English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

عبدالله الدرازي:القانون »جيد« ونطالب باستبعاد »الغونغو« من لجنة »مكافحة الإتجار«
القسم : الأخبار

| |
2007-08-20 10:08:21


 

مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص تضمن تعيين 3 ممثلين عن جمعيات باللجنة.. »الحقوق«:

القانون »جيد« ونطالب باستبعاد »الغونغو« من لجنة »مكافحة الإتجار«

 

 aldorazi.JPG

كتب - راشد الغائب:

طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة »عدم تعيين« ممثلين عن جمعيات أهلية تابعة للحكومة »غونغو« باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتضمن مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أحالته الحكومة مؤخرا لمجلس النواب، نصا على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل وكذلك ممثلين عن ثلاث جمعيات أهلية ترشحهم وزيرة التنمية الاجتماعية.

وتختص اللجنة بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص،  ومشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدولية المعنية بشأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقية والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تكون المملكة طرفا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن الى وزير الخارجية.

وقد وصف نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان د. عبدالله الدرازي بنود مشروع القانون بأنها »جيدة«.

واستدرك: ملاحظتنا هي المطالبة باستبعاد جمعيات الـ »غونغو« من هذه اللجنة وأيّ لجنة وطنية تضم جهات حكومية؛ لأن عضوية هذه الجمعيات بهذه اللجان يعني أنه تمثيل لجهات حكومية بقالب آخر وهو أنها جمعيات أهلية.

واعتبر عضوية ممثلي الجمعيات الأهلية المختصة أمرا جيدا، مطالبا بأن يكون تعيين ممثلي الجمعيات باللجنة مبنيا على الدور الفاعل الذي تقوم به هذه الجمعيات على الساحة الحقوقية ومناهضة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، التي استدعت المطالبة بإصدار قانون لتجريم هذه الظاهرة.

ونص مشروع القانون على ان يعاقب بالسجن او بالغرامة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه او لحسابه او لمنفعة من اي رئيس او عضو مجلس ادارة او مسؤول، ومصادرة الاموال والأمتعة والأدوات وغيرها التي استخدمت في ارتكاب الجريمة او تحصل منها.

ونص القانون على تشكيل لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة هذا الاتجار.

كما حدد القانون الظروف المشددة لجريمة الاتجار بالأشخاص وحقوق المجني عليه واختصاصات النيابة العامة والمحكمة.

وعبّر د. الدرازي عن أسفه لعدم تمثيل مؤسسات المجتمع المدني باللجنة التي تجري تقييما حول وضعية الضحايا الأجانب. وطالب مجلس النواب بإجراء تعديل لتمثيل الجمعيات بهذه اللجنة.

وأضاف: كثير من ضحايا الاتجار لا يستطيعون سداد الرسوم المالية للتقاضي ويواجهون عراقيل قانونية للمطالبة بحقوقهم، وهو على تواصل مع الجمعيات الأهلية المعنية، ولذا فإن تمثيل هذه الجمعيات بعضوية اللجنة سيكون إيجابيا ومجديا.

وتابع: نرى أن مشروع القانون جيد في بنود كثيرة تضمنها وسيسد فراغا تشريعيا تسبب في إدراج البحرين بمرتبة متدنية، واعتبر تقرير أمريكي صدر قبل أشهر البحرين من البلدان التي تعاني من ظاهرة الاتجار بالبشر.

وحث مجلس النواب لتمرير مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثاني وذلك لأهمية هذا القانون.

وتطلع لأن يُطبق القانون فيما لو أبصر النور على الجميع من دون تمييز

 

صحيفة الأيام

Monday, August 20, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro