English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

نقابة «الفندقة والتموين» تدشن عريضة «رفع الأجور» وتتضمن أكثر من 5 مطالب
القسم : الأخبار

| |
2007-08-27 09:54:49


تستمر لشهرين وتتضمن أكثر من 5 مطالب

نقابة «الفندقة والتموين» تدشن عريضة «رفع الأجور »

دشّنت نقابة عمال الفندقة والتموين مساء أمس (الأحد) في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين العريضة العمالية بشأن رفع الأجور لكل الموظفين ضمن قطاع الفندقة والتموين، التي يتوقع أن يكون عدد الموظفين الذين سيوقعون عليها ما لا يقل عن 5 آلاف من بين 17 ألف موظف بحريني وأجنبي. وقال رئيس نقابة الفندقة والتموين عبدالمحسن علي إن «نسبة الزيادة التي تطالب النقابة بها في الأجور تتراوح ما بين 25 إلى 50 في المئة، باعتبار أن الحياة المعيشية ارتفعت بنسبة 25 في المئة، ناهيك عن أن الفنادق والتموين تختلف مستوياتها وقدرتها على صرف الزيادة في الأجور»، مبيناً أن مدة التوقيع عليها ستستمر حتى مطلع شهر رمضان، أي ما يقرب من شهرين متواصلين». وأوضح علي أن «العريضة سترفعها النقابة لوزارة العمل للنظر والتحرك بشأن المطالب التي وقع عليها العمال، وأن قطاع الفندق والتموين يواجه مشكلات عدةً، إذ إن الزيادة التي ستصرف لهم ستكون على أهواء الإدارة في الوقت الذي أصبحت الحياة المعيشية صعبة وغالية»، مشيراً إلى أن «النقابة قررت خطوة عريضة الأجور بعد أن أصبحن نسبة البحرنة في القطاع تتقلص ليس بسبب الأجور فقط، إذ إن هناك فجوة كبيرة بين المديرين والموظفين فيما يتعلق بالأجور. كما أن النقابة تتحدث عن أمر يهم قطاعاً بأكمله وليس عن فندق أو شركة محددة ».

 

وأردف علي أن «هناك بعض الفنادق لا تدفع العلاوات لموظفيها، كما لا تدفع بعض الفنادق ذات الـ 3 نجوم وما دونها الأجور للموظفين لأكثر من 3 أشهر، علماً أن بعض الموظفين لا يتعدى راتبهم الشهري 80 ديناراً فقط ولا يصرف البونس السنوي لهم أيضاَ»، منوهاً إلى أن «النقابة استشارت بعض النقابيين وأصحاب الخبرة وبعض المديرين والمسئولين لدى بعض الفنادق قبيل الشروع في خطوة عريضة الأجور ».

 

وقال علي إن «النقابة تطمح لعدة أهداف على هامش عريضة الأجور أولها زيادة راتب الموظف بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 50 في المئة تعويضاً لما حدث في الفترة الماضية، وكذلك تحسين الرواتب عموماً وخصوصاً للموظفين القدامى، وتحديد مبلغ 200 دينار حداً أدنى للراتب الأساسي من دون العلاوات، بالإضافة إلى صرف علاوات مثل المواصلات والعلاوات الاجتماعية وإقرار الزيادة السنوية للموظف على ألا تقل عن 10 في المئة من راتبه الأساسي، وتوزيع البونس على الموظفين بشكل عادل أو توزيع نسبة 8 في المئة من مبلغ رسم الخدمة، وأخيراً تأكيد صرف رواتب الموظفين شهرياً وفي الموعد المحدد». ونوّه علي إلى أن «قطاع الفندقة في البحرين يمثل 98 فندقاً يضمون نحو 15 ألفاً و800 موظف بحريني وأجنبي، فضلاً عن قطاع التموين». من جهته، قال نائب الأمين العام ومسئول العلاقات مع المنظمات بالمجتمع المدني سيدسلمان المحفوظ إن «عريضة الأجور التي تنظمها نقابة الفندقة والتموين تعتبر من ضمن مسلسل المطالبات لتحسين الأجور ونتيجة لواقع التدني، إذ يتضح أن هناك المزيد من المطالبات بتحسين الأجور مع مرور الأيام التي سبق وأن أطلق عليها الاتحاد ثورة الأجور»، مبيناً أن «تزايد المطالبات بتحسين الأجور جاء نتيجة للتضخم وغلاء المعيشة في البحرين، إذ نحن بحاجة إلى تحسين الأجور الآن على المستويين العام والخاص الذين ينضوي تحته قطاع الفندقة والتموين، علماً أن القطاع الفندقي والتمويني يعيش حالاً اقتصادية جيدة وهو لا يواجه مشكلة بحسب اعتقادي بشأن تحسين الأجور». وأضاف المحفوظ أن «الاتحاد يأمل أن يُشكل فريق تفاوضي من كل الإدارات في الفنادق للتناقش والحوار على طاولت الحوار بغية الوصول إلى حل يرضي الطرفين ومن دون الحاجة إلى خطوات تصعيدية »

 

صحيفة الوسط - صادق الحلواجي

Monday, August 27, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro