English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مقترح بتفعيل وتعديل قانون مقاطعة الكيان الصهيوني (إسرائيل)
القسم : عام

| |
2007-11-02 11:51:13


 بعد أكثر من نصف قرن على إنشاء الكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) لأغراض استعمارية ولمنع وحدة وتقدم الأمة العربية، وجريان تعامل الدول العربية مع الداعمين الرئيسين لإنشاء هذا الكيان واستمرار تفوقه العسكري ودعمهم لممارساته العدوانية ضد الدول والشعوب العربية، يضاف إلى ذلك أن تداعيات الوضع العربي عموماً على الساحة الفلسطينية خاصة والانقسامات التي تحياها هذه الساحة قد أصبح أمراً محبطاً للوضع الشعبي، إلا أن تحريك مسألة مقاطعة البضائع والمؤسسات والدولة الصهيونية عموماً ورفض التطبيع في مختلف المجالات وإعادة المقاطعة إلى اهتمامات المواطنين كافة قد يساهم في وقف التراجعات الرسمية بهذا الصدد أو لتأسيس وضع جديد يؤثر على الوضع الرسمي ويحصن الوضع الشعبي ضد الاختراقات الصهيوينة.

 

وإذا كانت أحوال الدول العربية الرسمية لا تصب في هذا الاتجاه حيث تلاحظ هرولة حثيثة نحو التطبيع وإقامة علاقات مباشرة وغير مباشرة تحت مسميات مختلفة، فأن الرفض الشعبي لذلك ومطالبة الحكومات الالتزام بأحكام المقاطعة وقرارات جامعة الدول العربية قد يساهم في خلق صحوة قومية وتضامن عربي واسع مع الشعبين العربيين الفلسطيني واللبناني وربما جعل ذلك هذا الكيان يعيد التذكير بشأن استمراره في ممارسة أبشع صور العدوان والاحتلال والحرب.

 

في البحرين تحت الحماية البريطانية أصدر حاكم البحرين المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة القانون رقم (5) لسنة 1963م بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل استجابة لقرار جامعة الدول العربية الصادر في 11 مايو 1951م رغم أن البحرين لم تكن عضواً بها آنذاك، وقد أصدر رئيس المالية قراراً في 1 مايو 1963م بافتتاح مكتب مقاطعة إسرائيل يكون مقره بلدية المنامة، ثم انتقل هذا المكتب إلى ميناء سلمان حيث مارس دوره في ضبط البضائع الخاضعة لنظام المقاطعة وعدم الاستيراد أو التعامل الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، إلا أنه تبين مؤخراً عدم ممارسة المكتب لدوره ويشاع أنه تم إغلاقه!!.

 

ربما يكون من أسباب إغلاق مكتب المقاطعة وإحالة العاملين فيه للتقاعد الأوضاع العربية المتردية، أو توقيع مملكة البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه من المهم على الصعيد الشعبي مطالبة الحكومة بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 1963م والاستمرار في متابعة مدى التزام الحكومة بذلك على الأصعدة المختلفة كما أن مما لا شك فيه أن ترسيخ فكرة مقاطعة إسرائيل ككيان غاصب للأراضي الفلسطينية وكونه عقبة كأداة في طريق الوحدة أو التضامن العربي ووسيلة لوقف تحقيق النهضة العربية سيساهم في تعزيز الحس والانتماء القومي للمواطنين.

 

لذلك ونظراً لوجود قانون صادر سنة 1963م هو ثمرة لنضال شعب البحرين في الخمسينيات وقيام الحكومة بإنشاء مكتب لمقاطعة إسرائيل في ذات العام، وبالرغم من إن هناك تراخي أو مخالفة من الحكومة لهذا القانون، فأن من المتعين تقديم اقتراح برغبة بشأن إعادة تشكيل مكتب المقاطعة وجعله فاعلاً وتزويده بالكفاءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة لتفعيل القانون وتحريك دعاوى جنائية ضد كل مخالف لفرض احترام القانون، كما يمكن اقتراح إضافة مادة إلى القانون تقرر حضر السفر من وإلى الكيان الصهيوني وذلك ضمن الأراضي المغتصبة ما قبل 5 يونيو 1967م (إسرائيل) على البحرينيين أو منها بالنسبة للجميع أو إقامة أية علاقات أو اتصالات مع الهيئات أو الأشخاص الذين يمثلون هذا الكيان أو أي شركة أو مؤسسة فيه أو يعملون لحسابه سواء داخل الكيان أو خارجه وكذلك تعديل القانون برفع مبلغ الغرامة المالية بجعلها لا تجاوز عشرة آلاف ديناراً من عشرة آلاف روبية.

 

تضاف إلى القانون برغبة المادة الثانية مكرر وما بعدها المادة الثالثة مكرر.

1.  يحظر على جميع البحرينيين السفر إلى إسرائيل ويحظر على المطارات والموانئ ووسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية التعامل أو استقبال أو تسيير رحلات إلى إسرائيل ضمن حدود الأراضي المغتصبة ما قبل 5 يونيو 1967م.

2.  يحظر على الأفراد والهيئات والشركات إقامة أي علاقات أو اتصالات مع الهيئات أو الأشخاص الذين يمثلون هذا الكيان أو أي شركة أو مؤسسة فيه أو يعملون لحسابه سواء كان ذلك داخل الكيان أو خارجه.

3.    يعدل اسم القانون ليصبح " قانون مقاطعة إسرائيل".

4.    تعدل المادة الثامنة ليصبح مبلغ الغرامة عشرة آلاف دينار.


إن ذلك يقتضي أن يترافق طرح الموضوع في مجلس النواب مع حملة إعلامية توعوية في هذا الشأن.


الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro