English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

قانون بلا عدالة
القسم : عام

| |
2007-06-18 04:07:38


 

 118blog_author100crop.jpg

 ‘’إذا تمت الموافقة على القانون أريد أن أوجه سؤالاً إلى النواب.. كيف لنا أن نعيش.. خصوصاً الذين عليهم ديون وأنا مطلقة وأعيل أطفال والباقي من المعاش بعد دفع القروض يبقى منه 20 دينار.. أريد أن أعرف كيف أتصرف؟’’.

هذا مقطع من تعقيب سيدة على مقال يوم الخميس الماضي. تساؤل صادر من أعماق امرأة مطلقة جار عليها الزمان، ووجدت نفسها في هذا الوضع الصعب، تشتكي ضيق الحال قبل تطبيق القانون.

المشكلة ليست فقط في النواب الذين يبدو أنهم لم يقرأوا القانون جيدا، وبدأ يصرخ العديد منهم عندما انتبه الناس للقصة. المشكلة تكمن أيضا في هذا الإرباك الكبير الصادر من قيادات دينية أدلت بدلوها دون أن تفحص كلامها قبل زجه للجمهور الغاضب من تطبيق قانون التامين ضد التعطل. فمن حق كل المواطنين الإدلاء برأيهم والدفاع عنه حتى المدى الأخير، ومن حق رجال الدين أيضا أن يدلوا بدلوهم في هذا الموضوع الحساس الذي بدا يشغل الشارع مع اقتراب موعد الخصم من الأجور.. ولكن أيضا من حق الناس أن يطلبوا الرحمة وعدم إضافة إرباكات جديدة على ما هي قائمة في معالجة الأمر. فالشارع اليوم يعاني من ضبابية واضحة في فهم قانون التأمين ضد التعطل ويبحث عن مفسرين له ولاستثناءاته غير المفهومة إلا من زاوية التمييز بين الناس وإثارة نعرات لسنا بحاجة لها.

ما يطلبه المواطن اليوم توضيحات جلية أكثر مما تفضل بها مسؤولو وزارة العمل، فالموضوع بدأ يكبر ومعارضته تزداد بين الفئات.. وأكاد اجزم أن أكثر ما زاد من جماهيرية رفض هذا القانون هو استثناء فئات بعينها كمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والنواب والشوريين والوزراء وأصحاب المكافئات المقطوعة.

هذا الاستثناء كان يجب الالتفات إليه ومعالجته يوم تمت الموافقة على تمرير المرسوم، والإسراع في تقديم مقترحات بالتعديلات اللازمة عليه أو رفضه. فقد تحفظ العمال على مواد واضحة في القانون قبل إقراره، وكان يمكن أن يبدأ النواب الأفاضل بتحفظات اتحاد العمال ويديروا اقتراحاتهم وتعديلاتهم بناء عليها.

اما والوضع هكذا فان القانون مرجح له ان يطبق دون إحداث التوازن المطلوب في عملية الاستثناء وفي النظر بجدية للفئات المتضررة التي يوجعها اقتطاع دينار واحد من ميزانيتها المتهالكة بسبب الأجور الشحيحة التي لا تسمن أكثر من أسبوع واحد من استلام الراتب.

على النواب التحول من رد الفعل الذي جاء بفعل ضغط الشارع، والاعتكاف في الإجازة الطويلة جدا على صوغ تعديلات تحقق بعض من العدالة الاجتماعية المفقودة في القانون.



صحيفة الوقت

18 يونيو, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro