English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

ضرورة انشاء مؤشر لنسبة البطالة شهريا
القسم : عام

| |
2007-06-01 20:12:36




بالاضافة إلى الاصلاح السياسي لجلالة الملك ، أكد جلالته على عناصر مهمة أهمها سعيه إلى خفض نسبة البطالة و توفير السكن اللائق لكل مواطن خصوصا ذوي الدخل المحدود و رفع مستوى المعيشة عن طريق خفض الرسوم على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة بما في ذلك رسوم الكهرباء والماء ورسوم التسجيل العقاري وغيرها  ، وتواكب ذلك لحسن الطالع قرارات دول مجلس التعاون الخليجي في توحيد التعرفة الجمركية والارتفاع المستمر لاسعار النفط التي تساهم بلاشك في تعزيز المشاريع التي تنوي الدولة انشاؤها .

و كان تصريح ولي العهد في عام 2000 الذي حدد فيه بوضوح نسبة البطالة وهي 16.6 % ، نافيا ما يتم تسويقه في الاعلام بأنها أقل من 2.5% واضعا هدف خفضها من أولويات السياسة الاقتصادية التي بدأت الحكومة النهج بها محددا حجم العمالة المتدفقه على السوق و المشاريع التي عن طريقها يمكن امتصاص تلك النسبة الكبيرة .

الان وبعد ست سنوات من المشاريع المتكررة والمتعاقبة في  تحقيق هذا الهدف أين وصلنا في ذلك ، وكم وصلت نسبة البطالة ؟ وإلى أية نسبة نسعى ؟ ومتى سيتم تنفيذ ذلك ؟

إن حساب نسبة البطالة لا يجب أن يصدر عن وزارة العمل منفردة  ، لأن الوزارة لديها مشروع تريد تسويقه و من مصلحتها خفض النسبة ، إذ لابد من مؤسسة محايدة مثل " مركز الدراسات والبحوث " أو أية مؤسسة أخرى تعمل على حساب نسبة البطالة وبشكل شهري كما يتم عمله في الدول المتقدمة لأنها إحدى الوسائل التي من شأنها أن تؤثر في العملية الانتاجية وتحديد رواتب الموظفين والعمال .

ولقد اقترحت جمعية (وعد) تشكيل مجلس أعلى للأجور والرواتب تكون من مهامه تحديد الحد الأدنى للأجور دوريا ومستويات الدخل والمعيشة، بحيث يضم نخبة من الاختصاصيين والمسؤولين وممثلي العمال واصحاب الاعمال.

إن الشفافية تتطلب مزيدا من  الافصاح باعداد العاملين في جميع القطاعات وليس القطاع الخاص لوحده ، و حجم العمالة ، وحجم المشاريع التي تساهم في امتصاص تلك العمالة ، ونسبة العمالة البحرينية في تلك المشاريع ، لأنها المؤشر الضروري لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية .فهل نحن مقبلون على مؤشر للعمالة أو نسبة البطالة ينشر بشكل شهري كما هو الحال لمؤشر البحرين للاوراق المالية؟


نشرة الديمقراطي - العدد 38 أبريل /مايو

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro