانتخابات النيابية’’.

وتابع ‘’إذ بلغت 97 ألفاً منها 96 إيرادات والعجز ألف دينار فقط’’.

وأوضح ‘’من الملاحظات التي أوردها الديوان مبلغ يسير نظير الاشتراك في الجريدة الرسمية، لم تجد الجمعية الفاتورة ولكن يمكن بسهولة إثبات ذلك الاشتراك، وعموماً مثل هذه الأمور تحدث لدى معظم الجمعيات’’.

 

من صحيفة الوقت

‏26 ‏اكتوبر, ‏2007

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro