English

 الكاتب:

النهار

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

سبعة أخطار متعاظمة تترصّد المنطقة وسبعة اركان لطريق النجاة
القسم : شؤون عربية

| |
النهار 2009-07-22 10:59:35


تقرير "تحديات أمن الانسان في البلدان العربية"... 270 صفحة في 9 فصول "دسمة":   
لأمن الانسان العربي "سبعة اركان"، حددها تقرير التنمية الانسانية العربية لسنة 2009 بعنوان: "تحديات امن الانسان في البلدان العربية"، وشرحها، واكدها، بعدما "درس" مسببات الوضع، وتفاعلاتها وتشعباتها وتداعياتها. وكانت الحصيلة 270 صفحة، تضمّنت 9 فصول دسمة، دعّمتها عشرات "الاطارات والاشكال".
المفهوم واضح من البداية: "امن الانسان هو الركيزة الاساسية للتنمية البشرية". و"فيما تعنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات الافراد والفرص المتاحة لهم، يهتم امن الانسان بتمكين الشعوب من احتواء او تجنب الاخطار التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم"، يعرّف امن الانسان بأنه "تحرّر الانسان من التهديدات الشديدة، والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته".
وتركز فصول التقرير على: "الضغوط على الموارد البيئية، اداء الدولة في ضمان امن الانسان او تقويضه، انعدام الامن الشخصي للفئات الضعيفة، التعرض للاخطار الاقتصادية والفقر والبطالة، الامن الغذائي والتغذية، الصحة وامن الانسان، الانعدام المنهجي للامن من جراء الاحتلال والتدخل العسكري الخارجي".

___ بيئة غير آمنة
في ابعاد الاخطار السبعة، يبرز التقرير "الناس في بيئة غير آمنة". ويلفت الى ان "المنطقة العربية تواجه تحديات متعاظمة تهدد امن الانسان نتيجة الضغوط البيئية. وقد تفضي النزاعات المترتبة على المنافسة على الموارد الطبيعية المتناقضة الى رفع نسبة التوتر في العلاقات بين الجماعات والسكان والدول العربية وغير العربية. وتنجم هذه التحديات عن:
• الضغوط السكانية: بحسب تقديرات الامم المتحدة، ستضم البلدان العربية نحو 395 مليون نسمة بحلول سنة 2015 (بالمقارنة بـ317 مليونا عام 2007)...
• التوسع الحضري وتحدياته: يضيف اعباء جديدة على البنية التحتية المتأزمة اصلا، ويتسبب في العديد من المدن أوضاعا معيشية غير صحية مثقلة بالازدحام وانعدام الامن.
• الضغوط الديموغرافية: ويمثل ارتفاع نسبة الشباب التحدي الاكبر في الصورة الديموغرافية للمنطقة.
• ندرة المياه: يقدر الحجم الاجمالي السنوي لموارد المياه السطحية المتوافرة في البلدان العربية بنحو 277 مليار متر مكعب سنويا لا ينبع منها في المنطقة سوى 43 في المئة. وتمثل موارد المياه المشتركة مع بلدان مجاورة خارج المنطقة نحو 57 في المئة من اجمالي الحاجات العربية.
• اجهاد مصادر المياه الجوفية: اذ ان المخزون يستهلك باسرع مما يتجدد. ويتسم استعمال المياه في اكثر البلدان العربية بانتشار النزاعات الحدودية وسوء التوزيع والافراط في الاستهلاك...
• التصحّر: اخطارها تهدد المنطقة... وبحسب دراسة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، التهمت الصحارى ما يربو على ثلثي مساحة الاراضي الاجمالية في المنطقة (9,76 ملايين كم2 من الصحراء، او 68,4 في المئة من اجمالي مساحة الارض).
• تلوّث المياه: يمثل تحدياً خطيرا. واسبابه استخدام الاسمدة الكيميائية والمبيدات والمعالجات المستخدمة في الزراعة والطب البيطري والتي تترك آثارا طويلة الامد...
• التلوث الجوي: مستواه في البلدان العربية هو بين النسب الدنيا في العالم... الا ان انبعاث ثاني اكسيد الكربون في شمال افريقيا والشرق الاوسط يتزايد بمعدلات اسرع منها في اي منطقة اخرى في العالم، باستثناء جنوب آسيا وشرقها.
• التغيرات المناخية: تظل المنطقة العربية من المناطق الاقل مسؤولية عن الانتاج المباشر لمفاعيل غازات الدفيئة... غير انها توشك على ان تقع ضحية مباشرة لتغير المناخ...
• الاحتباس الحراري: بحسب تقرير التنمية البشرية 2007 - 2008، سيكون السودان ولبنان ومصر وبلدان شمال افريقيا الاكثر تأثرا.
 
___ الدولة وانعدام الامن
ويتغلغل التقرير في عمق الاوضاع العربية، فيناقش "اداء الدول العربية وفقا لمعايير تمتع الدول بمقومات الحكم الرشيد، ويحلل ما اذا كانت تلك الدول تحوز رضى مواطنيها وتساند حقهم في الحياة والحرية وتضمنه لهم وتحميهم من العدوان". في "الهوية والتنوع والمواطنة"، يعتبر ان "غالبية البلدان العربية لم تنجح في تطوير الحكم الرشيد ومؤسسات التمثيل القادرة على ضمان المشاركة المتوازنة لكل الفئات وتحقيق العدالة في توزيع الثروة بين مختلف الجماعات واحترام التنوع الثقافي. وكان من نتائج ذلك ان الجماعات ذات الهويات المختلفة سعت الى تحرير نفسها من نطاق الدولة القومية التي تستظلها. وهذا الرفض لشرعية نمط الدولة الذي ورثته وادامته الدولة العربية المعاصرة رافقته صراعات تهدد امن الانسان رد عليها بعض الدول بفرض المزيد من القيود والسيطرة".
ويرى ان "الهوية بذاتها ليست بالضرورة سبب النزاع او حتى المصدر الرئيسي للتوتر بين مختلف الجماعات في المنطقة... وفي معظم الحالات تبدأ هذه النزاعات باستغلال الزعامات السياسية، لاغراضها الايديولوجية الخاصة، الولاءات الاصلية بين الفئات التي يجمع بينها احساسها بالاقصاء والحرمان والتمييز".
ويتناول "التزام العهود الدولية"، فيلاحظ "انتهاكا لهذه المواثيق اكثر مما نشهد من احترام. وعلى الصعيد الاقليمي، فان معايير حقوق الانسان التي تبنتها هذه الدول وانعكست في الميثاق العربي لحقوق الانسان (2004)، لا تنسجم والمقاييس الدولية". اما في الاخفاقات الدولية، فيرى ان "الدساتير العربية لا تلتزم في مجالات جوهرية عدة، المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي انضمت اليها الدول المعنية، مما يؤدي الى الاخلال بمستويات امن الانسان في تلك الدول".
وفي "تقييد القانون للحريات"، يسجل ان "ست دول تحظر في المبدأ قيام احزاب سياسية. وفي حالات اخرى كثيرة، تمارس الدولة درجات ملموسة ومتفاوتة من القمع والتقييد - قد تبلغ حد الحظر - على تأسيس الاحزاب السياسية وعملها، ولاسيما احزاب المعارضة. وباستثناء حالة واحدة، تدعم كل البلدان العربية اقامة الجمعيات المدنية. غير ان الانظمة القانونية التي تحكم قطاع المجتمع المدني في هذه البلدان وتنظمه تحتوي على سلسلة اجراءات تقييدية تعوق تحقيق مثل هذا الحق".
ويتطرق الى "تدابير الامن القومي" وقوانين مكافحة الارهاب التي اصدرها معظم الدول العربية عقب احداث 11 ايلول 2001، ليخلص الى ان "هذه القوانين اخفقت عموما في تحقيق التوازن المطلوب بين امن المجتمع من جهة، والحريات الفردية من جهة اخرى". ويلاحظ ان "اجهزة الدولة تمارس انتهاكا لحقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني".
ويتابع التقرير تقويمه الاوضاع على مستوى "عرقلة سير القضاء"، فينبه الى ان "كل السلطات القضائية تعاني انتهاكا لاستقلالها في شكل او بآخر من جراء هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية". ويرى في "محاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية انتقاصا من استقلال القضاء، لانها تمثل انتهاكا لمفهوم القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة".
ويصل الى "الامن الذي تفرضه الدولة"، فيرى ان "سلطات الدولة اثبتت في بعض البلدان عجزها عن فرض الامن عند التصدي لتمرد مسلح، فيما عانت دول اخرى عنفا مسلحا شارك فيه مواطنون منها ومن بلدان عربية اخرى". ويبقى تحذيره: "قوى الامن والقوات المسلحة التي لا تخضع للرقابة العامة تمثل تهديدا جديا لامن الانسان. فمعظم الحكومات العربية تستأثر بسلطات مطلقة تحافظ عليها بتوسيع هامش المناورة امام اجهزة الامن على حساب حريات المواطنين وحقوقهم الاساسية. وتعمل دوائر الامن العربية في اجواء تتمتع فيها بالحصانة من المساءلة، لانها من الادوات التي تعمل في شكل مباشر لمصلحة رئيس الدولة...".
ويخلص الى ان "العلاقة بين الدولة وامن الانسان ليست سليمة... ويظل ترسيخ حكم القانون واقامة الحكم الرشيد شرطا لارساء الاسس اللازمة لشرعية الدولة وحماية امن الانسان".
ويتحدث عن "الدعوات الى الاصلاح"، فيرى ان "مبادرات الاصلاح التي اطلقها بعض البلدان، على اهميتها، كانت تفتقر الى الفاعلية ولم تغير من طبيعة العقد الاجتماعي في هذه الدول او الاسس البنوية للسلطة في المنطقة".
 
___ الضعفاء المخفيون
من النقاط التي يعالجها التقرير: "الفئات الضعيفة الخافية عن الانظار"، واولها النساء "والعنف ضدهن"، فيبين ان "انماط القرابة الابوية والتمييز الذي يجيزه القانون والاخضاع الاجتماعي والهيمنة الذكورية المتأصلة لا تزال تكبل المرأة العربية عموما". وتتعرض النساء باستمرار "لاشكال العنف المباشر وغير المباشر..."، ذاكرا على سبيل المثال: "الاعتداء الجسدي والضرب والاغتصاب والقتل، الختان، الزواج المبكر (قبل سن الرشد) وجرائم الشرف...".
ويبرز ايضا "الاتجار بالبشر" على أنها "صنعة بمليارات الدولارات تتم عبر الحدود وتنتشر بين البلدان بحيث تتحرك وراء ستار السرية، وتتسم بخصائص محددة واضحة... وقد باتت البلدان العربية مقصدا رئيسا للاتجار بالاشخاص الوافدين من مختلف بقاع الارض". ويلاحظ ان "الاطفال يعدون فريسة سهلة للممارسات المدمرة لامنهم... واقساها تجنيدهم للحرب. وفي البلدان العربية نوعان من حالات انخراط الاطفال في الاعمال العسكرية، الاول نشهده في السودان والصومال، والثاني نجده في ساحات النزاع الاخرى، في الارض الفلسطينية المحتلة والعراق، حيث يؤدي الاطفال، متطوعين او مرغمين، ادوارا اسنادية...".
ويثير "محنة اللاجئين والمهجرين داخليا"، فيفيد ان "عدد اللاجئين في البلدان العربية يقدر بنحو 7,5 ملايين عام 2008، بحسب ارقام المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة "الاونروا"، اي بنسبة 46,8 في المئة من العدد الاجمالي للاجئين في العالم... يقدر عدد المهجرون داخليا بنحو 9,8 ملايين، جانب كبير منهم موجود في ستة بلدان عربية هي السودان وسوريا والصومال والعراق ولبنان واليمن، ويقيم العدد الاكبر منهم الذي يقدر بنحو 5,8 ملايين في السودان".
بالنسبة الى التقرير، "من الضروري البدء بالبحث عما يخفف من الاحساس بانعدام الامن لدى الفئات الاضعف في المنطقة بالاقرار بمدى ما تعانيه من اجحاف والاسس التي ارتكز عليها اقصاؤها السياسي والاجتماعي والتنموي".
 
___ بطالة... فقر
ويشكل "النمو المتقلب ونسبة البطالة المرتفعة والفقر الدائم" نقطة اضافية في التقرير الذي يركز على "اهمية المسار المضطرب للتوسع الذي احدثه النفط في البلدان العربية وهشاشة النموذج الاقتصادي المرتبط به والاتجاهات المتغيرة في التدفقات عبر الدول المنتجة للنفط". ويرى في "الدرجة العالية من التقلب في نمو الاقتصاد العربي دليلا واضحا على ضعف هذا الاقتصاد".
ويخلص الى ان "انماط انعدام الامن الاقتصادي هي محصلة لفجوات عديدة في السياسات المتبعة. وتتمثل الفجوة الاولى في أن الهشاشة المتزايدة في بنية الاقتصادات العريبة كانت من النتائج الواضحة لاستمرار الاعتماد على النمو المتقلب الذي تقف وراءه قوة النفط الدافعة. واتسم النمو الاقتصادي نفسه بالتعثر والهبوط، وبموازاة ذلك كان أداء القطاعات الانتاجية (وبخاصة التصنيع) ضعيفا ومفتقرا الى روح المنافسة. والفجوة الثانية هي ان ذلك النموذج للنمو أثر سلبا في سوق العمل، فغدت البلدان العربية تعاني أعلى معدلات بطالة في العالم أجمع. أما الفجوة الثالثة فهي ان اجمالي الفقر، الذي يعرف بأنه نصيب السكان في ظل خط الفقر الوطني، هو أعلى من أدنى مستويات الفقر المترتبة على استخدام خط الفقر الدولي المعادل لدولارين في اليوم، وهكذا فان الفقر في البلدان العربية ظاهرة أكثر بروزا وجلاء مما يفترض".
 
___ الأمن الغذائي
ويسلط التقرير الضوء على "الجوع، وسوء التغذية، وانعدام الامن الغذائي"، فيلفت الى انه "على رغم الموارد الكافية وانخفاض معدلات الجوع في البلدان العربية بالمقارنة بالمناطق الاخرى، يلاحظ بين شعوبها تزايد نسبة الجوع وسوء التغذية". ويقول: "مع ان ثمة تفاوتا ملحوظا بوضوح في معدلات الانتشار وأرقام الجياع بين بلد وآخر، فان المنطقة برمتها لن تتمكن من تحقيق غاية خفض الجوع من الاهداف الانمائية للألفية، يضاف الى ذلك استمرار رواسب الجوع وسوء التغذية المتراكمة من الماضي".
ويشدد على "ضرورة مواصلة السعي لتحقيق الامن الغذائي، لا من حيث السيادة المطلقة في الانتاج الغذائي، وهو هدف غير عملي نظرا الى شح المياه في المنطقة، بل من حيث تحقيق الاكتفاء من السلع الأساسية لدى كل أفراد المجتمع"، محذرا من ان "المستوى المتدني للاكتفاء الذاتي من الاطعمة الاساسية يبقى أحد أخطر الفجوات التنموية في المنطقة".
 
___ تحديات الأمن الصحي
ويصارح التقرير في الأمن الصحي و"تحدياته". فيشير الى ان "البلدان العربية حققت على مدى العقود الأربعة الماضية تقدماً مشهوداً في مجال ارتفاع مدى العمر المتوقع وانخفاض معدل وفيات الرضّع. لكن الامر الاكيد هو ان الصحة ليست مضمونة لكل المواطنين العرب؛ اذ ما زالت النساء يعانين اكثر من غيرهن الاهمال والتقاليد القائمة على التحيّز في معاملة الجنسين. ثم ان انظمة الصحة غالباً ما يكبلها العجز البيروقراطي، وتدني القدرات المهنية، ونقص التمويل؛ مع تعاظم الاخطار الصحية جراء انتشار امراض معدية جديدة.
ويحدد "جملة تحديات تواجه تمويل الانظمة الصحية، منها التزايد المطرد لكلفة الرعاية الصحية، الانفاق الحكومي غير الكافي في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، عجز الانظمة في بلدان الدخل المرتفع عن ترجمة التمويل الوافر الى مكاسب صحية، تزايد الانفاق الخارج عن حدود ميزانية الاسرة على المتطلبات الصحية، مما يزيد من وطأة الاعباء على الافراد والعائلات على حد سواء، والغياب العام للضمان الاجتماعي الصحي والمزايا الوظيفية التي يقدمها ارباب العمل".
 
___ الاحتلال والتدخل العسكري
نقطة اخيرة يثيرها التقرير: "الاحتلال والتدخل العسكري، باعتبارهما تهديداً للسيادة الوطنية، يسمحان للحكومات العربية بأن تتخذ من حماية الامن القومي ذريعة لتأخير مسيرة الديموقراطية ومواصلة نمط الحكم الذي لا يستند الى ارادة المواطنين. من هنا يتحملان مسؤولية خلق الظروف المؤاتية لانعدام الامن واستمرارها في المنطقة".
ويلاحظ "ان "دوام الاحتلال والتدخل طوال هذه الفترة يدل على مدى انكشاف المنطقة العربية لسياسات الافرقاء الخارجيين. وتعتمد احتمالات تسوية النزاعات الرئيسية في المنطقة، الى حد كبير، على ارادة هؤلاء الافرقاء. وهذا يؤكد مدى المسؤولية الملقاة على عاتق الامم المتحدة بوصفها الضامن الحيادي الوحيد لأمن الانسان والامن الوطني في المناطق المحتلة، وهو الدور الذي همشته دول كبرى وحرمت الامم المتحدة من أدائه".
 
___ الأركان السبعة
وكانت الحصيلة "سبعة أركان لأمن الانسان العربي" يحددها التقرير كالآتي:
1 - المحافظة على الارض وصونها ورعايتها، وكذلك على المياه، والهواء، والبيئة التي تقوم عليها حياة شعوب البلدان العربية، في ظل الضغوط المتعاظمة في المجالات البيئية، والسكانية والديموغرافية على المستويات المحلية، والاقليمية، والعالمية.
2 – ضمان الحقوق، والحريات، والفرص الاساسية، دونما تفرقة او تمييز. وذلك ما لا تستطيع تقديمه الا دولة سليمة الادارة، خاضعة للمساءلة، ومتجاوبة مع مصالح مواطنيها وتحكمها القوانين العادلة، والتخفيف من وطأة النزاعات المتصلة بالهوية التي تقوم على المنافسة على السلطة والثروة، في ظل دولة تتمتع بثقة المواطنين.
3 – اعتراف الدولة والمجتمع بسوء المعاملة والاجحاف اللذين تعانيهما كل يوم الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والاطفال واللاجئون في المنطقة، والعزم على تحسين اوضاعهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية.
4 – التخطيط لتدارك الضعف في الدعائم البنيوية للاقتصادات العربية التي تعتمد على النفط، والتخفيف من فقر الدخل، مع التحرك نحو اقامة اقتصادات منوعة ومنصفة تقوم على المعرفة وتخلق فرص العمل، وتحمي سبل العيش التي ستعتمد عليها الأجيال الآتية في مرحلة ما بعد النفط.
5 – القضاء على الجوع وسوء التغذية اللذين يواصلان انتقاص القدرات الانسانية وهدر الحياة لملايين الناس وعرقلة مسيرة التنمية الانسانية في أرجاء المنطقة العربية ولا سيما البلدان الأكثر فقراً. فاقتصادات الأمن الغذائي في الاقتصاد العالمي تستدعي توجهاً واقعياً جديداً في تعريف الامن الغذائي لا ينحصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي السيادي بشكل مطلق، بل يركز أكثر على تحقيق الكفاية في توفير السلع الاساسية لجميع افراد المجتمع.
6 – الارتقاء بمستويات الصحة للجميع، باعتبارها حقاً من حقوق الانسان، وواحداً من المستلزمات الاساسية لأمن الانسان، ووسيلة تمكينية في سلسلة النشاطات الانسانية. وتقابل اشواط التقدم المهمة التي قطعتها البلدان العربية في هذا الميدان اخفاقات سياسية ومؤسسية اسفرت عن التفاوت في الجودة وفي القدرة على الحصول على الخدمات الصحية".
وتعاظم المخاطر المتمثلة في الملاريا والسل ومرض نقص المناعة المكتسب/ الايدز.
7 – الاقرار السياسي خارج البلاد بأن انتهاكات حقوق الانسان المستمرة التي تستهدف السكان في المنطقة العربية، والاعتداء على سيادة البلدان وحياة مواطنيها من جانب القوى الاقليمية والعالمية، من الأمور المحكوم عليها بالفشل، ولا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي ولا المواطنون في البلدان العربية. وأسفرت هذه النزاعات عن اضرار وخسائر فادحة جراء استخدام القوة ضد السكان، مع الاستهانة بحياة المواطنين، كما اظهرت الحملة الاسرائيلية الأخيرة على غزة. وأفضت هذه النزاعات الى ما يفوق التصور من المعاناة الانسانية والفوضى، ولطخت سمعة الدول التي تورطت فيها، وانتقصت من التقدم المتواضع الذي تحقق على طريق الاصلاح السياسي في المنطقة، بتقوية الاتجاهات المتطرفة، وابتعاد الاصوات المعتدلة عن المشاركة في الشأن العام.
النهار – 22 يوليو 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro