English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

صدور التغييرات الوزارية
القسم : الأخبار

| |
2007-09-25 03:42:17


 

مرسوم ملكي ينهي التكهنات ويعيّن بوكمال في «الإعلام» والحمر في «الصحة»

 

أنهى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التكهنات التي شهدها الشارع البحريني خلال الأسبوعين الأخيرين بشأن التعديلات الوزارية، فقد أصدر جلالته مساء أمس مرسوماً ملكياً بتعيينات وزارية، جاء فيه «نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2006 بتشكيل الوزارة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

 

المادة الأولى، يعين كل من جهاد بن حسن إبراهيم بوكمال وزيراً للإعلام، فيصل بن يعقوب الحمر وزيراً للصحة.

 

المادة الثانية، على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

 

ومع تسلم جهاد بوكمال (عضو مجلس الشورى السابق) حقيبة وزارة الإعلام تبقى التكهنات بشأن الشخصية التي ستحل محله في مجلس الشورى، وترددت مساء أمس عدة أسماء مرشحة لهذا المنصب التي من المرتقب أن يصدر مرسوم ملكي بشأنها، ومن بين الأسماء وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ، وعضو مجلس النواب السابق إبراهيم العبدالله.

 

 

 

لجان التحقيق تطيح بوزيري الإعلام والصحة... والعلوي باقٍ في «العمل»

 

«الاستجواب» يخفق في إزاحة عطية الله من منصبه

 

تبسم ضاحكاً، ثم قال بعد برهة: «الأمر متروك لجلالة الملك»... يبدو أن ابتسامة وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة - قبل إجابته على سؤال «الوسط» قبل أيام قليلة عن التعديل الوزاري المرتقب - كانت تخفي من ورائها علمه بأنه سيحتفظ بمنصبه في التعديل الوزاري على رغم علاقته الساخنة مع النواب.

 

وعلى رغم التصعيد الذي قادته كتلة «الوفاق» في نهاية دور الانعقاد الأول من خلال ترصدها لاستجواب الوزير عطية الله إلا أن ذلك لم يكن كفيلاً بأن يزيح الوزير من منصبه، سعياً الى إنهاء التصادم بين الحكومة والنواب في دور الانعقاد الثاني في ظل تمسك «الوفاق» ومضيها قدماً في طرح الاستجواب مجدداً في دور الانعقاد المقبل.

 

وشهدت الساعات القليلة التي سبقت صدور المرسوم الملكي الكثير من التكهنات على المستويات البرلمانية والشعبية، ولعل أبرزها نبأ نقل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى مجلس الوزراء ليتسلم منصب الوزير عطية الله، وقد رجحت المصادر التي طرحت هذا الخيار بأن يكون نقل النعيمي «خياراً ناجحاً» وعزت ذلك إلى ما أسمته بـ»الصيف الساخن» الذي شهد توارد أنباء عن استقدام الوزارة مدرسين من دول عربية، فضلاً عن اتهامات التمييز التي وجهت إلى وزارة التربية فيما يتعلق بالابتعاث للدراسات العليا، هذا التكهن لم يدم طويلاً فسرعان ما نفت أطراف قريبة من الوزيرين عطية الله والنعيمي صحة هذه الأنباء.

 

إلى ذلك، رجحت مصادر أن يكون هذا التغيير بغرض «بدء دور الانعقاد الثاني للبرلمان بأجواء أكثر انفتاحاً»، وخصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت نوعاً من «التأزيم في العلاقة» بين الحكومة والبرلمان وخصوصاً فيما يتعلق بعمل لجان التحقيق، إذ شهدت الفترة الماضية تراشقاً كلامياً بين وزيرة الصحة ندى حفاظ ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تقصير مختلف أقسام وزارة الصحة النائب محمد المزعل، واتهم النواب الوزيرة حفاظ بـ»عدم التعاون مع لجنة التحقيق».

 

وعلمت «الوسط» أن لجنة التحقيق البرلمانية كانت تنوي توجيه الدعوة خلال الفترة المقبلة إلى لقاء للكتل البرلمانية للتوافق معها على تضمين تقرير اللجنة توصية باستجواب الوزيرة حفاظ، غير أن التعديل الوزاري أجهض هذا التوجه قبل ولادته التي حتى وإن تمت كان متوقعا لها أن تكون عسيرة، وخصوصاً أن النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي حضر الاجتماع الأخير للجنة التحقيق مبيتاً النية للوقوف بجانب الوزيرة التي تغيبت عن ذلك الاجتماع ربما لعلمها بمصيرها المقبل.

 

ولم يكن الوضع في لجنة التحقيق في بعض عروض مهرجان ربيع الثقافة بأقل حدة، إذ هاجم أعضاء اللجنة وزير الإعلام محمد عبدالغفار كثيراً لعدم توفيره المعلومات التي تطلبها لجنة التحقيق، ولكن هل أن ربيع الثقافة هو سبب الخريف الذي تساقطت فيه أوراق وزير الإعلام من التشكيلة الجديدة؟.

 

جاء المرسوم الملكي مساء أمس ليفند الشائعات التي سرت على عدة مستويات بأن وزير العمل مجيد العلوي سيخرج من التشكيلة الوزارية ليحل محله وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، وذلك إثر تقديم العلوي استقالته في أغسطس/ آب الماضي، وشهدت الأيام القليلة الماضية تحركات مهمة على صعيد وزارة العمل، إذ قدم العلوي دراسة لسمو رئيس الوزراء تعنى بتحسين أجور موظفي القطاع الخاص الذين لم تشملهم الزيادة الأخيرة للرواتب، كما أصدر يوم أمس قراراً يقضي بزيادة موظفي معهد البحرين للتدريب بنسبة 15 في المئة.

 

وشهدت البحرين خمسة تعديلات وزارية منذ انطلاق البرلمان في العام 2002 تم معظمها قبل افتتاح أدوار الانعقاد، إذ دخلت أول امرأة بحرينية إلى الحكومة وهي ندى حفاظ في التعديل الأول في العام 2004، ودخلت ثاني امرأة وهي وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في التعديل الوزاري الثالث في 2005، وهاهي الأولى تغادر تاركة صاحبتها وحيدة بين مجلس يضم نحو 24 وزيراً من الرجال.

 

 

صحيفة الوسط - علي العليوات

‏25 ‏سبتمبر, ‏2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro