English

 الكاتب:

من العربية

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

عودة الدولة في دول الخليج والجزيرة العربية: شروط العقد الاجتماعي الجديد
القسم : اقتصادي

| |
من العربية 2010-02-02 17:44:05


د. شفيق ناظم الغبرا      . 
كشفت الأزمة الاقتصادية هشاشة القطاع الخاص غير المنظم، كما كشفت أيضاً، وبفضل دور الدولة الكبير في الأزمة، خطورة استفراد الدولة بالقرار الاقتصادي من دون مشاركة شعبية ودور للمجتمع ومكوناته
على دول الخليج أن تتبنى موقفا سياسيا يسمح للنقد العلني كي يجد طريقه إلى المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة باعتباره الطريق الذي يسمح بتصويب الأخطاء واستشعار المخاطر والمشاكل قبل استفحالها
إن قيادة مجتمعات الجزيرة العربية بعيداً عن العنف العبثي، الذي ما زالت تنتشر بذوره السلبية في ربوعنا، تتطلب عودة الدولة بملامح شرعية وإنسانية وحديثة وبآليات إصلاحية وقانونية
ما ينقص التجربة الكويتية اليوم هي بعض المكونات ذات العلاقة بالحريات الشخصية والدستورية، أما ما ينقص دول الخليج الأخرى فيتلخص أساسا في الحريات السياسية والمحاسبة والمشاركة والانتخاب والصلاحيات.
يفترض مصطلح عودة الدولة أنها (الدولة) ذهبت بعيدا في سياسة تمكين القطاع الخاص وإطلاق يده في الاقتصاد الوطني طوال حقبة التسعينات وصولا إلى ٢٠٠٨. كما يوحي ان الدولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت تعود من خلال الضبط والربط والرقابة على القطاع الخاص والتي فرضتها حالة التعامل مع الأزمة الاقتصادية. هنا محاولة لإلقاء الضوء على شروط هذه العودة وصعوبة حصولها من دون إصلاحات رئيسية .
* *
تتطلب عودة الدولة، بعد الركود الاقتصادي والأزمة المالية اللتين عصفتا باقتصاديات العالم والمنطقة منذ عام ٢٠٠٨، إصلاحات سياسية ينتج عنها إبرام عقد اجتماعي جديد بين شعوب ومواطني دول مجلس التعاون من جهة، وبين الدولة ومؤسساتها وقادتها السياسيين وأسرها الحاكمة من جهة أخرى. فبدون عقد اجتماعي جديد وإصلاحات ملموسة ستكون عودة الدولة في مهب الريح، مما قد يثير أزمات لن تكون بالضرورة اقتصادية فقط وإنما سياسية واجتماعية، وقد تغذي هذه الأزمات بعضها البعض. ولعل عودة الدولة يمكن لها أن تتبلور في ظل مساءلة سياسية ومعنوية عن ملابسات الخسائر والإفلاسات مهما كان حجمها، ومساءلة اجتماعية وإنسانية عن أخطاء المرحلة السابقة، وتحويل تلك المساءلة إلى مراجعة وحوار لتلمس طرق ارتقاء دول المنطقة وشعوبها.
ورغم أهمية فرضية "عودة الدولة" للاقتصاد إلا أن الدولة، في مجتمعات الخليج والجزيرة العربية، لم تتقلص في المرحلة السابقة ولم تتحول إلى مجرد قشرة على السطح تنظم الاقتصاد عن بعد كما حصل في دول كثيرة في العالم. لقد واصلت الدولة في الخليج لعب دور مركزي في توظيف الوطنيين، إذ أن غالبيتهم يعملون في القطاع الحكومي، كما أن هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي قد استمرت بفضل ملكيتها للنفط الذي تمثل عوائده أساس اقتصاديات دول الخليج والمكون الأساسي للناتج المحلي الإجمالي. وقد بقيت وظيفة الأمن بين دول مجلس التعاون هي الأخرى تحتل قدراً كبيراً من الأهمية نظراً للأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الخليج، ومنها حرب العراق والإرهاب الأصولي وحرب أفغانستان والصراع الداخلي في اليمن والمشروع النووي الإيراني.
مرت دول الخليج بمستويات مختلفة في علاقاتها المتحررة مع القطاع الخاص وإطلاق أعماله في مجال التجارة والإعلام والبناء والبنوك والبريد والاتصالات والسياحة والخدمات. وقد تكون الإمارات، وتحديداً إمارة دبي، من أكثر الدول التي سارت في هذا الطريق بينما نجد بقية دول الخليج تقف في مكان وسط. وهنا تجدر الإشارة إلى إنه، وقبل أن يكتمل المسار الاقتصادي الذي بدأ مع الثورة الاقتصادية للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن العشرين، حين بدأت الدولة تنسحب من تنظيم الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، جاءت الانهيارات الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨ التي فرضت إعادة النظر في دور الدولة ومستقبلها وفاعليتها.
لقد كشفت الأزمة الاقتصادية هشاشة القطاع الخاص غير المنظم، كما كشفت أيضاً، وبفضل دور الدولة الكبير في الأزمة، خطورة استفراد الدولة بالقرار الاقتصادي من دون مشاركة شعبية ودور للمجتمع ومكوناته. هذه القوة المركزية الكبيرة التي تستأثر بها الدولة في منطقة الخليج أضحت نقطة ضعف الدولة، وذلك لأنها تجعلها الطرف الأساسي، إن لم يكن الوحيد، الذي يتحكم بمفاتيح صنع القرار وتقرير شؤون الناس ومستقبل أجيالهم بلا مرجعية شعبية. وأثبتت التجربة أن عودة الدولة للاقتصاد والسياسة والمجتمع بلا عقد اجتماعي جديد يستند إلى تفعيل المشاركة السياسية والاجتماعية لجميع مكونات المجتمع، هو ضرب من الخيال لأنه سيؤسس لأزمات قادمة لا نستطيع التنبؤ بعمقها وحجمها. شروط عودة الدولة
عودة الدولة في ظل حالة تمترس الهويات الجهوية والطائفية والقبلية والدينية والقومية في منطقة الخليج والمجتمعات المحيطة بها يجب ان يشدنا باتجاه مشروع شامل للدولة جوهره الحداثة الإنسانية. فهل تشهد دول مجلس التعاون مرحلة جديدة ومشروعاً للنهضة والتحديث الإنساني والسياسي أم أنها ستسعى للتعامل مع المرحلة القادمة بنفس الأسلوب التقليدي من مد الشوارع والتركيز فقط على غابة الاسمنت الجديدة تاركة الإنسان وتنميته وشراكته في مهب الريح تتقاذفها تأثيرات مختلفة؟ إن عودة الدولة تعني بطبيعة الحال استكمال مشروع الحداثة في دول الخليج، فمن دونه لن يكون هناك ضامن لتفادي كارثة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية يبدو أنها تلوح في الأفق.
الحداثة السياسية هي أول لبنات النهضة والتحديث. فعلى المرحلة القادمة أن تتعامل مع مطالب المواطنين الخليجيين الضمنية والعلنية بتبني مزيد من المشاركة السياسية، ومزيد من الحريات السياسية ومن ضمنها حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في وسائل الإعلام المختلفة. وعلى دول الخليج أن تدعم ذلك بتبني موقف سياسي يسمح للنقد العلني كي يجد طريقه إلى المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة باعتباره الطريق الذي يسمح بتصويب الأخطاء واستشعار المخاطر والمشاكل قبل استفحالها.
فقلة قليلة من الفضائيات الخليجية الجديدة والحديثة الكثيرة، تناقش الوضع الداخلي وتنتقد صناع القرار. وهذه الفضائيات "النادرة" تتفادى توجيه النقد للدولة التي تستضيفها أو تمولها. أليست العلنية والنقاش والرأي والرأي الآخر أفضل من الاتهامات التي يتم تناقلها سراً في ظل المبالغة والشائعات، وتلك التي تقال في الخفاء وتجد طريقها إلى الإنترنت بما فيها شبكاتها الاجتماعية؟ أليس هذا أفضل من ذلك الخلط الغريب بين الحقيقة والخيال في الكثير من الاتهامات الموجهة للسلطة ولغيرها؟ فالعمل من أجل تحقيق الشفافية والعلنية يمكن المواطن كي يصبح أكثر قدرة على استقاء المعلومات من مصدرها وتمييز الغث من السمين. وحرية الصحافة وحرية التعبير تعيدان الثقة بالخطاب العلني والصحافي. بل ويصبح الخطاب الضمني والسري والهمس الجانبي أقل أهمية وتأثيراً والعقلانية السياسية أكثر نضوجاً.
*
وكي تتفتح مسام الحرية لا بد من إرادة صادقة. ربما نحتاج لبناء أكثر من منبر "هايد بارك" للحرية في كل دولة خليجية. استقي نموذج "هايد بارك" لأشير إلى أن اغرب الأفكار يمكن أن تقال، كما يحصل في ذلك المنتزه البريطاني، على كل المستويات من دون أن يثير الأمر أي ردة فعل عنيفة أو تعسفية من احد. فالرأي لا يضر مهما كان، فهو مجرد رأي، وهو بالتأكيد ليس بندقية أو هراوة. بل يمكن للحاكم أن يكون أول من يتناول نفسه بالنقد فيرسي تقليداً للنقد يسمح له بإزالة حاجز الخوف من النقد المنتشر بين أبناء المجتمع الوطني والمحلي.
ومن الضروري أن تقترن عودة الدولة المقرونة بالشرعية والقبول الاجتماعي بذلك الاستعداد للإنصات لوجهة النظر الأخرى واحترام حقوق الأقليات مهما بدت نظرتها للأمور غريبة. إن الرأي الذي لا نحب سماعه قد يكون هو الرأي السديد في اليوم الثاني. إن الرأي يحتمل دائما الصواب والخطأ، فأن أصاب فهذا مفيد وان اخطأ فهو مفيد لأنه يسمح لجدل الأفكار بتصحيح ذاتي يمس أفراد المجتمع ووسطه العام. فهل نبقى أسرى الخوف من الحقيقة ونسبيتها، وهل يمكن لأحد تزوير الحقيقة وإخفاءها لمدة طويلة من الزمن؟ إن الحقيقة هي باستمرار لمصلحتنا حتى لو كانت سلبية، فهي طريقنا الوحيد للتطور. صلاحيات المحاسبة والتقييم
وبطبيعة الحال فإن عودة الدولة في منطقة الخليج والجزيرة العربية يجب أن تساهم في تحويل المجالس المنتخبة إلى مجالس ذات صلاحيات للمحاسبة والتقييم. هذا التوجه سيساهم في جعل البلاد تنمو في ظل مشاركة جماعية لأكثر من رأي وتصور. والسماح للأحزاب السياسية، هو أيضاً عنصر أساسي في معادلة التنمية السياسية. وعلينا أن لا ننسى أن هناك في الوسط الخليجي اتجاهات راديكالية عنيفة تمثل القاعدة أحد تجلياتها، وهذا يمثل عملا حزبيا عنيفا وغير سلمي، فلكل مرض أسباب عميقة تتجاوز ما هو بارز للعيان. بل إن تغلغل القاعدة في مواقع عديدة في المنطقة يشير إلى وجود تيارات حزبية تنمو تحت الأرض وتلقى قبولاً ما عند بعض الأوساط رغم ممارستها للعنف. ولذلك فإن وجود الأحزاب العلنية الشرعية ذات الخطاب العلني السلمي (اشدد السلمي) والعضوية العلنية يساهم في امتصاص جانب من هذه النقمة المنتشرة بين قطاعات كبيرة من الشباب المهمّشين ممن يطمحون للعب دور سياسي.
وتؤكد لنا التجربة التاريخية في العراق ومصر والسعودية ودول عربية عديدة بان أفضل أشكال التنمية يمكن لها أن تحدث في ظل فردية القرار ووجود قائد حازم، لكن أيضاً أكثر الأخطاء تدميراً يمكن لها أن تحدث في ظل القيادة الفردية وفي ظل نفس القائد. بل إن الكثير من المحيطين بالقائد الفرد يخفون المعلومات السلبية ذات الأهمية، وفي هذا الإخفاء والتضليل مقتل البلاد. لقد وقع هذا في كل تجربة عربية قادتها الفردية، فالمحيطين برأس السلطة يخشون باستمرار على أنفسهم كما أنهم يتحولون إلى لاعبين رئيسيين مما يخلق لديهم مصلحة في إخفاء المعلومات وعقد الصفقات الجانبية. ولذلك فإن بناء مؤسسات دولة تتصف بتقاليد تحترم الرأي الآخر لبنة أساسية في مشروع الحداثة لجميع الدول العربية.
إن السعي إلى الحداثة السياسية لن ينجح من دون بذل جهد واضح من أجل بناء حداثة إنسانية واجتماعية وتعليمية وقانونية. فهناك ضرورة لتحقيق الحداثة الاقتصادية التي تعقلن المؤسسات الاقتصادية وتشرع أبوابها أمام الإدارة الحديثة وطرق العمل الجديدة وآليات السوق المنضبطة الخاضعة لقوانين عصرية تواكب التطورات في الاقتصاد والمال. وهناك ضرورة كبرى لتحقيق الحداثة في القوانين التي تمس الأفراد والناس وتساهم في حماية حقوقهم من التعسف والاستغلال. هناك حاجة لتحقيق الحداثة في مجال حقوق الإنسان ومنع العقوبات الضارة بالبدن والعقل (التعذيب) التي تحرمها الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان. كما انه يجب السعي نحو الحداثة في التعليم بما يعني من علم حديث وعصري في العلوم الإنسانية واللغات وفي الأدب والشعر وفي الفن والموسيقى والرسم وفي العلوم وطرق التفكير والكتابة والتعبير. ولنجاح الحداثة لا بد من استقلالية القضاء بما يعني ذلك من تمكين كل إنسان من الترافع أمام قضاء مستقل ونزيه.
ويتطلب تحقيق استقلالية القضاء وتحديثه مراجعة القوانين التي لا تساوي بين المواطنين. فعودة الدولة وشرعيتها بعد الأزمة الاقتصادية في الخليج تتطلب قوانين عصرية لا تميز بين مواطن وآخر وبين فرد وآخر على أساس نوع الجنس أو الأصل أو الطبقة الاقتصادية أو الدين أو الفكر أو اللون أو العرق. ماذا عن القوانين التي تميز بين المرأة والرجل في منطقة الخليج؟ والقوانين التي تميز بين أبناء الوطن الواحد من حيث منابتهم وأصولهم الاجتماعية ومذهبهم الديني بل ودرجة جنسيتهم؟ ألا يعكس هذا نقصاً حقيقياً في فهم أسس الدولة الحديثة وكيفية تطويرها؟ ألا يؤدي هذا التمييز إلى خلق قبائل وطوائف ناقمة على الأوضاع متصارعة فيما بينها عوضاً عن أوطان ومجتمعات تميل إلى قبول الآخر والتعايش السلمي بين مكوناتها؟ بلا إصلاح واضح المعالم لهذه المسائل فستكون عودة الدولة وشرعيتها في الخليج مستندة إلى أرض من الرمال المتحركة ومعرضة للسقوط في المدى الزمني أمام عوامل الفرقة والانتماءات الغاضبة وانتشار التمييز والجهل والخوف المتبادل بين فئات المجتمع. تجربة الكويت وعوامل الاستقرار
وما زال بعض المسؤولين والنخب السياسية في منطقة الخليج ينظرون إلى التجربة الكويتية ببعض الخوف أو حتى الكثير منه. يقولون لنا مع بعض السخرية "انظروا إلى الديمقراطية الكويتية، اهذا ما تريدون لنا أن نمر به؟". ثم يضيفون "انتم في الكويت كشفتم لنا عيوب الديمقراطية مبكراً، شكرا لكم". وإن كنت أعي سلبيات التجربة الكويتية وسلبيات كل تجربة تسعى لفتح المساحة الحرة، إلا أنني أعي أيضاً أن ما لا ينتبه إليه ناقدو تجربة الكويت الديمقراطية أن هذا الطريق هو الأفضل على المدى البعيد والمتوسط للحفاظ على استقرار البلاد. فالديمقراطية ليست فقط انتخابات وبرلمان وإنما قيم وحريات أساسية. ولكي تنجح التجربة الديمقراطية فإنها بحاجة إلى إعادة تعريف وتنمية دائمة، وإلا تحولت هي الأخرى إلى تعبير آخر عن ذات المأزق الذي يواجه الدول التي لا تحظى بالمشاركة الشعبية. فالتجربة الكويتية لم تتقدم إلى عتبة تشكيل الأحزاب الرسمية في ظل قانون للأحزاب، ولم تتقدم نحو تجربة الحداثة التي هي شرط أساسي لنجاح الديمقراطية واستدامتها. المشكلة في الكويت ليست في الديمقراطية كآلية، بل في تراجع دولة القانون وفي تراجع الكويت عن مشروع الحداثة والتجديد الذي يؤسس للديمقراطية. وهذا واضح في قوانين فصل التعليم العالي بين الطالبات والطلاب ودور لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة الذي يركز على المرأة وحرياتها والاختلاط بين النساء والرجال، وقرارات منع الاحتفالات الغنائية والراقصة التي أقرت منذ سنوات طوال، وقرارات الرقابة على الكتب مما همش معرض الكتاب، وقرارات الرقابة على المسرح والإبداع، وتلك القرارات التي تحاول فرض لباس شرعي في السباحة للنساء ولباس "محتشم" للطالبات في الجامعة بما فيها محاولة فرض الحجاب على النائبات في مجلس الأمة. ولعل موضع الخلل الآخر في الكويت مرتبط بانقسام النخبة السياسية بكل تنوعاتها على نفسها حول المستقبل والحاضر والخطوة القادمة، وهذا يضيف على الانقسام السياسي الأوسع.
ربما ما كان ما ينقص التجربة الكويتية اليوم هي بعض المكونات ذات العلاقة بالحريات الشخصية والدستورية والسعي نحو الحداثة ودولة القانون، أما ما ينقص دول الخليج الأخرى فيتلخص أساسا في الحريات السياسية والمحاسبة والمشاركة والانتخاب والصلاحيات. هناك الكثير من الدمج المطلوب بين تجارب دول الخليج ومجتمعاته ليكون للدولة حضور فاعل وشرعي في المرحلة المقبلة.
إن قيادة مجتمعات الجزيرة العربية بعيداً عن العنف العبثي، الذي ما زالت تنتشر بذوره السلبية في ربوعنا، يتطلب عودة الدولة بملامح شرعية وإنسانية وحديثة وبآليات إصلاحية وقانونية. فالشفافية والانفتاح في ظل مشروع الحداثة هو المدخل الذي يقدم لبلادنا عقدا اجتماعيا جديدا ما زلنا دونه.
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والرئيس السابق للجامعة الأمريكية فيها.
نشر في افاق المستقبل
شفاف الشرق الاوسط 

السبت 23 كانون الثاني (يناير) 2010

http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=9079&lang=ar

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro