English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المحرق وقرار تداول العقارات
القسم : عام

| |
2007-05-28 04:06:00



309712557_82e92d49cc.jpg


بعد ثلاثة شهور من إصدار محافظ المحرق لقرار حظر تداول العقارات بالمحرق وقصر ذلك على المحرقين وطلب الموافقة السابقة على التداول بالبيع والشراء كأحد شروط نقل الملكية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وهو في حد ذاته أعطاء غطاء شرعي للقرار غير المعروف المصدر حتى هذا التاريخ بعد أن استبعد وزير الداخلية التي  تقع المحافظة إدارياً تحت مظلة هيكلية وزارته من إصدار ذلك القرار وتنصلت وزارة الأشغال والإسكان عبر وزيرها في تصريحه الشهير بأن وزارته غير مختصة بإصدار ذلك التعليمات فإن الموقف لا زال طي الغموض حول مصدر القرار كون أن محافظة المحرق حسب السلم التنظيمي لهيكلية (الحكومة) لا تملك حق إصدار تلك القرارات بناء على هذا قرار من جهة ذات إختصاص تقع المحافظة ضمن هيكلها التنظيمي وهي بخصوصية هذا الموقف (وزارة الداخلية) وبالتالي فإن السؤال الذي يتداول والذي مازال دون إجابة من هو صاحب هذا القرار بعد أن سقطت ورقة التوت في ستر تداعيات هذا القرار على المستوى المجتمعي وعدم الإلتزام بالأسس القانونية في إصداره فالقرار يعد باطلاً من الناحية الدستورية لتعارضه والنص الدستوري الصريح الذي رسخته المادة (9) من الدستور والتي جاء نصها بالفقرة (ج) على أن (الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال السبيلة في القانون) ولما كانت القرارات عامة هي أدنى مستويات القواعد القانونية فإن إستنادها إلى الدستور والقانون المنظم لها يكون وجوبياً ولما كان القرار المذكور قد جاء ذلك فإن العمل به بعد باطلاً ولن تجدي نفعاً تلك المحاولات المبتورة من المجلس البلدي بالمحرق الذي حاول أن يحتوي الأزمة وإيجاد المخرج القانوني للقرار بأن أسند ذلك للمادة 19 من قانون البلديات المتعلقة بإختصاصات المجلس وصلاحيته فإن بالنظر لكافة الموارد الخاصة بصلاحيات المجلس لا يوجد ما يبرر ما جاء به قرار محافظة المحرق حرياً بالمجلس البلدي وهو مجلس منتخب من الشعب بأن ينظر إلى المصلحة العامة لمواطنين بالدفع في إتجاه ترسيخ دولة المؤسسات والقانون بدل الزج بنفسه في واقع يشكل تبعات سلبيه على الواقع الإستثماري والمجتمعي.

 

نشرة الديمقراطي - العدد 38 أبريل/مايو

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro