English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«الرقابة المالية» يركز على الشكليات ويتجاهل «الجوهر»
القسم : الأخبار

| |
2007-10-26 15:18:14


 

الجمعيات السياسية: على الديوان معرفة مصدر التمويل وليس كيفية صرفه

«الرقابة المالية» يركز على الشكليات ويتجاهل «الجوهر»

 

 

انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 بعض التفاصيل الإدارية المتعلقة بالرواتب والترقيات وطريقة طرح العطاءات والمناقصات للمشروعات التي تنفذها وزارات ومؤسسات الدولة متجاهلاً أو غائباً عن البيانات المالية ودقتها وتجاوزاتها التي عادة ما تكون فحوى هكذا دراسات.

ولم يتطرق التقرير إلى تلك التجاوزات التي تم ضبطها في شركة «ألبا» مثلاً، رغم أنها ضبطت منذ فترة قريبة، ما يدلل على أن الديوان غير موفق في مراجعة البيانات المالية للشركة عن الفترة الماضية.

كما اكتفى بتكرار كثير من التوصيات إلى بعض المؤسسات والشركات التي أوردها تقرير العام .2005

وأظهر التقرير أن الحسابات المالية لشركتي «بابكو» و«ألبا» لا تعكس الصورة الحقيقية للإيرادات وحجم الإنتاج فيهما، مرجعاً ذلك إلى غياب سياسة واضحة في التسويق فيما يتعلق بالألمنيوم وسعر شراء النفط السعودي والدعم الحكومي الموجه إلى المشتقات النفطية في السوق المحلية بالنسبة إلى «بابكو».

وعاد ليشير إلى غياب برنامج وخطط وأطر قانونية واضحة تجاه مشروعات الخصخصة التي اعتبرها تدار من دون معايير وضوابط.

وأكد - بصورة غير مباشرة - أن هناك تخبطاً في احتساب أسعار تأجير الأملاك الحكومية، ومن الأمثلة على ذلك «المناطق الصناعية»، موضحاً أن هناك نحو 8,2 مليون دينار غير محصلة منها إلى الآن، وهي ارتفعت بنحو 100 ألف عن العام .2005

وأورد 6 ملاحظات على الحساب الختامي للدولة جاء أبرزها مخالفة الدليل المالي الموحد في تدوير الاعتمادات، واقتصاره على بيان الإيرادات والمصروفات، فضلاً عن وجود 8,10 مليون دينار كمصروفات لوزارات ومؤسسات لم يتضمنها إطلاقاً.

من جهة ثانية، كشف التقرير عما يمكن اعتباره «عدم تحرك» من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في إنجاز الملاحظات والتوصيات التي وردت بشأنها سابقاً، إذ أنجزت 6 توصيات فقط من إجمالي 12 توصية. كما جاءت كل من وزارة الخارجية، الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وزارة الصحة ووزارة الداخلية في مرتبة لاحقة، بمعدل تنفيذ يصل إلى ثلثي عدد التوصيات المطروحة سابقاً.

وأشار ديوان الرقابة في بداية تقريره، إلى شمول عمليات الرقابة لما يصل إلى 51 وزارة وجهة حكومية، وهو ما يعني شمول الرقابة 3 جهات حكومية جديدة هي «بناغاز»، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والجمعيات السياسية.

وأبدى رؤساء عدد من الجمعيات السياسية، ردود فعل على الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية في تقريره عن العام 2006/ ,2007 والذي شمل 14 جمعية، حيث أوضح «السياسيون» أن «المشكلة في التقرير أن ديوان الرقابة لا ينظر إلى الدعم المقدم من وزارة العدل للجمعيات، والذي لا يفي بمتطلبات العمل السياسي، في حين أن القانون يحظر على الجمعيات تسلم الدعم من الخارج، ما يجعل عمل الديوان كأنه تدقيق مالي».

وأشاروا إلى أن «الحدود الواجبة على ديوان الرقابة، معرفة مصدر هذا التمويل بعيداً عن طريقة الصرف»، معتبرين ذلك «شأناً داخلياً بالجمعية، يحاسبها عليه المؤتمر العام».

 

صحيفة الوقت

‏26 ‏اكتوبر, ‏2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro