English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إبراهيم شريف يؤكد على ضرورة إصدار قانون للوحدة الوطنية وتجريم الطائفية
القسم : الأخبار

| |
2007-08-10 10:51:34


 

 

304426584_009ddf4668_m.jpg

 

اكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف على ‘’ضرورة وجود قانون يجرم الطائفية وازدراء المذاهب وزرع الأحقاد والتمييز في التوظيف أو البعثات’’ وقال ‘’نحتاج إلى قانون يجرم جميع أشكال التمييز ويجرم الكراهية والكلمات النابية التي تصدر بحق فئات أو طوائف في المجتمع مثل كلمة رافضي أو ناصبي والمقصود بها أطراف ومذاهب في المجتمع، لذلك فنحن بحاجة إلى اعتبار هذه الكلمات من قبيل القذف الذي يجرمه القانون’’.

وأوضح شريف ‘’النبتة الطائفية موجودة في الكثير من البلدان ولكنها تكون ضامرة وغير ناشطة ما دام المواطنون من مختلف المذاهب والطوائف فيها يتعايشون ويعملون ويدرسون سويا، ولكن أحيانا قد يحدث أن تعاد الحياة إلى النبتة وهو ما حدث في ربع القرن الماضي في البحرين نتيجة لسياسة التمييز التي رعتها الدولة بين المواطنين في مؤسساتها مما أدى إلى أن تروى الأمراض والنزعات المناطقية والطائفية’’.

وقال شريف ‘’القانون يجب أن يجرم التمييز ولكن يجب كذلك أن يكون هناك هيئة وطنية من أشخاص منزهين معروفين في المجتمع ببعدهم عن الأحقاد الطائفية والأمراض العصبية والقبلية وهؤلاء الأشخاص يكون مهمتهم مراقبة تطبيق هذا القانون وضمان حسن تطبيقه’’.

واعتبر ‘’أن التشكيلة الحالية للمجلس النيابي لا تسمح بإقرار قانون يجرم الطائفية وذلك لأن هناك أحزاب منتفعة موجودة داخل المجلس تعيش على الوضع الطائفي ومن مصلحتها أن يستمر الوضع لأنها أصلا جاءت نتيجة فرز طائفي’’.

وقال ‘’هناك من يطرح مسألة الطائفية ولكن قوى المجتمع لا تثق فيه، نحن بحاجة إلى أطراف لا يحسبون على طائفة وهو على عكس ما هو موجود حاليا.

المجلس الحالي، فمعظم اعضاء المجلس انتخبوا وسط استقطاب طائفي شديد، وحتى الأطراف الوطنية الإسلامية الموجودة داخل المجلس محكومة ببيئتها’’.

وأضاف ‘’حاليا ليس هناك أرضية لتمرير هذا القانون، فمثل هذه القوانين يجب أن تبنى على أساس الشفافية وهو أمر مفقود، والحكومة لن تقدم على خلق أرضية،

والغلبة في المجلس النيابي ليست للأطراف الوطنية بل هي للأطراف التي تعيش على الموضوع الطائفي بحجة أن الطرف الآخر سيأخذ حصتهم’’.

 

 صحيفة الوقت

10 اغسطس, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro