English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

نواب ونقابيون: زيادة الأجور يجب ألا تقل عن 30%
القسم : الأخبار

| |
2007-09-02 10:00:28


 

أبل: العمل النقابي ليس موجهاً ضد أحد

نواب ونقابيون: زيادة الأجور يجب ألا تقل عن 30 %

 

الوقت - خليل بوهزّاع :

أعلن نواب وقادة نقابيون عن ‘’مساندة مطالب النقابات في القطاع الحكومي بزيادة في الأجور والرواتب، تتناسب وحالة الغلاء وتتوافق مع النسبة التي جاءت في عريضة رفع الأجور التي دشنتها النقابات، لاسيما مع قرب شهر رمضان وبدء المدارس’’، لافتة إلى ‘’مطالبتها بوقف المضايقات التي يتعرض لها النقابيون في القطاع الحكومي والتأكيد على حقهم في تأسيس نقاباتهم الحرة والمستقلة ’’.

وأوضح الأمين العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين في الحفل الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع نقابات القطاع العام أن’’ الحركة النقابية، تعلمت منذ صدور قانون النقابات 33 لسنة 2002 دروساً كثيرة، أهمها أن قانون الممارسة النقابية هو الذي يستطيع أن يؤسس الوجود النقابي ويفرض حضوره على أرض الواقع العمالي ’’.

وأضاف ‘’هكذا كان واقع العمل النقابي في القطاع الحكومي، فرغم قرار ديوان الخدمة المدنية بمنع تأسيس النقابات الذي صدر قبل سنة واحدة من تأسيس اتحادنا، إلا أن النقابات في القطاع العام تأسست وحضرت مؤتمر تأسيس الاتحاد وهي اليوم تعمل على أرض الواقع العمالي ’’.

واعتبر عبدالحسين، أن ‘’العريضة التي وقعها آلاف من العمال وبدأت تؤتي أكلها وعبرت القيادة السياسية عن اهتمامها بتلبية مطالب العمال، استجابة لما خلقته هذه النقابات من واقع جديد لم يعد فيه عمال القطاع الحكومي من دون من يمثلهم ويدافع عن مصالحهم ’’.

وتابع ‘’تستعد النقابات في القطاع الحكومي اليوم لاتخاذ موقف فيما يتعلق بظروف وشروط بيئة العمل في الكهرباء والماء وتعمل على أن يكون لها موقف من خصخصة بعض الخدمات في القطاع الحكومي ’’.

وأشار عبدالحسين إلى ‘’تضامن القوى التي لها مصلحة في دمقرطة المجتمع مع بعضها البعض وهي النقابات العمالية والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني والاتحادات النوعية وأعضاء السلطة التشريعية والأفراد الناشطين في الميدان الحقوقي والإنساني’’، معتبرا أن ‘’تضامن كل هؤلاء، أكثر من ضروري، حيث من خلال هذا التضامن تتم مواجهة كل الانتهاكات والتصدي لها ’’.

وقال إن ‘’العمل النقابي، يؤتي ثماره في أكثر من موقع ففي شركات كثيرة بالقطاع الخاص تمكنت نقاباتنا من تحقيق طموحات عمالها في تحسين شروط وظروف بيئة العمل من الأجور والعلاوات وبيئة العمل وغيرها’’، منوها إلى أن ‘’النقابات، تنتظر المزيد من الإنجازات في القريب العاجل ’’.

ورأى عبدالحسين أن ‘’مؤشر حرية العمل النقابي، هو مؤشر عافية أو ضعف الواقع الديمقراطي في البلاد، وبمثل ما كان صدور قانون النقابات مؤشراً على جدية المشروع الإصلاحي فإن المعوقات التي توضع في طريق تنفيذ هذا القانون في القطاع الحكومي والمعوقات التي يعاني منها النقابيون في القطاع الخاص بما في ذلك فصل النقابيين وقطع أرزاقهم فهو مؤشر على تراجع الحريات النقابية’’، وفق ما قال .

وأضاف عبدالحسين أن ‘’نواب السلطة التشريعية وجمعيات المجتمع المدني وغيرها من حلفاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عليهم أن يدركوا أنهم إذ يدافعون عن العمال إنما يدافعون عن أنفسهم إذ في كل تقدم للحق النقابي العمالي تقدم للديمقراطية ’’.

وأوضح أن ‘’هذه المعوقات لا تحطمنا بل تقوي إرادتنا (...) فكلما تعرضنا لخطر الفصل نتوحد أكثر ونثق بأن الحق سيأخذ مجراه في نهاية المطاف برغم كل من يريد إجهاض العمل النقابي وإبعاده عن ساحة صناعة القرار ’’.

ودعا عبد الحسين إلى ‘’إشراك النقابات في القطاع الحكومي في إدارة ملف الخصخصة وصناعة قرار بيع خدمات القطاع العام، كونه سيؤدي إلى اتخاذ موقف تفاوضي أفضل يخدم العمال من جهة ويخدم القطاع المخصص من جهة أخرى ’’.

وطالب عبدالحسين ‘’صرف الزيادة العامة عاجلاً ومن دون إبطاء وبالنسبة التي قدرتها النقابات وفي ضوء تقييمها لواقع المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد ’’.

من جهته، أشاد النائب عبدالعزيز أبل بعمل النقابات في القطاع الحكومي، منوها إلى أنها ‘’تواجه اليوم موضوعين يتعلقان بمصالحهم المباشرة حيث يتمثل الأول في التنظيم النقابي الذي تحاول بعض الجهات الرسمية النزاع على حق لا يمكن إنكاره ’’.

وأضاف أن ‘’العمل النقابي ليس موجها ضد أحد ولكن يقصد به تحسين شروط العمل وعدالة تقييم الجهد البشري وبالتالي من غير المفهوم التصدي للعمل النقابي ومضايقة النقابيين في مواقع عملهم’’. وأكد أبل أن ‘’العمل النقابي، يساعد الإدارة في زيادة الإنتاج ويمكن أن يعزز ثقافة العمل الجماعي والوحدة بين العاملين مما يقوي الأداء ’’.

وبشأن زيادة الرواتب والأجور، أوضح أبل أن ‘’الموضوع يتصل بالعدالة والإنصاف ويتوافق مع الظروف المعيشية جراء التغيرات الاقتصادية، حيث أبدى مجلس النواب مراراً دعمه لهذا المطلب وطالب بسرعة تنفيذه، لاسيما مع تزامن قدوم رمضان والعيد والدخول إلى المدارس ’’.

وقال أبل إنه ‘’يتحتم على الحكومة معالجة انخفاض الدخل على القطاعين وذلك لحماية الاستقرار السياسي، فمن غير الطبيعي ألا تتصدى الحكومة للتضخم’’، منوها إلى أن ‘’السياسات المالية ومنها زيادة الأجور تدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص كما ستنعكس أيضاً على مداخيل الحكومة فيما يختص بالضرائب غير المباشرة والرسوم ’’.

واعتبر أبل أن ‘’الوقت، حان لزيادة الأجور ومن الضروري ألا يستثنى العاملون في القطاع الخاص من هذه الزيادات، ولدى الحكومة الكثير من الآليات لإقرار العدالة الاجتماعية ’’.

إلى ذلك، ثمن النائب جاسم المؤمن ‘’المطالبة الحضارية’’ التي ينتهجها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات في القطاع الحكومي، منوها إلى أن ‘’هذا الشعب، عرف بوعيه في جميع المجالات ولكن للأسف الشديد لم نصل إلى المرحلة التي تُستحق فيها الحقوق ’’.

وتابع ‘’لديكم شعب حضاري مسالم وصل قمة الوعي بمطالباته التي اتخذت الطرق السلمية والحضارية سبيلاً لها، فكيف يمكن منعه من العمل النقابي؟ ’’.

وأوضح المؤمن أن ‘’أكبر دليل على الديمقراطية، مدى تمثيل الفئات في المجتمع، وإذا كانت أعرض طبقة وهي العمال محرومة من العمل النقابي، فأين الديمقراطية؟’’ لافتاً إلى أن ‘’المطالب لن تتحقق بجهود فئة أو مجموعة معينة، بل لا بد من ضغوطات وتحركات من جميع الجهات فالفضل لن ينسب لمجموعة معينة بل للجميع ’’.

وفي سياق متصل، طالبت جمعية المحامين على لسان نائب رئيسها حميد الملا ‘’سرعة إقرار قانون النقابات المهنية بالملاحظات التي أوضحتها الجمعيات المهنية ومنها المحامين’’، مؤكدة ‘’ دعمها لحق النقابات في القطاع العام وكافة مطالبهم لإقرار العدالة الاجتماعية والشراكة في القرار ’’.

ودعا الملا إلى ‘’عدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالعمل النقابي’’، مشيراً إلى ‘’الاتفاقيات الدولية المؤكدة على ضرورة رفض التمييز بين العمال ’’.

وكان الحفل، قد بدأ بعزف السلام الملكي وتخللته فقرات فنية قدمتها فرقة طلائع الشبيبة وعرض مسرحي قدمته الفرقة المحمدية، تناول موضوع استقطاع التأمين ضد التعطل بصورة ساخرة وكوميدية .

وقد حضر الحفل عدد من المنتسبين إلى النقابات في القطاع الحكومي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورؤساء اللجان العمالية في الجمعيات السياسية . 

 

صحيفة الوقت

Sunday, September 02, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro