English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في لقاء «مجلس نساء العاصمة» الأول ...
القسم : الأخبار

| |
2007-10-01 02:49:21


 

في لقاء «مجلس نساء العاصمة» الأول ...

ناشطات: الحلول بشأن حق المرأة الإسكاني ترقيعية

الوسط- ندى الوادي

تباينت مواقف المشاركات في لقاء رمضاني بشأن القرارات التي تطبقها وزارة الإسكان بحق المرأة وحقوقها الإسكانية، ففي الوقت الذي أكدت فيه رئيسة الشئون القانونية في إدارة الخدمات بوزارة الأشغال والإسكان نوال عبداللطيف أن القرارات الوزارية التي تطبق حالياً حاولت بقوة أن تحفظ للمرأة حقوقها في الخدمات الإسكانية، أصر كثير من الناشطات اللاتي يتعاطين مع الواقع المجتمعي على أن الحلول التي اتخذتها الوزارة لا تزال «ترقيعية» تحتاج إلى إجراء جذري يمنع التمييز بين المرأة والرجل.

 

وفي لقاء رمضاني أقامه مجلس نساء العاصمة - الذي تشكل من مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) - مساء أمس الأول في أول أنشطته تحدثت عبداللطيف عن تطور القرارات الوزارية في التعامل مع حالات المرأة المختلفة في المجتمع عندما تتقدم بطلبات إسكانية.

 

وأكدت عبداللطيف أن الطلبات الإسكانية للمطلقات والأرامل ارتفعت كثيراً بعد تطبيق القرار الوزاري الجديد في العام 2006، في الوقت الذي أوضحت فيه عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي فريدة غلام أن نسبة النساء تعادل تقريباً نسبة الرجال في المجتمع البحريني، فيما تشغل الأسر التي تعيلها نساء نسبة نحو 10 في المئة، وترتفع نسبة المطلقات من النساء عن المطلقين من الرجال، مثلما ترتفع نسبة الأرامل من النساء عن الأرامل من الرجال دائماً.

 

وذكرت عبداللطيف في حديثها أن وزارتها حاولت أن تضمن حق المرأة بقدر ما تستطيع منذ قانون العام 1976، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1976 كان يعتبر أول قانون لوزارة الأشغال والإسكان، الذي تعرض لمصطلح «رب الأسرة» مهملاً بذلك أي ذكر للمرأة سواء كانت أرملة أو ومطلقة أو عازبة أو متزوجة.

 

وتطرقت إلى المشكلات التي تواجه النساء في طلبات الإسكان، لافتة إلى أنها تشمل وقت تقديم الطلب، ووقت إبرام العقود وسداد الأقساط، ووقت عمل الوثيقة التي يدخل فيها عدة شركاء مع المرأة. من هنا وضعت الوزارة بحسب عبداللطيف عدة حلول لكل حالة على حدة. بدأت في العام 2001 بالأمر الإداري رقم (1) لسنة 2001 بشأن الأرملة وأبنائها القصر تفعيلاً للمكرمة الملكية في ذلك العام. أما بخصوص المرأة المتزوجة فقد صدر قرار رقم (3) لسنة 20002 لدمج الرواتب بحيث يصرف القرض بمبلغ أعلى باسم الزوج والزوجة معاً بنسبة تقدر بالنصف للنصف، وهو الحل الذي اعتبرته مثالياً لوضع النساء العاملات.

 

أما بخصوص النساء المطلقات فأوضحت عبداللطيف أنهن بدأن يطالبن في العام 2004 بحقوقهن للانتفاع بالخدمات الإسكانية، الأمر الذي قاد إلى إصدار القرار رقم (12) لسنة 2004 حلاً لهذه المشكلة، غير أن تطبيق هذا القرار جاء إلى حد ما صعباً. كانت كل تلك القرارات بحسب عبداللطيف حلولاً جزئية لمشكلات قائمة، تبعها القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 في شأن نظام الإسكان والذي قام بتنظيم كل القرارات السابقة قبله.

 

قالت عبداللطيف: «قام هذا القرار في أهم بنوده بتحديد مفهوم الأسرة بين ثلاث فئات، الزوج والزوجة والأبناء، تاركاً الخيار للطرفين في اختيار تسجيل العقد لأي منهما أو لكليهما معاً، فيما لم يستخدم هذا القرار مصطلح رب الأسرة مطلقاً». وأضافت «أعطى القرار الجديد الحقوق الإسكانية للأرملة والمطلقة بشرط أن تكون حاضنة لطفل واحد قاصر على الأقل، بحيث يصدر العقد باسمها. كما أعطى المرأة العازبة أيضاً حق تملك الخدمة الإسكانية بشرط أن تكون معيلة».

 

وذكرت أن أبرز مشكلتين تواجههما الوزارة حالياً هما وضع المرأة المتزوجة من أجنبي والتي لا يمكنها التقدم بطلب لأنها لا تقع ضمن أي من الفئات المذكورة، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول حل مشكلتها بشكل شخصي بعد دراسة الحالة. علاوة على مشكلة المرأة التي هجرها زوجها، لأنهن أيضاً لا يندرجن تحت أي من الفئات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة خاطبت كلاً من المحاكم السنية والجعفرية للتأكد بشأن رؤيتهما الشرعية لحال أولئك النسوة، واللاتي ردتا بدورهما أن على النسوة أن يقمن برفع دعوى هجرة في المحكمة، تطلبن على أساسه الطلاق ثم يتقدمن بالطلب الإسكاني.

 

وبعد أن فتح الباب للنقاش أجمعت الناشطات النسائيات الحاضرات للندوة على أن الحلول التي قدمتها وزارة الأشغال والإسكان عبر قراراتها الوزارية لا تزال قاصرة ولا تقوم بحل جذري للمشكلة. وتساءلت الناشطة عائشة بوجيري في هذا الصدد عن «مصير المرأة المطلقة التي ليس لديها قاصر أو أم وأب لتعيلهما؟» ، في الوقت الذي أكدت فيه الناشطة نوال زباري على ضرورة أن يكون التحرك الضاغط قوياً من داخل وخارج الوزارة علاوة على المجلس الأعلى للمرأة لتغيير هذه القوانين بشكل جذري بشكل يحفظ حقوق المرأة.

 

من جانبها أكدت الناشطة نادية محمد ضرورة توعية النساء في المجتمع البحريني توعية اجتماعية فاعلة للتعرف على حقوقها وواجباتها فيما يتعلق بالحقوق الإسكانية لها ولأبنائها. أما الناشطة منى عباس فضل ففتحت زاوية أخرى من الموضوع تتعلق بالنسوة التي لا يلجأن للخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الأشغال والإسكان، ويتجهن مع أزواجهن للحصول على قروض من البنوك يسددنها معهم، فيما لا تحفظ حقوقهن أيضاً لو لم يكن على وعي تام بما يدفعنه، ولو لم يحفظن حقوقهن بأنفسهن.

 

صحيفة الوسط

‏01 ‏اكتوبر, ‏2007

 

 

---------------------------------------------------

 

لافتة إلى «تطورات نوعية في حفظ حق المرأة بالخدمة الإسكانية»

«الإسكان» تقبل أكثر من ألف طلب إسكاني من الأرامل والمطلقات في 5 سنوات

   

الوقت - تمام أبوصافي:

قبلت وزارة الأشغال والإسكان، في الفترة من العام 2001 وحتى 2006 ما يصل إلى 781 طلباً من فئة المطلقات، 236 طلبا من فئة الأرامل للحصول على الخدمات الإسكانية، لتصل هذه النسبة إلى أقل من النصف، بعد صدور القانون الجديد في العام الماضي، وذلك بحسب ما كشفت عنه رئيس الشؤون القانونية بإدارة الخدمات في الوزارة نوال عبداللطيف.

وأضافت عبداللطيف في ندوة نظمها مجلس نساء محافظة العاصمة بإشراف الناشطة فريدة غلام أن ‘’الأعوام الخمسة الماضية، شهدت تطورات نوعية في حفظ حق المرأة البحرينية في الحصول على الإسكان رغم بقاء التحديات التي تواجه المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمرأة التي هجرها زوجها’’.

ولفتت عبداللطيف إلى ‘’المشكلات التي كانت تتعرض لها المرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة في الوزارة في ظل القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1976 سيما عند التقدم بطلب إسكاني وعند إبرام العقود وإصدار وثيقة الملكية’’.

وتابعت ‘’حيث كان يقبل الطلب باسم عائلة والدها وعند إبرام العقود كانت هي المخولة بالتوقيع والملتزمة بسداد الأقساط الشهرية أو الإيجار الشهري أما عند إصدار الوثيقة فكانت تصدر باسم جميع أفراد العائلة حتى يتنازلوا لها رسميا’’.

وقالت عبداللطيف’’ كانت الأرملة، تتقدم بالطلب باسم عائلة زوجها المتوفى وهي من تمثلهم وتلتزم بالأقساط الشهرية وتصدر وثيقة الملكية باسم جميع الورثة الشرعيين ما لم يتنازلوا لها بشكل رسمي’’.

وتابعت ‘’أما العازبة فنادراً ما كان يقبل لها طلب فيما تلتزم بسداد الأقساط وتصدر الملكية بجميع أفراد عائلتها المدونة أسماؤهم في الطلب’’.

ورأت عبداللطيف أنه ‘’لم يكن يحث للمرأة التقدم بطلب باسمها وأي إبرام للعقد يتطلب حضورهم والحصول على توكيل منهم بعدم الممانعة أما الملكية فيشترك معها أشخاص آخرون قد يجبرونها على بيع الوحدة السكنية للحصول على نصيبهم’’.

وأكدت أن ‘’هذه التحديات دفعت الوزارة لاتخاذ خطوات أهمها دراسة كل حالة على حده لإمكان توجيهها قانونياً بما يتناسب مع وضعها ومعرفة عائلتها والحصول على عدم ممانعة منهم’’.

وعن وضعية الأرامل في القانون الجديد، أشارت عبداللطيف إلى الأمر الإداري رقم 1 لعام 2001 الذي ‘’نظم مكرمة الملك وما يتعلق بتملك الأرامل والأبناء، إذا وجد من بينهم قاصر مما ساعد كثيرا في حصول الأرملة على حقها بخدمات الإسكان’’.

وأضافت ‘’جاء القرار الوزاري رقم 3 لعام 2002 والمتعلق بدمج الرواتب ليتيح للمرأة المتزوجة أن يدمج راتبها مع راتب زوجها في طلب قرض البناء أو الشراء’’.

واستعرضت عبداللطيف جوانب القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2004 في شأن حق المرأة البحرينية الانتفاع بالخدمات الإسكانية ‘’حيث كان القرار يركز على المرأة المطلقة متجاهلاً الأوضاع الاجتماعية الأخرى للمرأة فيما جاءت أهم بنود القرار التركيز على وضع المرأة المطلقة الحاضنة للأبناء في البقاء بالخدمة الإسكانية وتقسيمها إن كانت قابلة للتقسيم’’.

وقالت عبداللطيف إن ‘’البند الأهم هو حق المرأة في المطالبة بتقسيم الخدمة الإسكانية، ولكن بموجب أمر قضائي مما يضع تحديات أخرى تكمن في عملية التطبيق’’.

وتابعت ‘’جاء القرار الوزاري رقم 83 لعام 2006 بعد 30 عاما ليقسم الأسر إلى 3 فئات، كما حدد كيفية صدور عقد ووثيقة الملكية لكل فئة وفقاً للزوج والزوجة والأبناء بحيث تصدر باسم الزوج أو باسمهما بالمناصفة كفئة أولى’’. أما الفئة الثانية، بحسب عبداللطيف، التي تتناول المطلقة أو الأرملة او المطلق أو الأرمل في حال وجود أبناء ومنهم واحد قاصر حيث تصدر الملكية باسم المطلقة أو الأرملة او باسم المطلق او الأرمل ويمكن أن يشترك الأبناء معهم في الوثيقة.

وأضافت عبداللطيف أن ‘’القرار الوزاري، تناول العازبة المعيلة، حيث اشترط وجود الأب والأم أو أحدهما حيث تسجل الملكية باسم الابن أو الابنة.

 

صحيفة الوقت

‏01 ‏اكتوبر, ‏2007

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro