English

 الكاتب:

من العربية

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

حركة «كفاية» تعدّ لائحة اتّهامات لرفع دعوى قضائية: محاكمة جمال مبارك!
القسم : سياسي

| |
من العربية 2010-01-19 08:36:38


«المشاهد السياسي» ـ القاهرة:       .
عبد الحليم قنديل المنسّـق العام لحركة «كفاية» المصرية ضد التوريث، بدأ مشاورات وتحرّكات قانونية لملاحقة جمال مبارك، إبن الرئيس المصري حسني مبارك، قضائياً باسم «كفاية»، لأنه يمارس سلطات وينتحل صفات قانونية ليست من حقّه، ويمتلك ثروة بالمليارات مجهولة المصدر، ويسافر في زيارات رسمية دولية من دون سند قانوني. ويحدّثنا عن هذه الملاحقة القضائية فيقول إنها تتم في التوقيت المناسب، لأنه من الآن ولمدة عامين قادمين سيكون التوريث العملية التي تنشغل بها السلطات الرسمية وتعارضها القوى الشعبية. وستكون هناك خطوات فعلية في سبيل توريث المنصب الرئاسي من الأب إلى الإبن.
ونحن نعتبر أن تأييد جمال مبارك من بعض الأشخاص والجهات هو عار أخلاقي قبل أن يكون عاراً سياسياً، ونظن أن الأصح والأوجب هو أن يقدّم للمحاكمة عما يرتكبه في حق مصر وشعبها وقيمها.
 
> ما هي الأسس التي اعتمدت عليها حركة «كفاية» في هذه المحاكمة؟
< ستكون المحاكمة على أسس ثلاثة:
أولاً: ثروته الملياريّة المتضخّمة مجهولة المصدر.
ثانياً: انتحاله العديد من الصفات الدستورية والقانونية، فهو يقوم بزيارات رسمية خارج البلاد من دون سند من الدستور والقانون، ويترأّس اجتماعات بوزراء ومسؤولين رسميين، وهذا يعدّ انتحالاً للصفة يعاقب عليه القانون.
وثالثاً: مسؤوليته عن الملف الاقتصادي المصري في السنوات الخمس الأخيرة منذ قراره تعويم الجنيه في كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٣. وهو المسؤول عن تعيين وزراء المجموعة الاقتصادية الذين أساؤوا وأهدروا الاقتصاد المصري بالعديد من القرارات الخاطئة.
وقد تشكّلت لجنة قانونية برئاسة عصام الإسلامبولي المحامي، ومنسّـق اللجنة القانونية في «كفاية»، وتضم اللجنة الدكتور عاطف البنّا والدكتور صلاح صادق والمستشار محمود الخضيري، والدكتور جمال عيسى والسفير إبراهيم يسري.
يضيف عبد الحليم قنديل منسّق الحركة الشعبية المصرية ضد التوريث «كفاية»: استندت حركة «كفاية» في الدعوى الى أن ثروة جمال مبارك بلغت ٧٥٠ مليون دولار ـ حسب مصادر «كفاية» ـ وأنه ينتحل صفات غير قانونية بحضوره اجتماعات رسمية حكومية، إضافة الى تدخّـله في جميع شؤون البلاد.
وأعلن رئيس اللجنة أنه يجري الآن دراسة القضية وإعداد الوثائق والأوراق والمستندات تمهيداً لرفع الدعوى، وأكد أن القضاء المصري فيه رجال مستقلّون. وستطالب الدعوى جمال مبارك بتقديم إقرار الذمّة المالية الخاص به.
وأضاف السفير إبراهيم يسري عضو اللجنة، أن الدعوى ستكون محاكمة شعبية لجمال مبارك ومن الممكن رفعها أمام محكمة مجلس الدولة.
وعن أهميّة هذه المحاكمة يقول لنا عبد الحليم قنديل: إنها مسألة أساسية، فقانون من أين لك هذا متوقّف عن العمل به منذ سنوات، وتحوّل الى إدارة شكليّة هي إدارة الكسب غير المشروع، وتقدّم لها شكليّاً إقرارات الذمّة المالية للموظّفين العامّين، حتى رئيس الجمهورية، ولكن جمال مبارك لم يصدر قرار بتعيينه موظفاً رسمياً، وبالتالي فليس له إقرار ذمّة مالية، لكنه يقوم بأدوار تفوق أدوار الموظفين الرسميين. ثم إنه يتحدّث ليل نهار عن الشفافية وحرّيّة إتاحة المعلومات، ونحن نتحدّاه أن يعلن عن ذمّته المالية. وهناك حديث عن قيامه بشراء ديون مصر لمصلحة «بنك أوف أميركا».. وهنا نعتقد بأن هناك مسؤولين تورّطوا في تقديم تسهيلات له بصفته نجل الرئيس.
 
> ونسأل جورج إسحق المنسّـق العام السابق لحركة «كفاية» عما تردّد عن كونه غير متّفق مع فكرة رفع الدعوى القضائية ضد جمال مبارك ومحاكمته؟
< من المستحيل أن أكون ضد ملاحقة جمال مبارك قضائياً، ودائماً هناك محاولات لتصوير الوضع بأن هناك انشقاقات داخل «كفاية»، وليس اختلافنا في أمور صغيرة يعني أن هناك انشقاقات، فأنا أنفي هذه الشائعات تماماً.
وبالنسبة الى إقرارات الذمّة المالية أطالب كل من يتولّى منصباً سياسياً في هذا البلد أن يقدّم إقراراً حقيقياً للذمّة المالية، وأن تكون هناك لجنة متخصّصة لمتابعة صحّة هذه الاقرارات وأن تكون قابلة للطعن فيها.
 
> نعود لنسأل عبد الحليم قنديل: ما هي ضمانات أن تلقى الدعوى اهتمام السلطة القضائية بعيداً عن نفوذ السلطة التنفيذية؟
< نحن نعلم أن هناك تدخّلاً سافراً للسلطة التنفيذية وهذا التدخّـل له أسبابه، ومنها حالات الانتداب للقضاة، وفكرة تحكّم وزارة العدل في جهاز التفتيش القضائي، وهو بمثابة كارت إرهاب للقضاة. لكن في الوقت ذاته، دلّت التجربة على وجود قضاة أجلاّء ومنهم المستشار محمود الخضيري وهشام البسطويسي وغيرهما.
والأهم هو أننا نخوض هذه المعركة لفضح جمال مبارك أمام الرأي العام، فنحن لسنا جماعة من الواقفين على أبواب المحاكم في انتظار الفرج، بل إن الجانب القانوني هو جزء من فكرة المواجهة الشاملة للتوريث.
 
> وماذا عن ظاهرة جمال مبارك في جسم النظام المصري الآن؟ هناك من يرى أنه يحكم بالفعل.. وهناك من يقول إن له حق الترشّح كمواطن؟
< ربما لا يجوز لأي عاقل مجرّد طرح اسم جمال مبارك لتولّي منصب الرئاسة في مصر، فهذه جريمة كاملة الأوصاف، واغتصاب علني مباشر للسلطة والثروة في بلد عظيم منكوب.
لا نتحدّث هنا عن صحيفة الحالة السياسية لجمال مبارك فقط، إذ ليس له من قيمة سوى أنه إبن الرئيس، ولو لم يكن كذلك، ربما ما التفت إليه أحد، ولا جرى إقحامه في الحياة المصرية بصورة فجّة غليظة، وفرضه على الأسماع والأبصار، وتزوير الدستور على مقاسه، وجعله شريكاً فعلياً في «رئاسة مزدوجة» مع الأب، وطرح اسمه لتوريث الرئاسة رسميّاً بتعيينات إدارية تنتحل صفة الانتخابات.
و«الجناية السياسية» ليست وحدها عنوان الجريمة في قصة جمال مبارك، فتأييد توريثه للرئاسة ـ صراحة أو ضمناً ـ عار أخلاقي قبل أن يكون عاراً سياسياً، وعطب في الضمير قبل أن يكون خللاً في التفكير، وفساد في الذمّة وخيانة للأمّة.
ربما السبب في صحيفة الحالة الجنائية لجمال مبارك، وهي أسوأ بكثير من صحيفة حالته السياسية، وكما لا يصح السؤال عن تأييد تولّيه للرئاسة من عدمه، فإن الطلب الذي يصحّ ـ بسند القول والممارسة ـ هو محاكمة جمال مبارك، والآن وليس غداً قبل أن تكون الفأس وقعت على أمّ الرأس، فهو يستحق المحاكمة العاجلة.
ويضيف: فلا أحد يعلم ـ بالضبط ـ كيف تكوّنت الثروة الشخصية الملياريّة لجمال مبارك. والنكتة المصرية المشهورة تتحدّث عن جواب عبثي لمصادر ثروة جمال مبارك، وتنقل عن مبارك الأب قوله: إن ثروة الإبن الملياريّة بدأت من مصروف جيبه الشخصي، والنكتة ـ كما هو ظاهر ـ أقرب إلى الكوميديا السوداء، فقد ولد جمال مبارك بلا ملعقة ذهب في فمه، ولد لأب كان يعمل ضابطاً في القوّات المسلّحة ولا يملك سوى راتبه المحدود، وأدخل إبنه الأصغر إلى مدارس التعليم الأجنبي، حيث تعلّم جمال مبارك في مدرسة «مسز دوللي» الابتدائية، ثم في مدرسة «سان جورج» الاعدادية، وحصل على الثانوية الإنكليزية، وتخرّج في الجامعة الأميركية في القاهرة قبل أن يصبح الأب رئيساً، والتحق منذ العام ١٩٨٧ بالعمل في فرع بنك «أوف أميركا» في مصر، ثم انتقل الى العمل مديراً لفرع البنك نفسه في لندن، وهناك تكوّنت الخميرة الأولى لثروته الملياريّة، وليس من مصروف الجيب المدرسي كما تقول النكتة!
          ديون مصر
ويضيف قنديل: وهنا قد نذكّر باعتراف مبارك الأب نفسه، وفي حوار صحفي منشور أجراه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين الحالي ورئيس تحرير «المصوّر» الأسبق، وقد جرى الحوار في أواسط التسعينيات، وفيه سأل مكرم عن نيّة الرئيس في إقحام ولديه علاء وجمال في السياسة، وقتها نفى مبارك ما أشيع عن نيّته، وقال: إن ولديه مشغولان بـ«البيزنس»، وقال ما هو أوضح عن جمال مبارك بالذات، قال: إنه يكسب كثيراً من عمله في بنك «أوف أميركا»، وأنه يشتري ديون مصر لمصلحة البنك، وضرب مثلاً بدين مصري لمصلحة الصين اشتراه جمال مبارك، وقصة شراء الديون معروفة، وملخّصها أن يقوم وسيط ـ بنك أو غيره ـ بشراء الدين من صاحبه بنصف قيمته أو أقلّ، ثم أن يتسلّم أصل الدين كاملاً من المدين، والمكسب هنا بعشرات الملايين وبمئاتها، والمدين هنا ـ باعتراف الأب ـ هو الدولة المصرية، والتي تورّط مسؤولوها في تسهيل مهمّة جمال مبارك في شراء الديون، أي أن أصل ثروة الإبن مشكوك في مشروعيّتها باعتراف الأب نفسه، وموصومة باستغلال النفوذ الرئاسي العائلي، وقد أسّس الإبن بالخميرة الأولى لثروته غير المشروعة شركة «ميد إنفستمنت» المسجّلة في لندن، وبرأسمال قدره مئة مليون دولار لا غير، وبعد سنوات من عودته إلى مصر، قدّرت مجلّة متخصّصة هي «بيزنس ويكلي» ثروة جمال مبارك الشخصية بحوالى ٧٥٠ مليون دولار، وهو ما يبدو الآن رقماً متواضعاً قياساً إلى التضخّم الفلكي لثروته، فقد دخل أو أدخل إلى مجالس إدارات بنوك أجنبية كبرى، كالبنك العربي الأميركي والبنك العربي الأفريقي، ثم كانت القفزة الكبرى بأن أصبح عضواً في مجلس إدارة مجموعة «هيرميس» المالية الدولية، وهذا هو النزر اليسير المعروف من حكاية ثروة جمال مبارك، ربما الأخطر في ما يجري وراء الستار، والذي جعله مليارديراً وشريكاً من الباطن لمليارديرات كبار بالقرب من العائلة، ونحن نتحدّى جمال مبارك أن يقدّم إقراراً علنياً بثروته إلى الرأي العام، وبيان ما إذا كان يدفع ضرائب، أو أن الضرائب ـ وغيرها ـ هي التي تنتهي إلى جيبه وإلى حسابات في بنوك سرّيّة!.
          سلطات جمال
ويشرح لنا منسّق حركة «كفاية» الوجه الثاني لطلب محاكمة جمال مبارك: هذا وجه ظاهر بغير التباسات، فليست للإبن ـ الموعود بالتوريث ـ صفة دستورية تشريعية أو تنفيذية حتى الآن، ومع ذلك فهو يمارس ـ فعلياً ـ صلاحيات تفوق صلاحيات كلّ الذين لهم صفات، فهو ينتحل صفة الرئيس أحياناً، وينتحل صفة رئيس الوزراء في أغلب الأحيان، يذهب إلى خارج البلاد في زيارات رسمية وشبه رسمية، ويترأّس اجتماعات يحضرها رئيس الوزراء والوزراء، ولا معنى هنا للاحتجاج الساذج بمنصبه الحزبي، وكونه واحداً من أمناء العموم المساعدين في الحزب الحاكم، فالأمين العام للحزب الحاكم نفسه ـ صفوت الشريف ـ لا يتاح له عُشر ما يتاح لجمال مبارك، والدنيا كلّها في علاقة الصفات الحزبية بالصفات التنفيذية تختلف مدارسها، ففي بريطانيا ـ وبعض النُّظم على مثالها ـ يكون زعيم الحزب الحاكم هو نفسه رئيس الوزراء، وفي أميركا لا صفة تنفيذية تعطى لرئيس الحزب الحاكم، ويكاد لا يعرف اسمه أحد، أما في مصر فلدينا رجل واحد، هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة والقائد الأعلى للقوّات المسلّحة، واسمه الآن ـ والكلّ يعلمه ـ هو حسني مبارك وليس جمال مبارك، وليس لأحد آخر في الحزب الحاكم صفات رسمية أو مجازيّة، إلا أن يكون قد جرى تعيينه وزيراً أو رئيساً للوزراء، أو رئيساً لمجلس الشعب أو لمجلس الشورى، ولم يصدر ـ فيما نعلم ـ أي قرار بتعيين جمال مبارك في أي منصب تشريعي أو تنفيذي إلى الآن، لكنه يعمل على طريقة « إبني بيساعدني» التي تحدّث عنها مبارك الأب عفويّاً في حوار لقناة «العربية» جرى بثّه في كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٥، والتي حوّلت مقام الرئاسة الرفيع إلى «محلّ كشري»، وخوّلت جمال مبارك فرصة انتحال الصفة التي تحلو له ومتى أراد، فمرّة يكون في وضع الرئيس، ومرّات يكون في وضع رئيس الوزراء، ودائماً في وضع «منتحل الصفات» خروجاً على أبسط مبادئ القانون والدستور، ويقوم بزيارات رسمية خارج البلاد، وإلى مهبط الوحي في» البيت الأبيض» نفسه.
          زيارة سرّيّة
يتحدّث الصحفي الأميركي الشهير بوب وودوارد في كتابه «خطّة الحرب» عن أول زيارة سرّيّة لجمال مبارك إلى البيت الأبيض، وعن لقائه الرئيس الأميركي السابق بوش ونائبه ديك تشيني قبل أسابيع من حرب غزو العراق، وعن نقله رسالة من أبيه تعرض استضافة الرئيس العراقي السابق صدّام حسين في لجوء سياسي للقاهرة، جرى العرض بغير طلب من صدّام ورفضته واشنطن، وفي ١١ و١٢ أيار (مايو) ٢٠٠٦ جرت الزيارة السرّيّة الثانية، ودخل جمال مبارك وقتها من الباب الخلفي للبيت الأبيض، والتقى بوش وتشيني وستيفن هادلي وكوندوليزا رايس، وجرى النقاش حول الداخل المصري، وعن طلب دعم أميركي لتوريث الرئاسة، ثم انتقلنا من السرّ إلى العلن في العام ٢٠٠٩، وصحب مبارك الأب إبنه في زيارته الأخيرة لواشنطن، وبالتزامن مع لقاء أوباما في البيت الأبيض، أي أنه جرى انتحال صفة الرئيس لجمال مبارك أو نائب الرئيس، ومن دون أن يصدر قرار رسمي حتى الآن.
 
> وماذا عن الوجه الثالث لطلبكم محاكمة جمال مبارك؟
< الوجه الثالث هو أفدح الوجوه، فقد صار جمال مبارك ـ بالممارسة الفعلية ـ شريكاً في الرئاسة، ومنذ أن جعلوه رئيساً لما يسمّى «لجنة السياسات» في أوائل سنة ٢٠٠٢، انتقل إليه ـ حصريّاً ـ ملف إدارة الاقتصاد، ومع ترك ملف الأمن للرئيس الأب، وملف الخدمات للرئيسة الأم، وكان قرار تعويم سعر الجنيه المصري ـ في كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٣ ـ أول تجلّيّات الدور الجديد لجمال مبارك، وقد نزل القرار بسعر صرف الجنيه المصري إلى النصف، ونزل بقيمة الموجودات المصرية كلّها إلى النصف، ثم كان اختيار أحمد نظيف رئيساً للوزراء ـ في تموز (يوليو) ٢٠٠٤ ـ قراراً خالصاً لجمال مبارك، وسيطر رجال جمال مبارك على المجموعة الوزارية الاقتصادية كلّها، وهو ما يعني المسؤولية الفعلية المباشرة لجمال مبارك عن قرارات بيع الأصول وشركات القطاع العام، والتي تدافعت بشدّة في السنوات الأخيرة، وانطوت على جرائم إهدار مال عام بمليارات الجنيهات.
في نهاية الحديث يقول منسّق «كفاية»: قد نفهم حرص مبارك الأب على البقاء في الرئاسة، فهو يعرف أنه لا خيار أمامه إن ترك القصر سوى أن ينتقل الى قفص الاتّهام، والمطلوب ـ الآن ـ وضع جمال مبارك في قفص الاتّهام قبل أن يفلت من العقاب بتولّيه منصب الرئاسة.
المشاهد السياسي – العدد 720

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro