English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

البحرين طرف أصيل في الشراكة الديمقراطية الدولية
القسم : عام

| |
2007-10-20 22:51:24


 

 

460058681.jpg

 

أكد جلاله الملك حمد بن عيسى الخليفة في افتتاح البرلمان بالأمس الأربعاء 17 أكتوبر 2007م.

إن ما تحقق لدينا من منجز ديمقراطي يؤهل البحرين للدخول طرفاً أصيلاً في الشراكة الديمقراطية الدولية: ـ هي منظمة دولية تجمع الحكومات الديمقراطية الداعية إلى إشاعة الديمقراطية في مختلف بلدان العالم وهي تضم في عضويتها كل من الجمهورية التشكيلية ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ مالي ـ المكسيك ـ البرتغال ـ جنوب أفريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ الفلبين ـ منغوليا ـ المغرب ـ السلفادور ـ الرأس الأخضر ـ إيطاليا.

 

والعضوية في هذه المنظمة الدولية مخصصة للحكومات التي أظهرت التزاماً بالحكم الديمقراطي.

ومن مبادئها ـ احترام الأسس والمبادئ والممارسات الديمقراطية بما في ذلك ضمن أمور أخرى ـ إجراء انتخابات حره ونزيهة ـ حرية الكلام والتعبير ـ والمساواة في الحصول على التعليم ـ سيادة القانون ـ وحرية التجمع السياسي.

 

فهل مملكة البحرين مؤهلة لعضوية هذه المنظمة الدولية ؟

إن البحرين بوصفها التشريعي الحالي غير مؤهلة للانضمام لهذه المنظمة حيث أعضاء هذه المنظمة قدوه لدول العالم في تطبيق وممارسة الديمقراطية.

فهل من الديمقراطية بمكان إنفراد الحكم يتغير الدستور الذي صدر في العام 1973 بإرادة شعبية متوافقة مع النظام وبرغم تحصين المادة (104) التي لا تسمح لأي كان تغيير الدستور إلا لـ 2/3 النواب المنتخبين من الشعب ورغم تأكيد الميثاق في بند إستشرافات المستقبل بمحدودية لتغيير مادتين في الدستور فقط وهما.

مسمى الدولة ـ والمادة الثانية: أن يكون المجلس الوطني بفريقين ـ غرفة للتشريع من الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب ـ وغرفة مجلس الشورى المعينين من قبل الملك وهي للاستشارة والاستفادة من خبراتهم.

إلا أن التغير شمل الدستور برمته وتحولت السلطات بيد الملك.. وقلصت صلاحية البرلمان التشريعية والرقابية وقد سجلت منظمات حقوق الإنسان تراجعاً في هامش الحريات في الأعوام التالية لبدء الانتخابات البرلمانية في العام 2000م.

حيث صدرت مجموعة من القوانين التي صاغتها السلطة التنفيذية وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.

وهي قانون الجمعيات السياسية ـ وقانون التجمعات والمسيرات ـ وقانون مكافحة الإرهاب ـ وقانون الصحافة ـ وهي قوانين مقيدة للحريات العامة.

وتقلص هامش الحريات وتضع قيوداً على العمل الحزبي وتضعه تحت رحمه وزارة العدل ـ وتجيز حبس الصحفيين وتمنع التجمعات والمسيرات في الشوارع الرئيسية وأمام المجمعات التجارية والمستشفيات والوزارات الخ...

ووزعت الدوائر الانتخابية توزيعاً يشوبه الشبهة ووضعت للمجلس لائحته الداخلية من قبل السلطة التنفيذية ـ وأصبح الحراك السياسي في البحرين مكبلاً بمجموعة من القوانين المختلفة والبعيدة عن روح الديمقراطية كما لم يصدر قانوناً بنظم ويعترف بالأحزاب ويرفض النظام في البحرين إجراء مصالحة وطنية لطي صفحة الماضي المظلم ـ كما حدث في جنوب أفريقيا والمغرب العدالة الانتقالية ـ أو الحقيقية والمصالحة.

عوضاً عن ذلك أصدر الملك مرسوماً رقم (56) يعفي فيه عن كل من مارس التعذيب والقتل خارج القانون.

واستمر منذ العام 2002 وحتى عام 2007 مسلسل الاستيلاء على أراضي الدولة لمنفعة ومصلحة المتنفذين كما تم الاستيلاء على جزر البحرين. مثل أم الصبان وأم النعسان وجزيرة جدا وجزيرة حوار.

وردم البحر ودمرت البيئة البحرية.

كما استمر مسلسل الفساد... والاستيلاء على المال العام وانعدمت الشفافية وتمركزت السلطات بيد الملك ـ ولم يعد الشعب هو مصدر السلطات.

فهل تكافئ مملكة البحرين على كل هذه التجاوزات لقبولها في هذه المنظمة الدولية الديمقراطية.

والديمقراطية التي وعد شعب البحرين بها توازي وتعادل الديمقراطيات العريقة. وأسسها:

الانتخابات الحرة والنزيه ـ وجود الأحزاب ـ التبادل السلمي للسلطة ـ الملك يملك ولا يحكم ـ سيادة القانون "جميع المواطنين متساوون أمام القانون".

الرقابة والتشريع بيد السلطة التنفيذية وهي من تعيين الحكومة ويحاسبها على برامجها ويقيلها عن إخفاقها في هذا البرنامج.

فأين نحن من هذه النصوص الديمقراطية ؟

أم الديمقراطية مسمى بدون محتوى ؟

       

خاص بالديمقراطي   

‏21 ‏اكتوبر, ‏2007   

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro