English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

فريدة غلام: تحديد سن الزواج خطوة في الطريق الصحيح ويجب رفع سن تزويج الفتاة إلى 18
القسم : الأخبار

| |
2007-10-23 10:43:54


 

غلام: خطوة في الطريق الصحيح ويجب رفع سن تزويج الفتاة إلى 18

السيد: تحديد سن الزواج من صميم «الأسرة» لكنه بلا قانون

 

w32.jpg

أكدت المحامية جليلة السيد أن تحديد سن الزواج هو من المسائل المشمولة عادة في قوانين تنظيم الأسرة، معتبرةً تضمينها في متن لائحة تنفيذية يعد التفافاً على القانون وهروباً من جهة التشريع والحكومة .

 

وجددت السيد مطالبتها بإصدار قانون متكامل لأحكام الأسرة قائلة: «لي موقف واضح من هذه المسألة، وهي ضرورة أن تصدر أحكام الأسرة بصورة قانون ولا يجوز الالتفاف على الأداة التشريعية بحيل على شاكلة اللائحة التنفيذية، لأن الضمانات في القانون أكبر من اللوائح التي تصدر بإرادة شخص واحد أو من دون موافقة جهة التشريع عليها ».

 

وأضافت السيد «بلا شك، إن تحديد سن للزواج أمر إيجابي ومطلوب، ولكن كل المسائل التي تتعلق بأحكام الأسرة يجب أن تصدر بصورة قانون مصدق من قبل الجهات التشريعية المعتمدة، ومن دون ذلك ستكون الحكومة وجهات التشريع متنصلين من مسئولياتهما ».

 

وتابعت السيد «الحكومة والنواب أقسموا أن يحترموا الدستور، والدستور ينص على وجود مادة تتعلق بآلية إصدار التشريعات، لأن القانون درجات والقانون الأسمى وهو الدستور وتليه القوانين واللوائح التنفيذية والتشريعات الفرعية المنبثقة بموجب نصوص واردة في القوانين ذاتها وفق تفويض تشريعي واضح ».

 

من جانبها رحبت الناشطة النسائية فريدة غلام بتحديد سن الزواج، لكنها اعتبرت تحديده بسن الـ 15 للفتاة ليس كافياً، ويجب رفع هذا السن إلى 18 سنة كما هو الحال مع الشاب، وشددت في الوقت ذاته على أن إصدار هذه المادة لا يغني إطلاقاً عن قانون متكامل لأحكام الأسرة .

 

وقالت غلام: «في ظل غياب قانون عادل لأحكام الأسرة وفي ظل عدم معرفتنا بعدد العائلات التي تقوم بتزويج الفتيات الصغيرات سواء لأزواج بحرينيين أو خليجيين وعرب، نعتقد أن هذه اللائحة تمثل حماية لحقوق المرأة، والمطلوب المزيد من هذه الإجراءات الجزئية التي تضمن نوعاً ما للمرأة حياة كريمة ».

 

وأضافت غلام: «من الواضح أن هذه الخطوات لا تعني التخلي عن المطلب الكبير الذي مازال يتصدر قوائم المطالبات النسائية في البحرين، وهو إصدار قانون عادل لأحكام الأسرة مع تعديلات مستمرة كما هو الحال في سورية ومصر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وتأويلات أحكام القانون بما يتناسب مع العصر الحديث والانتباه للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة نظراً لتأويلات معينة من قبل القضاة الشرعيين أو غيرهم ممن يعمل في السلك القضائي ».

 

واعتبرت غلام أن تحديد سن الزواج فيما يتعلق بالعقود الشرعية خارج المحاكم يمثل خطوة مهمة في الطريق الصحيح ».

 

وقالت: «نحن كنساء لا نعتقد أن هذا بديل عن قانون متكامل عن أحكام الأسرة الذي يتضمن مئات البنود، ولكن هذا الموضوع إيجابي، لأن في مسودة أحكام الأسرة وفق المذهب الجعفري لا يحدد سن الزواج، ويجري في بعض البلدان تزويج فتيات أعمارهن 9 سنوات، وهذه جريمة وفق قوانين الطفل الدولية», مبينةً أن «المسودة الجعفرية تجنبت تحديد السن، وجعلت فيها مساحات أكبر للاجتهاد، والمفترض أن التقنين أفضل في كل شيء، وغالبية الدول العربية تحدد أعمار الزواج، لأن الطفلة الصغيرة لا تتحمل مسئولية إنجاب طفلة أخرى، وهذا فيه متاجرة بالبنت من غير رغبتها» مجددة مطالبتها بتعديل المعاملات في المحاكم وتحسين السلك القضائي .

 

صحيفة الوسط

Tuesday, October 23, 2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro