English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

عبدالله الدرازي:يؤكد فتح ملف لقضية متهمي »الخلية« بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
القسم : الأخبار

| |
2007-08-19 09:43:08


أكد فتح ملف للقضية بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

الدرازي: لا انتهاكات جسيمة لحقوق متهمي »الخلية«

 

كتب - جعفر الهدي:

أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرزاي أن الجمعية لم ترصد أي مخالفة جسيمة في التعامل مع متهمي »الخلية الأخيرة« وقال إن جمعيته فتحت ملفاً للقضية رغم عدم تسلمها أي شكوى من أهالي المتهمين، مشيراً إلى أن إجراءات النيابة العامة كانت قانونية.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن اعتقال أربعة متهمين، وأشارت أنباء النيابة إلى اعترافات المتهم الأول بالتدرب على السلاح خارج البلاد، فيما قالت المصادر: إن المتهم الخامس سلم نفسه طوعاً وترددت أنباء عن توسيع النيابة لدائرة الاعتقالات لتشمل أفراد في المحرق ومدينة عيسى ومدينة حمد، غير أن مصادر ذكرت مؤخراً أن أعضاء الخلية لا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية في البحرين أو خارجها.

وقال الدرازي: إن الجمعية تعبر عن قلقها من توسيع دائرة الاعتقالات على إثر التحقيقات الأخيرة، وتطالب النيابة العامة بالشفافية في إعلان أي نتائج وتداعيات لمجرى التحقيق، موضحاً: نحن قلقون من التوسع في الاعتقالات ونعتقد أن على النيابة أن تتخذ الحيطة والحذر من أي مخالفات للقانون.

وأضاف الدرازي إن أكثر ما يسبب القلق لدى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هو أن المتهمين يحاكمون بتهمة الإرهاب وهو ما يعطي النيابة العامة الحق في حبس المتهمين لمدة ستين يوماً دون محاكمة، وقال: إن هذا ما أكدت عليه الجمعيات الحقوقية من أنه قانون مجحف وسيدخلنا في مشاكل كبيرة.

ورد الرازي على القائلين بعدم تحرك الجمعيات الحقوقية في البحرين للدفاع عن متهمي الخلية فيما تحركت عدد من الجمعيات السياسية، وقال: إن جمعية البحرين لحقوق الإنسان ومنذ بداية الإعلان عن القضية تتابع تفاصيل الملف، مشيراً إلى أن الجمعية على استعداد كامل لتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين في حال وكل أهاليهم الجمعية.

ويتساءل مراقبون عن غياب دور الجمعيات الحقوقية عن ملف المعتقلين في الخلية الأخيرة فيما برز دور جمعيات وشخصيات سياسية للدفاع عنهم، إذ تصدرت حركة العدالة الوطنية ملف توكيل محامين عن المتهمين، وفي هذا الإطار قال الناشط الحقوقي نبيل رجب إنه غير متابع حتى الآن بدقة لمجريات التحقيق بسبب وجوده خارج البلاد، غير أنه أكد ان القضايا الحقوقية لا يمكن النظر إليها إلا من زاوية حقوقية بحتة، وإن الوقت مبكر وإن التحرك على حماية حقوق أي مواطن مسؤولية لا يمكن التنازل عنها بأي حال.

 

صحيفة الأيام

Sunday, August 19, 2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro