English

 الكاتب:

عبدالله جناحي

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

على خلفية الحديث عن انتخابات 2010.. جناحي: آليات حزبية لامتصاص أية أزمة داخلية في «وعد»
القسم : سياسي

| |
عبدالله جناحي 2009-10-04 09:34:17


أكد نائب رئيس اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالله جناحي أن «تنظيم وعد ومنذ تأسيسه يحتضن العديد من التنوع الفكري والسياسي ضمن ثوابت ومبادئ تم اعتمادها في البرنامج العام والتقارير السياسية الصادرة عن مؤتمراته، وعلى أرضية ذلك تمكن تنظيم وعد من إرساء آليات حزبية داخلية لامتصاص أية أزمة داخلية نتيجة لوجود هذا التنوع وأهمها آلية حسم الموقف المطلوب عبر إجراء حوارات حرة وإقامة ورش عمل وندوات» مشيرا إلى أن «تنظيم وعد مر في أكثر من محطة سياسية منها عام 2002 حيث التزم تيار المشاركة بقرار التنظيم بالمقاطعة، وكذا الحال عام 2006 حيث التزم تيار المقاطعة بقرار التنظيم بالمشاركة، ولم يكن هناك أي انشقاق او انشطار». ولفت في حوار مع «الأيام» إلى أن «الإحصاءات حول نسبة المؤيدين للمشاركة ونسبة من يؤيدون المقاطعة في وعد غير موجودة، فمواقف الأعضاء تتغير بتغير الأحداث السياسية في البلاد ومتابعتهم لأداء المجلس، لدرجة أن الرؤى السياسية للتيارين أصبحت متقاربة جدا خاصة وان هناك اتفاقا كبيرا في الموقف من المشروع الإصلاحي». وفيما يلي نص الحوار:

 
  هل لدى جمعية وعد توجس من تأثيرات سلبية لقرار الجمعية الخاص بانتخابات 2010؟ بمعنى هل يمكن أن تشهد جمعية وعد انشقاقات أو استقالات بسبب ذلك؟
 - تنظيم وعد ومنذ تأسيسه يحتضن العديد من التنوع الفكري والسياسي ضمن ثوابت ومبادئ تم اعتمادها في البرنامج العام والتقارير السياسية الصادرة عن مؤتمراته. وبناء على هذا التنوع من الطبيعي أن تبرز التباينات والاختلافات من المواقف والرؤى سواء بشان الموقف من الانتخابات النيابية او في بعض المحطات السياسية كما حدث بشان قبول او رفض قانون الجمعيات السياسية، وهذه الاختلافات نتعامل معها كظاهرة طبيعية وصحية ودلالة لحيوية الأعضاء والتنظيم وليس جموده، وهي سمة الأحزاب الديمقراطية في كل مكان. على أرضية ذلك تمكن تنظيم وعد من إرساء آليات حزبية داخلية لامتصاص أية أزمة داخلية نتيجة لوجود هذا التنوع وأهمها آلية حسم الموقف المطلوب عبر إجراء حوارات حرة وإقامة ورش عمل وندوات تقدم فيها أوراق عمل تعبر عن وجهات النظر المتباينة بحيث يدافع كل تيار عن موقفه أمام القواعد، وبعد سلسلة من الحوارات سواء العلنية او عبر الموقع الالكتروني لأعضاء التنظيم أو نشر وجهات النظر في الجريدة الحزبية «الديمقراطي»، يعقد المؤتمر الاستثنائي الذي يتم فيه التصويت، حيث يلتزم الجميع بالقرار الجماعي للأغلبية، مع حق الأقلية إبداء الرأي داخليا. إن هذه الآلية الحزبية لحسم الاختلافات في المواقف هي الآلية التي تمارس في الأحزاب الديمقراطية وفي نهاية المطاف يحترم الجميع نتيجة التصويت. وعليه فقد مر تنظيم وعد في أكثر من محطة سياسية منها عام 2002 حيث التزم تيار المشاركة بقرار التنظيم بالمقاطعة، وكذا الحال عام 2006 حيث التزم تيار المقاطعة بقرار التنظيم بالمشاركة، ولم يكن هناك أي انشقاق او انشطار. غير أن احتمالية استقالة البعض واردة وخاصة للأعضاء الذين لا يرون جدوى في هذه الآلية الحزبية لحسم الاختلافات. أما في هذه المحطة الراهنة فقد شكلت اللجنة المركزية لجنة عليا وأعطتها الصلاحية في وضع المبادئ والإجراءات المطلوبة لغاية عقد المؤتمر الاستثنائي وتوافق الجميع الالتزام بها، ولقد أعدت اللجنة العليا خطة شاملة لعرض أوراق عمل وإقامة ندوات تنتهي بإعداد وثيقة سياسية تعتمد في المؤتمر الاستثنائي وذلك ضمن المبادئ التالية: 1. أن يتعامل أعضاء التنظيم بروح الفريق الواحد والحرص على وحدة الصف الداخلي والإيمان بحرية الاختلاف والرأي والرأي الآخر على أرضية القناعة المشتركة بإخلاص وحرص جميع أعضاء التنظيم للوصول إلى القرار الذي يحقق أهدافنا الوطنية والديمقراطية. 2. أن يعمل الجميع ضمن الفرق واللجان المخصصة لتفعيل هذه الخطة بعيدا عن أية تسميات كالمشاركين والمقاطعين. 3. أن يخرج التنظيم من جميع هذه الحوارات برؤية سياسية وقانونية مشتركة وواضحة بشأن العملية السياسية في البلاد بشكل عام والموقف من مشروع الإصلاح السياسي على وجه الخصوص، وذلك كأرضية لأي موقف بشأن الانتخابات النيابية. 4. أن ينتهي التنظيم في نهاية هذه الحوارات والاجتماعات بإصدار وثيقة سياسية قانونية تتضمن الرؤية.

 
  هل يمكن القول فعلا ان نسبة الداعين للمقاطعة أكثر من نسبة من يدعون للمشاركة داخل جمعية وعد؟
 - لا توجد إحصاءات في هذا الشأن ومواقف الأعضاء تتغير بتغير الأحداث السياسية في البلاد ومتابعتهم لأداء المجلس، لدرجة أن الرؤى السياسية للتيارين أصبحت متقاربة جدا.

 
 ألا ترون أن قرار المشاركة أدى إلى تحقيق مكاسب لجمعية الوفاق من قبيل زيادة خبرتها في العمل المرتبط بالشأن العام، إضافة إلى قربها، على الأقل من مراكز صنع القرار الرسمي، الأمر الذي يشكل حافزا لجمعية وعد بإتجاه تفضيل المشاركة على المقاطعة؟
- هذا هو احد المبررات الذي ينادي به من يؤمن بالمشاركة بجانب مبررات أخرى، مقابل مبررات موازية لمن يؤمن بالمقاطعة تحمل الحجية مثلها مثل حجية المشاركة، لذلك فالجدل والحوار الديمقراطي يدور ضمن محاورة كل هذه المبررات والحجج.

 
  في حال اتخذت جمعية وعد قرار المشاركة، فهل سيبقى عبدالله جناحي بعيدا عن قائمتها الانتخابية؟ كما كان الأمر في انتخابات العام 2006، وفي هذا الإطار هل لنا أن نسأل عن السبب وراء عدم ترشحكم في العام 2006 على الرغم من أن اعتباركم أحد الوجوه الرئيسية في جمعية وعد؟
 - لأعضاء تنظيم وعد ادوار عديدة حزبية تنظيمية وفكرية وسياسية وجماهيرية، ولدينا توزيع ادوار وخلقنا قيما جميلة فيما بيننا تحمل روح التضحية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وضرورة الدعم اللوجستي من قبل الكادر لمرشحين التنظيم، ولذلك لم أكن بعيدا عن مسؤولياتي الحزبية فقد كنت مديرا للحملة الانتخابية لمرشحة التنظيم الدكتورة منيرة فخرو حيث نجحنا في خلق حالة جماهيرية كبيرة في دائرتها وخارج دائرتها الانتخابية رغم أنها التجربة الأولى للتنظيم في خوض الانتخابات.
حاوره: محمد الموسوي
الايام - 2 اكتوبر 2009 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro