English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان الجمعيات السياسية بمناسبة ذكرى الاستقلال
القسم : الأخبار

| |
2007-08-14 17:24:42



  بيان الجمعيات السياسية بمناسبة ذكرى الاستقلال  



تمر اليوم الذكرى السادسة والثلاثين لإستقلال البحرين من الإستعمار البريطاني وتوقيع وثيقة الإستقلال ودخول البحرين دولة عضو في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. وخلال أكثر من ثلاثة عقود ونصف مرت البلاد بحقب ومراحل في محاولات، نجح بعضها وفشل البعض الآخر، لمأسسة الدولة الحديثة وما يتطلبه ذلك من تعزيز دولة القانون والمؤسسات وإعتماد الأساليب الديمقراطية في الحكم وإطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والعمل السياسي وإشاعة الحريات الصحافية.

وقد مرت بلادنا بفترة وجيزة من الحياة النيابية في النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي، سرعان ما وأدت ووضع المجتمع رهينة لقانون تدابير أمن الدولة بعد أن تم حل المجلس الوطني لتدخل البلاد في نفق مظلم دام قرابة سبع وعشرين عاماً وإنتهى بمبادرة جلالة الملك الجريئة بإلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمته وإصدار العفو العام مطلع سنة 2001م الذي شهد أيضاً التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي والوطني في البحرين.

لقد شهدت البلاد جولتين من الإنتخابات النيابية بعد مرحلة الإنفراج الأمني والسياسي، واجهت تجاذبات كبيرة في الإنتخابات الأولى عام 2002م على خلفية التعديلات الدستورية المنفردة والمطالبة بمنح المجلس المنتخب صلاحيات أكبر في عملية التشريع والرقابة. وكانت انتخابات نوفمبر ـ ديسمبر 2006م، محطة أخرى لتأكيد جدية القوى السياسية نحو تعميق التجربة النيابية وتشييد البناء الديمقراطي وفق المعايير الصحيحة التي يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات جميعاً، حسب ما نص عليه الدستور.

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تؤكد في الذكرى 36 للاستقلال على:

أولا : الدفاع عن الثوابت الأساسية للمجتمع والدولة التي نص عليها الميثاق والدستور حول عروبة البحرين وإستقلالها وإنتمائها العربي والإسلامي ونظام حكمها الملكي الدستوري الديمقراطي.

ثانيا : التأكيد على أهمية الحوار الجدي والعمل السلمي بين القوى السياسية والحكم لحل القضايا الخلافية وأهمها التعديلات الدستورية، واتخاذ المنهج الديمقراطي سبيلاً لهذا الحوار، وتطوير النظام السياسي البحريني بحيث ينسجم مع وعود الميثاق في ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.

ثالثاً : إعتبار الوحدة الوطنية مسألة مقدسة لا يجب المساس بها من أي جهة كانت، وإن هذا الأمر يتطلب حماية التنوع الفكري والثقافي والسياسي للمجتمع ومناهضة إزدراء الجماعات التي يتكون منها على أساس المذهب أو العقيدة أو الجنس أو الأصل وغيرها.

رابعا : مكافحة التمييز الطائفي والمذهبي وأشكال التمييز الأخرى بإعتبارها عائقاً كبيراً أمام التطور السياسي والمجتمعي، وبالتالي فإن إيجاد تشريع يجرم التمييز بكافة أشكاله ويحرم ازدراء المذاهب والعقائد والأعراق هو مطلب مجتمعي تدعو لإنجازه القوى السياسية.

خامسا : التوزيع العادل للثروة من الأراضي والنفط وغيرها وخاصة بعد الطفرة الكبيرة في أسعار النفط العالمية التي أحدثت فائضاً كبيراً في الموازنة العامة، مما يفرض إتخاذ الدولة إجراءات لدفع مستوى الحياة المعيشية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتواكب ومستوى ارتفاع الأسعار في أغلب السلع الغذائية والإستهلاكية وكلف السكن ومواجهة نسب التضخم المرتفعة التي تلتهم جزءا مهما من الرواتب والأجور.

إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تدعو جميع المواطنين وقوى المجتمع ومنظماته ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى نبذ الطائفية ومكافحة التمييز وتعزيز المواطنة المتساوية بما يعزز المسيرة الديمقراطية ويدفع بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية إلى الأمام.

الجمعيات السياسية:

العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي، الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، العمل الإسلامي، الأخاء الوطني، الفكر الوطني الحر،الوسط العربي الإسلامي.   

14 أغسطس 2007م

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro