English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«بلدي العاصمة»: الأراضي ملك عام للشعب وليس ملكاً خاصاً
القسم : الأخبار

| |
2007-09-17 10:24:24


 

34ty.bmp 

في البيان الختامي لندوة «المشكلة الإسكانية »

« بلدي العاصمة»: الأراضي ملك عام للشعب وليس ملكاً خاصاً

     

عبر مجلس بلدي العاصمة عن الاستياء والدهشة من وزارة الأشغال والإسكان التي كان من المفترض أن تشارك في الندوة التي نظمها منبر العاصمة بعنوان ‘’المشكلة الإسكانية معوقات وحلول’’ في 7 أغسطس/آب الماضي بموفدين يقتصر دورهما على الاستماع إلى وجهات النظر والرد على أية مداخلات إن كان ثمة خطأ أو مغالطة، غير أن أوامر صدرت للموفدين بعدم بحضور الندوة دون أن نعلم السبب الحقيقي من ورائها .

وقال البيان الذي أصدره المجلس كان الهدف الرئيس من هذه الندوة تحديد المشكلات الحقيقية التي تقف عائقا أمام توفير السكن الملائم للمواطن، وإيجاد الحلول العملية والواقعية من أجل المضي قدما في التغلب على هذه المعضلة التي ما زالت محطة أرق للمواطنين ’’.

وأضاف البيان أن أول خطوة لحل المشكلة الإسكانية يكمن في الإرادة السياسية الحقيقية ومن دونها سيكون من الصعب تحقيق هذا الأمر، فإذا ما توفرت هذه الإرادة ستذلل العقبات أمامه، والبحرين ليست فقيرة بالأراضي، وإنما الكثير منها نهب أو تم وضع اليد عليه بطريقة غير قانونية وغير شرعية، ومن المهم أن تسترجع الدولة هيمنتها على تلك الأراضي إذ أنها ملك عام للشعب وليست ملكا خاصا .

وتابع البيان يجب أن يتوافر التخطيط السليم لحل المشكلة، وبدونه سنجد تخبطا كبيرا في إيجاد الحلول وتنفيذها،وزيادة التمويل المتعلق بحل المشكلة الإسكانية إذ سيساهم ذلك بالإسراع في حل المشكلة بدلا من التفرج عليها وهي تتفاقم يوما بعد يوم .

كما أوضح البيان يجب أن يتم إيقاف عملية التجنيس، أو على اقل تقدير أن يتم وفقا لقدرة الوطن على استيعابه، إذ من غير المعقول أن البلد يعيش حالة من تردي اوضاع المواطنين ويتم مزاحمتهم كذلك من قبل المجنسين ومشكلة السكن هي إحدى المشكلات التي يساهم المجنسون في زيادتها على المواطن وإحياء المناطق القديمة وإعادة تخطيطها وذلك سيساهم بشكل مباشر في أمرين الأول حل المشكلة الإسكانية أما الآمر الآخر فهو الترميم التراثي لتلك الأبنية والمناطق التي امتلأت بالعزاب والعمال. كما أكد البيان على إيقاف التملك لغير البحرينيين ولو لفترة محددة أي لحين القضاء على مشكلة الإسكان، إذ من غير المعقول أن يتملك غير البحريني مساحات شاسعة من أرض الوطن بينما لا يحظى المواطن بالقليل ويمكن في هذا الصدد أن يتم إجبار المالك الأجنبي على تعمير الأرض في وقت محدد وإلا سيتم استرجاع الأرض و لا بد من أن يكون للقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دور في حل المشكلة الإسكانية، إذ أن مساهمته تعد الدور المكمل للدور الرسمي .

واستطاع منبر العاصمة أن يحقق أهدافه، من خلال اتفاق كافة الأطياف الحاضرة وهي :جمعية الأصالة الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، اتفقوا على تحديد أسباب المشكلة الإسكانية والتي لا تكمن في توفير الأرض والموارد المالية فكلا الأمرين متوفر وإنما المشكلة بحاجة إلى الإرادة السياسية والتخطيط السليم. ويؤكد المجلس أن تلك الندوة وذلك الاتفاق ما هو إلا الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الهدف المنشود من إنهاء معاناة المواطنين في العاصمة بإيجاد الحلول الناجعة، وسيستمر المجلس في حراكه حتى تحقيق هذه الغاية المنشودة .

 

صحيفة الوقت

Monday, September 17, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro