English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

ما بعد إلغاء لجنة التحقيق مع العجمي
القسم : عام

| |
2007-08-01 02:51:43



118blog_author100crop.jpg

 

قرار وزارة الصحة الصادر يوم أمس، بإلغاء لجنة التحقيق مع رئيس جمعية الأطباء الدكتور عبدالله العجمي، هو قرار صائب ويسجل لصالح الوزارة أولا، ولصالح الجسم الطبي وجمعيته الأهلية ثانيا، كما يسجل للجهود المشكورة التي بذلت من قبل رئيس لجنة التحقيق في الصحة النائب محمد المزعل.

القرار جاء بعد أيام من الشد والجذب حول قانونية اللجنة المشكلة لمحاكمة الدكتور عبدالله العجمي بصفته الشخصية على تصريحات أعلنها بصفته رئيسا لجمعية الأطباء. لكن هذا الخلل القانوني الواضح لم يكتشفه أو لم يرد أن يكتشفه المستشارون القانونيون القادمون من ثلاث جهات رسمية في اللجنة العتيدة ومعهم الأعضاء الآخرون الذين يمثلون جهات حكومية عدة، جاءت لمحاكمة رئيس جمعية أهلية لاعلاقة قانونية لها بوزارة الصحة.

بيد أن مبادرة وزارة الصحة بإلغاء اللجنة هو الخطوة الايجابية التي يجب أن تسير عليها باقي لجان التحقيق المشكلة أو تلك المتحفزة للتأسيس لمحاكمة النقابيين والمهنيين، كما هو الحال مع نائب رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار.

ليهدأ الجميع وليناقشوا المسائل بروح عالية من المسؤولية والشجاعة بعيدا عن عقلية تكسير الرؤوس التي اعتدنا عليها إبان قانون امن الدولة. وبدلا من محاولة تحويل المشكلات والأزمات العامة إلى قضايا شخصية، لابد من مناقشة الموضوعات التي يثيرها النقابيون والمهنيون، باعتبارها قضايا عامة تمت اثارتها لتلافي الخلل القائم في هذا الحقل او ذاك، على أن تحفظ لهؤلاء النقابيين كل الحقوق وان تجرى حمايتهم من محاولات الانتقام الشخصية التي وجدناها في لجنة التحقيق مع العجمي.

الآن وبعد أن ألغيت لجنة التحقيق التي كانت بحق هيئة أركان، على وزارة الصحة فتح صفحة جديدة، والابتعاد عن شخصنة القضية، أي يجب عدم التعرض للدكتور العجمي بصفته طبيبا استشاريا، بعد أن فشلت محاولات محاكمته في لجنة التحقيق. فشخصنة القضايا هي أسوأ من قرار تشكيل لجنة تحقيق، ففي الشخصنة تجرى عملية حرف الموضوعات من قضايا عامة إلى قضية خاصة تعني بتأديب هذا النقابي أو ذاك المهني على ألا يعيد الكرة مرة أخرى وألا يعلن في الصحافة عن ما لا تشتهيه نفوس المسؤولين. وندرك أن احتمالات مواجهة العجمي لمضايقات في عمله هي مسألة واردة جدا، إلا إذا قررت وزارة الصحة الاقتناع التام بأن التصريح الذي أدلى به وأبدى استعداده فيه بالتعاون مع لجنة التحقيق النيابية..انه تصريح صادر عن جمعية أهلية معنية بتخصصها حسب ما رسمه الدستور والميثاق والقانون.

لنراقب عن كثب ونرى.



صحيفة الوقت

01 اغسطس, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro