English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مقارنة بعض مواد قانون الأحزاب السياسية في الأردن وقانون الجمعيات السياسية في البحرين
القسم : عام

| |
2007-11-15 14:53:09


مقارنة بعض مواد قانون الأحزاب السياسية في الأردن

وقانون بشأن الجمعيات السياسية في البحرين

 

مملكة البحرين

المملكة الأردنية

·        المسمى قانون الجمعيات السياسية

·         للمواطنين رجالاً ونساءً حق تكوين الجمعيات السياسية ولكل منهم حق الانضمام لأي منها.

·         مادة 5 ـ يشترط في العضو المؤسس: ـ

1-  أن يكون بحرينياً متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

2-   أن يكون قد بلغ من العمر 21 سنة.

3-  أن لا يكون منتسباً إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة ـ وإلا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.

 

 

·         في القانون: يقدم الطلب إلى وزارة العدل والتأسيس ـ وللوزارة حق الرفض.

·         ويجوز للمؤسسين الطعن في القرار.

·         يلاحظ التشابه في النصوص النصوص مع اختلاف التقديم "للعدل"

·       مادة 4 فقرة 6 ـ أن لا تكون الجمعية فرعاً لجمعية سياسية أو حزب سياسي آخر في الخارج (من شروط الترخيص).

·       تصدر الجمعيات السياسية نشراتها الدورية ـ (دون نصوص). وبترخيص من الإعلام.

·                 لا يوجد مثل هذا النص.

 

·       مادة 15 ـ تتشابه نصاً مع المادة 20 من القانون الأردني عدا الاختلاف في الجهة الرسمية.

هنا وزير العدل وفي الأردن وزير الداخلية.

·  مادة 20 – يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ولا يجوز لأي جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقاً لهذه القواعد.

·  مادة 22 – 23 – يجوز لوزير العدل في حالة مخالفة القانون أن يطلب من المحكمة الكبرى إيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وكذلك يجوز للوزير الطلب من المحكمة حل الجمعية.

·  العقوبات: مادة 24 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من تسلم أموالاً من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية – وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة أحكام هذا القانون.

 

·       المسمى قانون الأحزاب السياسية.

 

 

·       مادة 5 يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسين شخصاً ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

أ – أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرون من عمره.

ب – أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات.

ج – أن لا يكون عضواً في أي حزب أخر أو تنظيم سياسي حزبي غير أردني.

د – أن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني.

هـ - أن لا يكون قاضياً.

* في القانون: يتم تقديم طلب الإشهار لوزارة الداخلية.

ولوزير الداخلية حق الرفض وللمؤسسين حق الطعن.

* وفي القانون الأردني لوزير الداخلية يتقدم طالبي تأسيس الحزب.

 

 

 

 

* للحزب إصدار مطبوعاته الدورية أو أكثر للتعبير عن مبادئه وأرائه وفقاً للشروط المبنية في قانون المطبوعات.

* تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية.

* مادة 20 – على الحزب تزويد الوزير بنسخة من موازنته وبيان عن موارده المالية ومصادر تمويله ووضعه المالي. وللوزير حق التدقيق.

 

العقوبات: مادة 23

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من تسلم أي أموال من أي جهة غير أردنية لحساب الحزب.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من شارك في حزب غير مرخص.

د – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون.

·     مادة 25:

يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير إذا خالف الحزب أي حكم من أحكام الفقرتين 2 – 3 – من المادة 16 من الدستور.

 

 

 

خاص بالديمقراطي

 

Thursday, November 15, 2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro