English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مقارنات مختصره لدستوري المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين
القسم : عام

| |
2007-11-06 02:09:15


 

 

مقارنات مختصره لدستوري

المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين

 

460058681.jpg

 

للتشابه الكبير في التجربة النيابية بين المملكتين وانعكاس التجربة الأردنية البرلمانية والدستورية على مملكة البحرين برغم خصوصية التجربة الأردنية لانعكاس القضية الفلسطينية والوضع القبلي "العشائري" على القوانين الأردنية.

 

فنلاحظ كثير من التشابه في الدستورين وقوانين الأحزاب وقانون الانتخابات النيابية.

فلنبدأ بالدستورين في المتشابهات: ـ  

 

دستور مملكة البحرين

دستور المملكة الأردنية

·   عدد المواد 152 مادة.

·   تشابه الفصل الثاني الحقوق والوجبات.

·    الملك يرأس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وذاته مصانة وله حق حل المجلس النيابي مادة 33 ـ ج ـ خ.

·    مادة 43 ـ للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلد, وتكون نتيجة الاستفتاء نافذة وملزمة.

·    حق الملك في حل المجلس ويمدد مدته 58 – 64 – 42.

·  عدد المواد 129 مادة.

·   متشابه في مواده.

·   تتشابه النصوص مع المواد 30 ـ 35.

·    يختلف الدستور الأردني: بأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤلون أمام مجلس النواب مسؤلية مشتركة ويتقدم كل وزير ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب مادة 54.

·    ويقدم الوزراء للمحاكمة على الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم المادة 55.

·    المادة 61 الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل القضاء, ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

 

 

مملكة البحرين

 السلطة التشريعية

المملكة الأردنية الهاشمية

 السلطة التشريعية

·  مادة 51: يتألف المجلس الوطني من مجلسين ـ مجلس الشورى ومجلس النواب, متساوين في العدد.

 

·   

 

·   السلطة التنفيذية هي من صاغ اللائحة الداخلية للسلطة التشريعية.

·    في حال اجتماع المجلسين يرأس الاجتماع رئيس مجلس الشورى.

·    مجلس الشورى والنواب يشرعان.                              

·    مجلس الوزراء هو من يصييغ القوانين.

·    مادة 67 ـ لا يطرح مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.

·    ديوان الرقابة المالية يتبع الديوان الملكي.

ويقدم تقريره للملك ورئيس الوزراء ومن ثم النواب.

 

·   للملك حق إعلان الأحكام العرفية مادة 36.

·   تتألف السلطة التشريعية من مجلسين الأعيان   ومجلس النواب والأعيان نصف عدد النواب.

·    لا توجد هذه المادة في دستور مملكة البحرين 75 ج ـ لا يحق لأقارب الملك التعيين أو الانتخاب في مجلس الأعيان والنواب.

 

·    يضع كل من المجلسين أنظمته الداخلية.

 

·    في حال اجتماع المجلسين يرأس الاجتماع رئيس مجلس الأعيان.

·    مجلس النواب والأعيان يشرعان.

·     مادة 95 ـ النواب والأعيان يقترحون القوانين وتحال للجان التي بدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء لصياغتها.

·     مادة 119 ـ يشكل قانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها ويقدم تقريره إلى مجلس النواب.

 

·   125 ـ للمك إعلان الأحكام العرفية.

 


 

موضوع خاص بالديمقراطي

‏06 ‏نوفمبر, ‏2007                      

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro