English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تغطيات صحفية لختام ورشة الإنصاف والمصالحة في البحرين
القسم : الأخبار

| |
2007-09-28 07:53:25


 

 

وصولاً لتشكيل »هيئة الحقيقة في البحرين«

ورشة »العدالة« توصي بتشكيل لجان تقصي الحقائق

 

أوصت ورشة العدالة الانتقالية بتشكيل لجان لتقصي الحقائق وصولاً لهيئة الحقيقة في البحرين، وقال نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان د. عبدالله الدرازي إنه يتوقع أن يتم تشكيلها في 10 ديسمبر المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأوصى المشاركون بتكوين لجان تقصي »الحقيقة« واختصاصاتها، والصلاحيات التي تمنح لها، والمهام الأساسية التي تكلف بتنفيذها ومتابعتها مستخدمة في ذلك وسائل عدة منها السماع لشهادات الضحايا والاطلاع على سجلات ووثائق حكومية وعمل جلسات الإسماع العلنية مع إجراء دراسات وبحوث من خلال الاستعانة بخبراء ومختصين إلى جانب أعضاء الهيئة، وكتابة التقارير، والقيام بزيارات ميدانية، وعقد ندوات حول العنف والانتهاكات وكيفية تجاوزها للانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات، مع أهمية تعاون جميع قوى ومؤسسات المجتمع المدني.

وتواصلت بمنطقة الجفير أعمال ورشة »البحث غير الرسمي عن الحقيقة« والتي تنعقد بمشاركة أربعة خبراء دوليين وممثلين عن إحدى عشرة جهة سياسية وحقوقية وأهلية. وناقشت الورشة تجارب الهيئات غير الرسمية التي تم إنشاؤها للبحث عن الحقيقية في أماكن متفرقة من العالم. وكان مساء الخميس هو آخر أيام الورشة، حيث قام ممثلو الجهات البحرينية بعرض ومناقشة التجربة البحرينية وخيارات تطبيق العدالة الانتقالية والكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بالحقبة السابقة.

وقد نظم الورشة »التحالف من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة« والذي يتألف من ١١ جهة تضم جمعيات سياسية وحقوقية ولجانا أهلية وبالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية وذلك يوم الاثنين 24 سبتمبر 2007 والتي استمرت حتى الخميس 27سبتمبر 2007 في فندق رامي انترناشيونال بمنطقة الجفير، حيث استضافت الورشة كلاً من إدواردو غونساليس عالم اجتماع من البيرو وعضو سابق في الفريق المهني للجنة الحقيقة والمصالحة وشريك أساسي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومادلين فولارد عضو في لجنة الحقيقة والإنصاف بجنوب إفريقيا، وخديجة الرويسي عضو هيئة الإنصاف والحقيقة والمصالحة في المغرب.

في بداية اللقاء تحدث د. عبدالله الدرازي باسم »التحالف من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة« عن أهمية هذه الورشة في متابعة أعمال التحالف وبداية تشكيل »هيئة الحقيقة في البحرين« والتي يتوقع أن يتم تشكيلها في 10 ديسمبر المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان. كما تحدثت ميراندا ساشن باسم المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن دور المركز في تقديم التجارب والدعم الفني لتحقيق العدالة في أي بلد يعيش ظروفا انتقالية. ثم عرض الخبراء الثلاثة من البيرو وجنوب إفريقيا والمغرب تجارب دولهم والمبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية والتي تتضمن العدالة والحقيقة والتعويض والإصلاح المؤسسي وعلاقتها بالحريات الأساسية مع توفر ضمانات للوصول للحقيقة كما هو متفق عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونوه الخبراء بصعوبة تحقيق الدمقرطة لأي دولة بطي صفحات الماضي دون معالجة الأزمات التي مرت بها وخصوصا المرتبطة بمعاناة الضحايا والتي يترتب عليها الاعتراف الكامل بالحقيقة ومن ثم ضرورة إنصاف الضحايا وعوائلهم معنوياً ومادياً. وفي اليوم الثاني للورشة الثلاثاء 25 سبتمبر 2007، استعرض فريق الخبراء الدوليين آليات تقصي »الحقيقة« من خلال تشكيل لجان مختصة بجمع وتنظيم شهادات الأفراد حول الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، مع أهمية التحرك على المؤسسات الحكومية والمجتمع الدولي لجمع ونشر الوثائق، وأيضا استخدام وسائل الإعلام المختلفة.

وفي نهاية هذا الجزء تم عرض التطور التاريخي للجان تقصي الحقائق في دول أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا ومن ثم المغرب، والمبادرات التي تمت مع وجود الاعتبارات الاستراتيجية والتي تلعب دوراً مهماً للبحث عن الحقيقة، ومدى تأثيرها في صلاحيات لجان تقصي الحقائق ودورها في ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون وعدم تكرار ما جرى. أما الجزء الثاني فقد ركز فيه الخبراء على كيفية تكوين لجان تقصي »الحقيقة« واختصاصاتها، والصلاحيات التي تمنح لها، والمهام الأساسية التي تكلف بتنفيذها ومتابعتها مستخدمة في ذلك وسائل عدة منها السماع لشهادات الضحايا والاطلاع على سجلات ووثائق حكومية وعمل جلسات الإسماع العلنية مع إجراء دراسات وبحوث من خلال الاستعانة بخبراء ومختصين إلى جانب أعضاء الهيئة، وكتابة التقارير، القيام بزيارات ميدانية، وعقد ندوات حول العنف والانتهاكات وكيفية تجاوزها للانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات، مع أهمية تعاون جميع قوى ومؤسسات المجتمع المدني.

 

صحيفة الأيام

‏28 ‏سبتمبر, ‏2007

 

 -------------------------------------------

 

 

في ختام ورشة الإنصاف والمصالحة في البحرين

المشاركون: لابد من مبادرة «للبحث عن الحقيقة» ولا نستعدي الدولة

الجفير - ندى الوادي

أجمع المشاركون في ورشة الإنصاف والمصالحة في البحرين على ضرورة وجود مبادرة حقيقية «للبحث عن الحقيقة» وذلك كخطوة أولى لاستعادة الضحايا لحقوقهم، في الوقت الذي أكدوا فيه ضرورة تعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدني في هذه المبادرة لكي تؤدي في النهاية الغرض الذي تنشأ من أجله.

 

وقال نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن تعاون الدولة مع أية مبادرة للبحث عن الحقيقة ضرورية بمكان لأن الحقيقة من دون تعاونها لن تكون كاملة. مؤكداً أن «هناك ملفات كثيرة لابد من كشفها، والبحث عن الحقيقة ليس هدفه نشر الحقد في المجتمع وثقافة الانتقام، ولكن بغرض إعادة تاريخ البلد والتذكير بما حصل فيها. فيما أكد الناشط عبدالنبي العكري ضرورة التأكيد أن هدف هذه المبادرة ليس مواجهة الدولة وإنما إحقاق الحقيقة.

 

وكانت الورشة التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية اختتمت أعمالها مساء أمس بعد أن استعرض المشاركون فيها ملخص التجربة البحرينية في موضوع الانتهاكات التي تعرضت لها البحرين, العملية السياسية التي مرت بها، إضافة إلى وجهات نظر المجتمع المدني. في الوقت الذي ناقش فيه المشاركون مطولاً موضوع ملاءمة البحث عن الحقيقة في مجتمع البحرين.

 

ناقش المجتمعون في الورشة في يومها الأخير موضوع «هل يحتاج الضحايا البحرينيون إلى مبادرة البحث عن الحقيقة، وهي يمكن أن يتم تأسيس هذه المبادرة من دون تعاون الدولة، وما الذي يمكن عمله كمنظمات مجتمع مدني تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان.

 

ورأى المجتمعون أنه من دون تقديم المبادرة عن الحقيقة ستكون الحقيقة ضائعة مؤكدين الحاجة إلى تدوين التاريخ لكشف الحقيقة عبر نهج تاريخي واستدلالي لتاريخ شعب البحرين والتعريف بضحاياها. مشيرين إلى أن إهمال الانتهاكات التي حصلت في البحرين سيضيع الحق. فيما أكدوا أيضاً أن القناعة بلزوم إنصاف ملف الضحايا وتقدير حجم الضرر الذي لحق بهم ومعالجته بشكل صحيح.

 

وكانت إحدى عشرة جمعية قامت التنسيق بينها مسبقاً للاتفاق على برنامج شامل يعبر عن توافقهم في الورشة الحوارية التي نوقشت في يونيو/ حزيران الماضي وتم تبنيه في ندوة «المؤتمر الوطني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة».

 

وتوافقت هذه الجهات على أن الفترة المستهدفة من اللجنة هي مرحلة تطبيق قانون وتدابير أمن الدولة الممتدة من 1974 إلى 2001، على أن يتم وضع مقاربات لكشف الحقيقة ومعالجة الآثار المتعلقة بالفترة التي سبقت تلك المرحلة، وكذلك الفترة الممتدة من إلغاء قانون أمن الدولة العام 2001 وحتى المشروع الفعلي في تطبيق المشروع الوطني للإنصاف والمصالحة.

 

وأكد هذا البرنامج أيضاً أنه من حيث المسار التشريعي المتمثل في مجلسي الشورى والنواب فإن تعاون السلطة التشريعية صعب للغاية، إذ إن صلاحيات المجلسين وطبيعة تشكيلتهما بحسب هذا البرنامج جعلتهما تحت هيمنة السلطة التنفيذية، وجعلت الأكثرية فيهما «من غير المتعاطفين مع قضايا الضحايا، ما جعل المجلس عاجزاً عن تقديم حلول حاسمة إلا بإيعاز من السلطة التنفيذية».

 

واتفق الحاضرون على تدعيم التنسيق والتعاون بين الجمعيات واللجان الإحدى عشرة، بتشكيل «التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة» مع استمرار اللجنة في عملها. على أن تستمر كل واحدة منها في عملها المستقل في مسارات مختلفة، على أن تنسق فيما بينها. فيما أكد البرنامج أيضاً أن تعمل لجنة تنسيق «التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة» على تنظيم مؤتمر عام يعقد قبل نهاية العام 2007. فيما تستمر المساعي المتواصلة للسعي نحو الحوار مع الجهات الرسمية وخصوصاً جلالة الملك للحث على التجاوب مع الجهود الأهلية والمبادرة بمشروع للحقيقة والإنصاف يرضي جميع الأطراف وخصوصاً المتضررين منهم ويمهد للمصالحة الوطنية.

 

صحيفة الوسط

‏28 ‏سبتمبر, ‏2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro