English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إبراهيم شريف: تعديل الأوضاع المعيشية مرهون بتطبيق الحكم الصالح
القسم : الأخبار

| |
2007-09-20 10:33:45


معتبرا أرقام الفقر في البحرين «فاضحة »

شريـــف: بإمكــــان الحكــومـــــة بنــــاء 31 ألـف منـزل

 

304426584_009ddf4668_m.jpg 

الوقت - ناصر زين :

قال أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف إن ''بإمكان الحكومة دعم 45 ألف موظف بالقطاع الخاص (يقل أجرهم عن 300 دينار) بمعدل 75 دينارا للفرد ــ بالإضافة إلى الزيادة (15%) المقرة للقطاع العام - وذلك من فائض أسعارالنفط لهذا العام الذي يقدر بـ (250 مليون دينار )''.

وأضاف شريف في ندوة عقدت أمس الأول (الثلثاء) بمأتم بن خميس في السنابس، تحت عنوان (تطوير الحالة المعيشية للمواطن..أفكار ونماذج) أن ''فائض الميزانية العامة للدولة، بلغ حتى العام الجاري، مليار دينار، يكفي لبناء 31 ألف منزل، بما يغطي غالبية الطلبات الإسكانية للفقراء وذوي الدخل المحدود ''.

ورأى أن ''السرقات المستمرة للأراضي والبحار تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار سنوياً ولو وزعت هذه القيمة بالتساوي على المواطنين لحصلت كل عائلة على 10 آلاف دينار سنوياً ''.

ولفت شريف إلى أن ''متوسط الزيادة المتوقعة في أسعار النفط هذا العام، يقدر بأكثر من 10 دولارات، أي يساوي 250 مليون دينار سنوياً فائضاً إضافياً على الموازنة العامة''، مشيراً إلى أن ''الكلفة السنوية لزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام التي حددتها الحكومة أخيرا بـ (15%) تصل إلى (140 مليون دينار )''.

وتابع ''إذن بإمكان الحكومة دعم 45 ألف موظف في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 300 دينار - بحسب إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات والتقاعد - بكلفة (40 مليون دينار فقط) بمعدل 75 دينارا للفرد''. وأضاف ''لو جمعنا كلفة الزيادة لرواتب القطاع العام والتي هي 140 مليون دينار، مع كلفة الدعم لرواتب القطاع الخاص (40 مليونا)، يصبح مجموع كلفة زيادة الرواتب في القطاعين 180 مليونا، أي يبقى من مجموع فائض أسعار النفط 70 مليون دينار ''.

وأشار شريف إلى أن ''سعر برميل النفط ارتفع منذ العام 1999 حتى العام 2007 إلى أكثر من 5 مرات بنسبة تصل إلى أكثر من 400 في المئة''، منوهاً إلى أنه ''قل الإنتاج في العامين الماضيين إلى أكثر من 10 آلاف برميل''. وشدد على ''ضرورة ألا يكون التضخم والنمو في عدد الأجهزة الحكومية المستحدثة أكثر من النمو الاقتصادي، خصوصاً أن إنتاج براميل النفط في البحرين آخذ في التراجع في الأعوام الأخيرة ''.

وقال شريف ''حسب تقارير البنك المركزي فإن متوسط الأجر الشهري في القطاع الحكومي العام 2002 كان 578 دينارا، ارتفع حتى العام 2005 إلى 656 دينارا، أي زيادة سنوية متوسطة بنسبة 3,4 في المئة خلال ثلاث سنوات، بما مجموعه زيادة 78 ديناراً في القطاع العام مقابل زيادة 28 دينارا فقط في متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص للفترة نفسها ''.

وأوضح أنه ''بالرجوع إلى إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام ,2005 يتضح أن موظفي القطاع الخاص - بالمقارنة مع القطاع الحكومي - يعتبرون من مواطني الدرجة الدنيا، إذ إن زيادة متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص خلال 5 سنوات 13 دينارا فقط، بمعدل أقل من 1 في المئة، أي أقل من ثلث معدل زيادة الأسعار ''.

ونوه شريف إلى أن ''متوسط الأجر الشهري في هذا القطاع العام 2000 كان 365 دينارا، وارتفع حتى العام 2005 إلى 378 دينارا'' لافتاً إلى أن ''متوسط الأجر في القطاع الخاص يقل عن القطاع العام بـ (278 دينارا)''. وأشار إلى ''وجود 33 ألفا و737 موظفا بحرينيا في القطاع الخاص - بحسب الإحصاءات - مسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تقل رواتبهم عن 200 دينار، يشكلون 48 في المئة من مجمل العمالة الوطنية في هذا القطاع'' منوهاً إلىً ''أن هذه الشريحة تصنف من الشريحة المعدمة وليست الفقيرة ''.

واعتبر شريف أن ''الأجر المستهدف كحد أدنى في القطاع الخاص من قبل وزارة العمل (وهو 200 دينار) رقم خاطئ، حتى لو كان هذا الأجر المستهدف صحيحاً قبل 5 سنوات، إلا أنه الآن في ظل هذا التضخم الحاصل في الأسعار لا يصلح أبداً ''.

ورأى شريف أن ''أرقام الفقر في البحرين فاضحة، إذ يوجد 45 ألف موظف بحريني في القطاع الخاص، يشكلون 62 في المئة من البحرينيين العاملين فيه، يقل أجرهم الشهري عن 300 دينار''، لافتاً إلى أن هذا الأجر ''يعتبر تحت خط الفقر بحسب ما حددته دراسة ماكنزي، في حين توجد 10 آلاف عائلة بحرينية تحصل على معونات من وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى وجود آلاف العائلات تحصل على مساعدات شهرية وسنوية من الصناديق الخيرية ''.

وعزا شريف أسباب المشكلة إلى ''الفساد المتفشي في الدولة، إذ كشفت بعض التسريبات أن الموازنة لصالح الديوان الملكي العام 2005 بلغت 109 ملايين دينار، وذلك باعتراف وزير الديوان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة''. وتابع ''والاعتمادات السرية للأسلحة، آخرها صفقة (هليكوبتر بلاك) بـ 200 مليون دولار، بحسب ما أعلنت عنه الشركة المصدرة، هذا بالإضافة إلى السرقات المستمرة للأراضي والبحار والتي تقدر بأكثر من مليار دينار سنوياً ''.

وطالب شريف بـ''إلغاء الدعم الحاصل من قبل الحكومة على بعض المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية مثل اللحم، إذ إنه يعطى للفقير والغني بالسعر نفسه، ويشتري صاحب فندق 5 نجوم اللحم بالسعر نفسه الذي يشتري به المواطن الفقير ''.

وتابع ''كما يشمل الدعم، الأجنبي المتخم والمواطن المعدم على حد سواء، من دون وجود تصنيف صحيح وعادل لمن يستحق الدعم من شرائح المجتمع ''.

وقال إن ''الدولة تستهلك من ميزانيتها لصالح دعم السلع الأساسية أكثر من 100 مليون دينار سنوياً، كيف نساهم في دعم أكثر من 400 ألف عامل أجنبي في البحرين يستفيدون من هذا الدعم الغذائي؟'' مشدداً على ''ضرورة أن تعطى هذه الأموال المخصصة للدعم إلى الفقراء والمحتاجين من المواطنين، على أن يتم تصنيفهم بعدالة، كي يتمكن المواطن الفقير من تحسين وضعه المعيشي بما يتناسب والتضخم الحاصل في الأسعار ''.

وبشأن دور التجنيس الحاصل في البلاد ومساهمته في التأثير على حالة المواطن المعيشية، أوضح شريف أن ''للتجنيس العشوائي والسياسي دوراً أساسياً في استنزاف الموازنة والتأثير على معيشة المواطن والأجور والسكن''، منوها إلى أن ''كلفة التجنيس في البحرين، تقدر بأكثر من 100 مليون دينار سنوياً - بناءً على دراسة أجريت في هذا الشأن - إذا ما أخذ في الاعتبار السكن والعمل والمميزات الأخرى التي تعطى للمجنس على حساب المواطن الأصلي ''.

رؤية وطنية لإصلاح سوق العمل وتحسين الأجور

وعن إصلاح الوضع المعيشي للمواطن والأفكار التي من الممكن أن تساهم في تحسين وتطوير الحالة المعيشية، قال شريف إنها ''تحتاج أولا إلى حوار وطني يمكن أن يساهم في بلورتها أكثر والخروج برؤى وطنية لإصلاح وضع سوق العمل وتحسين الأجور والنهوض بمستوى المواطن في القطاعين ''.

وأضاف أن منها ''تحديد ودعم حد أدنى لمستوى المعيشة المقبول كالزيادة المعتمدة لموظفي الحكومة (15% حد أقصى) التي سترفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام - بعد العلاوات- إلى ما يقارب 300 دينار''. وتابع ''يمكن أن تستهدف الحكومة حداً أدنى للأجر (مثلاً 300 دينار) في القطاع الخاص، وتقوم بدعم الأجور التي تقل عن ذلك بحد أقصى 100 دينار للمواطن المتزوج، و50 دينارا للأعزب، بمقدار يساوي الفارق بين أجر الموظف والحد الأدنى المستهدف من قبل الحكومة ''.

 

 صحيفة الوقت

Thursday, September 20, 2007

 

------------------------ 

100 مليون يستنزفها التجنيس... ودعم رواتب «الخاص» يتطلب 40 مليون دينار

شريف: تعديل الأوضاع المعيشية مرهون بتطبيق الحكم الصالح

السنابس - علي العليوات

أكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن تعديل الأوضاع المعيشية للمواطنين مرهون بتطبيق الحكم الصالح، لافتاً إلى أن الفساد وسوء إدارة الدولة أديا إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين. جاء ذلك خلال ندوة «تطوير الحالة المعيشية للمواطن: أفكار ونماذج» التي نظمتها حسينية الحاج أحمد بن خميس في السنابس مساء أمس الأول .

 

وسجل التقرير الذي أصدره البنك الدولي في واشنطن منتصف العام الجاري عن مؤشر الحكم الصالح في دول العالم وغطى أكثر من 200 دولة، تراجعاً لمملكة البحرين مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً بين العامين 2006 و2002. ويقيس البنك الدولي الحكم الصالح من خلال تقويم ستة مكونات أساسية، هي: التمثيل السياسي والمحاسبة، الاستقرار السياسي، فاعلية الحكومة، جودة الإجراءات، حكم القانون، وضبط الفساد .

 

وأوضح شريف أن «الفساد ساهم بشكل كبير في تراجع المستوى المعيشي للمواطنين، ومن أوجهه تسريبات الموازنة لصالح بعض الأطراف، إلى جانب الاعتمادات السرية للأسلحة والتي كان آخرها صفقة طائرات مروحية هوك بلاك بـ 200 مليون دولار، فضلاً عن السرقات المستمرة للأراضي والبحار بأكثر من مليار دينار سنوياً، ولو وزعت هذه الأراضي بالتساوي لحصلت كل عائلة على أكثر من 10 آلاف دينار سنوياً»، على حدِّ قوله. وأشار شريف إلى أن «100 مليون دينار يتم إهدارها سنوياً من الموازنة العامة للدولة بسبب مضي الحكومة قدماً في عمليات التجنيس لآسيويين وبعض الجنسيات العربية ».

 

وانتقد شريف ما أسماه «سوء إدارة الدولة»، الذي يتجلى في «عدم التزام الدولة بخططها مثل إصلاح سوق العمل الذي كان من أحد أهدافه تشجيع الانخراط في القطاع الخاص، إلى جانب التعيينات على أساس الولاءات لا الكفاءات واستمرار سياسات التمييز، وغياب التخطيط مثل استمرار الانقطاعات الكهربائية وتأخر شبكات الطرق والمجاري ».

 

إلى ذلك، رأى شريف أن بإمكان الحكومة دعم 45 ألف موظف في القطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 300 دينار، بمعدل 75 دينارا لكل فرد، وهو ما سيكلف الحكومة 40 مليون دينار. وبخصوص المشلكة الإسكانية، ذكر شريف أن «فائض الموازنة العامة للدولة خلال 5 سنوات حتى العام 2007 بلغ مليار دينار»، منوهاً إلى أن «هذه المبالغ كافية لبناء 31 ألف منزل تستهدف طلبات الفقراء وذوي الدخل المحدود ».

 

صحيفة الوسط

Thursday, September 20, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro