English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

أهالي المالكية: إزالة الحظور رسالة لكل من يخالف القانون
القسم : الأخبار

| |
2007-08-22 10:49:34


 

فيما انتهت القضية بتدخل ملكي

أهالي المالكية: إزالة الحظور رسالة لكل من يخالف القانون

 

 

أسدل الستار على قضية ‘’حظور المالكية’’ والتي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، حيث جرت إزالة الحظور المخالفة كافة، مما أشعر أهالي المالكية، خصوصا والمملكة عموما بأن كلمة القانون، تظل دائما هي العليا. ولعل ما جرى في اليومين الماضيين، يعيد إلى الذاكرة، أحداثا مماثلة في يوليو/ تموز من العام 2005 عندما تم إزالة الجدار العازل الذي أقيم على ساحل المالكية بطرق ودية، وها هو المشهد ذاته يتكرر اليوم .

من جهته، اعتبر أحد أهالي الشمالية علي مهدي ما حدث ‘’رسالة إلى كل من يخالف القانون بأن أصحاب الحقوق لن يصمتوا عن حقوقهم وهي رسالة كذلك للمتنفذين بأن يلتزموا بالقوانين، حيث إنها وجدت لحمايتهم وحماية الناس ’’.

وأضاف أن ‘’ما حدث يجب أن يلتفت إليه المسؤولون من زاوية أخرى، وهي أن يقوموا بتوفير المنافذ البحرية للمواطنين وحل الإشكال الحاصل في ندرة الشواطئ في جزيرة تحيط بها المياه من كل جانب ’’.

وتابع ‘’سمعنا مراراً وتكراراً عن المخطط الاستراتيجي للمملكة الذي يجري إعداده ولكن لا نعلم عنه شيئا إلى الآن، ولا ندري ما إذا كان سيري النور ونرى معه حلاً لمشكلة الأراضي البحرية’’. وناشد مهدي، الحكومة ‘’سن قوانين رادعة لحماية السواحل والمواطنين من بطش المتنفذين، ويجب أن يقدم المسؤولون اعتذاراً للأهالي الذين عانوا من قضية حظور المالكية وتداعياتها’’، موضحا أن ‘’الموضوع لا يقف فقط عند إزالة الحظور لكن هناك مشكلات ولدتها هذه المشكلة ومنها انعدام الثقة بين المواطنين والدولة’’، حسب تعبيره. وتساءل ‘’متى ستصبح القوانين، الحد الفاصل بين جميع الأطراف؟ ومتى سيكون القانون محترماً من الجميع؟ المؤسف أن إزالة الحظور جاءت بعد مخاض عسير وبعد أن ضحى الأهالي لينالوا حقوقهم ’’.

وقال مهدي إن ‘’مشكلة المنافذ البحرية، ليست فقط في المالكية فعلى مقربة فقط هناكئكرزكان وهي تعاني من ضيق السواحل وانعدام الخدمات’’، معربا عن أمله ‘’أن تكون التوجيهات الملكية بحل مشكلة الحظور، مقدمة لحل مشكلات عالقة أخرى تحول دون تمتع المواطنين بحقوقهم في البحر’’. ودعا مهدي، وزارة البلديات والوزارات المعنية إلى ‘’رصد موازنات لتطوير المنافذ البحرية والشواطئ في القرى التي طالما عانت من الإهمال والتقصير وعلى مجلس النواب أن يحث الحكومة على بذل الجهد من أجل تحسين حياة المواطنين في هذا المجال ’’.

وأضاف ‘’ليس من المعقول أن نذهب إلى جزر حوار فيما لا يبعد البحر عنا سوى بضعة أمتار، ما يحدث غير مقبول وهذا ما أظهرته أزمة الحظور وقبلها الجدار العازل’’. وطالب مهدي المجالس البلدية، ومجلس النواب ‘’العمل على تطوير القرى الواقعة في المنطقة الغربية، فهذه القرى تحتضر فلا طرق جيدة ولا خدمات تليق بمستوى المواطنين’’، مشيراً إلى أن ‘’الانتصار الذي حققه الأهالي في قضية الجدار العازل والحظور لابد وأن يمتد لقضايا أخرى، وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة ’’.

من جهته، قال أحمد علي من أهالي المالكية ‘’إننا نطالب بحقوق أقرها لنا القانون، فلماذا لا يطبق القانون بشكل صريح؟ وها نحن نعبر اليوم بقدومنا إلى الساحل عن فرحتنا بتطبيق القانون ضد أي شخص يحاول التعدي على حقوق المواطنين ’’.

وتابع ‘’ينتظر الأهالي، استملاك ساحل يخصص للشمالية ككل، وخصوصاً أن هذا الساحل يعتبر المنفذ الوحيد لدى الأهالي بالقرب من البحر ’’.

وفي سياق متصل، عبر علي جاسم من أهالي المحافظة الشمالية عن فرحته بإزالة الحظور ‘’إذ إن الحظور المخالفة، تمنع الأهالي من الدخول إلى البحر إضافة إلى أنها تقف في وجه مصلحة الصياديين’’. وطالب علي بـ ‘’قراءة تصحيحية لما جرى في المالكية، ففي غضون عامين تم مخالفة القانون بشكل صريح ، وهذا يؤدي إلى انفلات أمني، يتحمل مسئوليته المسئولون عن تطبيق القوانين ’’.

إلى ذلك، رأت خديجة كاظم فيما جرى ‘’انتصارا جديدا للحق في وجه من يخالف القانون، نحن مع تطبيق القانون وضد أي عنف ولكن غضب الأهالي والصيادين آل إلى هذا الانفلات’’. وشددت كاظم على أن ‘’أهالي المالكية، يكنون كل الولاء لأرض المملكة، وضد أي محاولة لإثارة العنف وزعزعة الأمن’’، مطالبة الحكومة ‘’العمل على استملاك الساحل وأن تضع قوانين رادعة لأي شخص يريد أن يستولي عليه ’’.

 

صحيفة الوقت

Wednesday, August 22, 2007  

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro