English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إقرار قانون »مكافحة الاتجار« يدفع بـ »إعادة النظر« في رتبة البحرين
القسم : الأخبار

| |
2007-09-28 07:29:21


 

جمعية »الحقوق« تتوقع زيارة الوفد الأمريكي في أكتوبر المقبل

إقرار قانون »مكافحة الاتجار« يدفع بـ »إعادة النظر« في رتبة البحرين

 

aldorazi.JPG

كتب - راشد الغائب:

توقع نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان د. عبدالله الدرازي عودة وفد أمريكي حكومي للبحرين في شهر أكتوبر المقبل لمتابعة ما أحرزته البلاد من تقدم لاحتواء ظاهرة الإتجار بالبشر.

وقالت مصادر مطلعة أن الوفد الأمريكي وعد المسؤولين الحكوميين في البحرين بـ »إعادة النظر« في مرتبة البحرين المتدنية في التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا في حال إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأحالت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر لمجلس النواب. وأدرجت هيئة مكتب المجلس مشروع القانون في أول جلسة سيعقدها في الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر المقبل.

وكان مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع للإدارة الأمريكية مارك لاغون قد غادر المنامة قبل أيام متجها للكويت ضمن زيارة خليجية لعدد من الدول، فيما سيزور السعودية في نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام ٧٠٠٢ سجّل البحرين في مرتبة متدنية »الثالثة وتعني الأسوأ«، مبررا خفض تصنيفها في التقرير »من ٢ إلى ٣« لـ »عدم إنجاز البحرين خطوات لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر«.

وقال الدرازي: سجّل التقرير الأمريكي ملاحظات سلبية حول البحرين بإجبار العمال الوافدة والمنزلية على توقيع عقود عمل سيئة واستجلاب نساء واستغلالهن جنسيا إضافة إلى عدم فرض عقوبات رادعة على المتورطين في بجرائم الاتجار بالبشر.

ونص مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المجال لمجلس النواب على ان »يعاقب بالسجن أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه أو لحسابه أو لمنفعة من أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مسؤول، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وغيرها التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها«.

كما نص القانون على تشكيل لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة هذا الاتجار.

وحدد القانون الظروف المشددة لجريمة الاتجار بالأشخاص وحقوق المجني عليه واختصاصات النيابة العامة والمحكمة.

وتضمن مشروع القانون نصا على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل وكذلك ممثلين عن ثلاث جمعيات أهلية ترشحهم وزيرة التنمية الاجتماعية.

وتختص اللجنة بـ »وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدولية المعنية بشأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقية والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تكون المملكة طرفا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية

 

صحيفة الأيام

‏28 ‏سبتمبر, ‏2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro