English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

لحم «قواطي» بدلاً من أسماك طازجة!
القسم : عام

| |
2007-10-29 12:07:09


 

 

w38.JPG

كتبت بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2004 مقالاً بعنوان «النوخذة البحريني محك جديد لدولة القانون»، وكان عن تجميد أو تأجيل تنفيذ القوانين، وأثرها السيئ على سمعة مملكة البحرين... إذ الدولة من المفترض أن تمارس السيادة عن طريق تنفيذ القوانين... فالدولة القانونية تفرض سلطاتها بتطبيق قوانينها التي تحمي ثرواتها من النهب والاستغلال السيئ، وتحمي مواطنيها بتنظيم العمل الملائم والراتب المجزي الذي يتناسب والحياة المعيشية الكريمة .

 

ومازالت مسألة تطبيق القوانين في البلاد تراوح مكانها. على رغم أن الملك ورئيس الوزراء - حفظهما الله - يؤكدان بشكل دائم ومتكرر في جميع المناسبات الوطنية على تطبيق القوانين .

 

المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وهو ما تعارف عليه بقانون «النوخذة البحريني»، مازال يراوح في مكانه. في حين أن المخزون السمكي في البحرين يتناقص بشكل رهيب، ما جعل صيادي البحرين يجوبون مياه الخليج العربي للصيد .

 

في المادة الثالثة من قانون النوخذة أكد المشرع على: «وجود ربان بحريني «نواخذة» على ظهر السفينة». وطوال الفترة من صدور المرسوم لغاية اليوم لا أحد يطبق حتى وجود نوخذة واحد فضلاً عن نواخذة! والأصل أن يكون مالك السفينة هو النوخذة؛ وليس مالك السفينة «يحط رجل على رجل» منتظراً «القلاطة» من الآسيوي !

 

في حين تعالج المادة (9) مسألة الرخص «لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة إلى الشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية». ولكن الحائزون على الرخص في ازدياد مستمر، ولم نر قرارات للوزير بشأن تقليل العدد، على رغم من أن أزمة الأسماك بلغت حداً كبيراً في البلاد، إضافة إلى حيازة الشخص الواحد لأكثر من ثلاث وأربع وسبع رخص !

 

المتنفذون - هم كبار ملاك السفن وأصحاب التراخيص الكثيرة - وهؤلاء من شتى المذاهب والأعراق والمناطق في البحرين... والسؤال: هل سلطة المتنفذين أقوى من سلطة الدولة؟ لكي يحوزوا أكثر من ثلاثة تراخيص أو أكثر؟ ولماذا إدارة الثروة السمكية لم تتخذ لحد الآن أية إجراءات في مسألة تقليل عدد التراخيص؟ على رغم من دراساتها وإحصاءاتها التي تنبئ بوجود أزمة أسماك !

 

تطبيق القوانين يؤدي إلى تنظيم الدولة بصورة حضارية ومتقدمة؛ إلا أنه ومذ صدور قانون النوخذة البحريني، أي مذ العام 2002 ولغاية اليوم لم تتخذ الإدارة أية إجراءات... وجاء النواب، وقاموا بمساع ليست حميدة من أجل تجميد قانون النوخذة البحريني بحجة تصحيح الأوضاع، وها هي الآن مرت الفترة الممنوحة لتصحيح الأوضاع، والوضع على ما هو عليه !

 

« عطني إذنك »...

 

السمك وجبة رئيسية على المائدة البحرينية إلا أن إهمال وعدم تنظيم مهنة الصيد وتطبيق القوانين سيضاعف من أزمة نقص الأسماك للدرجة التي لا يمكن معها علاج هذا النقص. ويبدو أن أهل البحرين مقبلون على تغيير طعامهم واستبدال السمك الطازج من هامور وصافي وكنعد... إلخ إلى أطعمة معلبة هي: السالمون، السردين والتونه... يعني باختصار: لحم «قواطي »!

 

صحيفة الوسط

Monday, October 29, 2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro