English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في ندوة وعد حول الغلاء والتضخم
القسم : عام

| |
2007-04-17 12:06:57


لاحلول في الافق وضرورة تاجيل تطبيق " قانون سوق العمل " ضرورة سكن مجاني للمواطنين التي تقل رواتبهم عن 200 دينار

الحكومة :أسعار الوقود واللحم لم تتغير والصحة والتعليم مجانيين!

   

  طالب د. جاسم حسين (عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب) تاجيل تطبيق قانون سوق العمل لانه سوف يزيد من الغلاء في البحرين وتتحول المشكلة الى كارثة ، فيما طلب رجل الاعمال ابراهيم زينل عدم اتهام رجل الاعمال والمستورد بالجشع لان الغلاء مصدر من الخارج وطالب بزيادة ثقافة المستهلك الذي ينفق اكثر من دخله ، فيما طالب ابراهيم شريف رئيس " وعد " بان الحكومة لم تحدد حجم التضخم في البحرين الذي يتراوح بين 2.6 % حسب مجلس التنمية الى 4 % حسب الصندوق العربي للنقد ، وان الرواتب لم تتحرك منذ فترة طويلة واسعار العملات ارتفعت امام الدولار مما زادت تكلة سلة الغذاء على البحرينين بدون ذنب وطالب باعفاء المواطنين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار من اجور السكن او تقديم سكن مجاني  موضحا بان الحكومة تقول بأن أسعار الوقود واللحم لم تتغير
والصحة والتعليم مجانيين، و أسعار وقود السيارات لم تتغير، ولكن الوقت المستغرق للرحلة تضاعف خلال الـ 10 سنوات الماضية . الخدمات الصحية والتعليمية مجانية، ولكن تدهور نوعيتها أدى الى انتشار الطب والتعليم الخاصين لدى الطبقة الوسطى و اللحم مدعوم، ولكن الأسترالي المذبوح محليا فقط .

 

وطالب احد المشاركين بتنظيم مؤتمر لمناقشة كيفية الخروج من هذا المازق الذي يعصف بمعظم العوائل في البحرين وان راتب الحد الادنى 200 دينار لا يسد الرمق ، و قد حضر الندوة عدد من رجال الاعمال ومسؤولين حكوميين وعدد من المهتمين والاقتصاديين .

و في ورقة د. جاسم حسين (عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب) تحت عنوان التضخم في البحرين: لا حلول في الأفق  قال فيها

  تعد ظاهرة التضخم (أي ارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة) حقيقة مرة في مملكة البحرين.  والأدهي من ذلك لا يبدوا في الأفق وجود مخرج لهذه الأزمة في الوقت الحاضر على أقل تقدير نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من قبيل النمو الاقتصادي وتوافر السيولة وتداعيات ارتفاع أسعار النفط على البلدان المصدرة.

  حسب صندوق النقد الدولي, تبلغ نسبة التضخم في البحرين 3.5 في المئة.  يبقى أن صندوق النقد يعتمد في تقديراته بالأساس على الإحصاءات الرسمية. 

أسباب التضخم :   تعود غالبية أسباب التضخم أمور دولية مثل ارتباط الدينار بالدولار فضلا وما لذلك من تأثير على ارتفاع تكاليف التشغيل في الدول المصدرة ونمو النمو الطلب العالمي.  إضافة إلى ذلك, هناك أسباب محلية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز المصروفات الحكومية.

أولا: استيراد التضخم :    هناك مسألة التضخم المستورد بسبب ارتباط العملات بالدولار الأمريكي.  المعروف أن الدولار بدأ بالتراجع في أعقاب جريمة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) من العام 2001.  يرتبط تراجع قيمة الدولار بتوجهات من بنك الاحتياط الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لغرض جعل السلع والمنتجات الأمريكية أكثر رواجا في الخارج الأمر الذي يساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة ومن ثم الفرص الوظيفية في أميركا. 

  يشكل تدني قيمة الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين خسارة عند استيراد السلع والمنتجات والخدمات من دول منطقة اليورو وبريطانيا واليابان.  لا شك أنه لا ينطبق هذا الأمر على السلع المسعرة بالدولار أو من دول ترتبط عملاتها بالدولار مثل الصين (بدأت الصين حديثا السماح بحدوث تغيير محدود في قيمة عملتها اثر الضغوط الدولية التي قادتها الولايات المتحدة).  على العموم, يعتقد بأن أكثر من ثلث الواردات القادمة إلى داخل البحرين تأتي من دول لا ترتبط عملتها بالدولار مثل السيارات والأجهزة الواردة من ألمانيا واليابان.  

ثانيا: نقمة ارتفاع أسعار النفط  :   إضافة إلى مسألة الدولار, هناك مشكلة أخرى مرتبطة بتداعيات ارتفاع قيمة النفط الخام في الأسواق الدولية.  والإشارة هنا إلى ارتفاع كلفة المصروفات التشغيلية وبالتالي قيم السلع المنتجة والمصدرة من بعض هذه الدول.  بمعنى آخر, يمكن القول بأن ارتفاع أسعار النفط يشكل في جانبه نقمة وليس نعمة في كل الأوقات.  وعليه يعد ارتفاع أسعار النفط سلاحا ذو حدين, إذ يجب تحمل تداعيات ارتفاع كلفة التشغيل في الدول المصدرة للسلع والمنتجات والخدمات المصدرة.

ثالثا: نمو الاقتصاد العالمي  :   كما أن هناك مسألة نمو الاقتصاد العالمي وخصوصا في دول مثل الصين.  فقد تبين حديثا بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين حقق نموا بنسبة 10 في المئة في العام 2006.  ما يهمنا هنا هو أن زيادة الطلب الصيني على بعض المنتجات الأولية والتي يتم استخدامها لاحقا في إنتاج سلع كاملة يؤدي إلى حدوث ارتفاع نسبي للأسعار.  تفضل بعض الدول المصدرة للمنتجات الأولية التعامل مع الاقتصاد الصيني لكونه أحد أكثر اقتصاديات العالم نموا بدل الاعتماد على اقتصاديات صغيرة مبعثرة هنا وهناك.

رابعا: فشل جولة تحرير التجارة  :   كما أن هناك استحقاقات فشل أو تعليق جولة مفاوضات الدوحة لتحرير التجارة العالمية (يبقى أن هناك بارقة أمل بإعادة إطلاق المفاوضات الجماعية حيث تبين ذلك من بعض الإشارات الايجابية والتي صدرت أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في بداية العام الجاري).  لا شك أن انفتاح الاقتصادي (أي تعزيز التنافسية) يساعد بالضرورة في تخفيض الأسعار. 

خامسا: نمو الاقتصاد البحريني :   من جهة أخرى, هناك أسباب محلية وراء ظاهرة التضخم في البحرين من قبيل نمو الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن مستوى انكشاف اقتصادنا الوطني على التجارة الدولية.  يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين حقق نموا حقيقيا قدره 7.8 في المئة في العام 2005.  ومن المتوقع أن الناتج المحلي قد سجل نموا في حدود 6 في المئة في العام 2006.  تعتبر نسبة النمو هذه عالية حيث أنها تشكل ضغطا على الطلب (ومن ثم الواردات) مع الأخذ في عين الاعتبار بأن اقتصادنا يتميز باستيراده لغالبية احتياجاته من الخارج.

  فقد بلغت قيمة الواردات 2988 مليون دينار في العام 2005 مشكلا نحو 85 في المئة من قيمة حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.  وتعد هذه النسبة عالية جدا بكل المقاييس الأمر الذي يجعل اقتصادنا الوطني تحت رحمة التطورات في الأسواق العالمية.

سادسا التدخل الحكومي في الاقتصاد :   يلعب القطاع العام دورا محوريا في الاقتصاد المحلي ما يعني بأن تصرفات الحكومة تترك أثرها على الأوضاع الاقتصادية.  حسب تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2007, يعاني الاقتصاد البحريني من مشكلة التواجد النسبي الضخم للقطاع العام في الاقتصاد المحلي.    جاء ترتيب البحرين في المرتبة رقم 39 على مستوى العالم متأخرة 14 مرتبة على خلفية بعض السياسات مثل التمثيل المبالغ فيه للقطاع العام في الاقتصاد المحلي.  فقد لاحظ التقرير بأن حجم المصروفات الحكومية بما في ذلك الاستهلاك والتحويلات يشكل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين.

 

  من شأن التدخل الحكومي في الاقتصاد تقليص هامش الحرية الممنوحة للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.  ومرد ذلك إمكانية حصول الجهات الرسمية على شروط خاصة ربما لا تكون متوافرة للناس العاديين أو على حساب القطاع الخاص. فارتفاع قيمة المصروفات الحكومية يعني فيما يعني زيادة محتملة في أسعار السلع والخدمات.  على سبيل المثال, من شأن التدخل الحكومي الحصول على تسهيلات مصرفية لأمر الذي قد يدفع بمعدلات الفائدة إلى الأعلى ولو بشكل نسبي.  يشار إلى أن الحكومة حصلت على قروض من البنوك التجارية العاملة في البحرين بقيمة 192 مليون دينار في الربع الثالث للعام 2006 مشكلا أقل من 7 في المئة من مجموع القروض والتسهيلات من المصارف التجارية.  ما يهمنا في هذا المطاف هو أن حصول القطاع العام على تسهيلات مصرفية يشكل بحد ذاته مزاحمة للقطاع الخاص والأفراد كما هو معروف في الفكر الاقتصادي. 

 

  يشار إلى أن الحكومة مصممة في تعزيز مصروفاتها في العام 2007 والحال نفسه في العام 2008 لغرض تحقيق بعض الأهداف التنموية مثل العمل على حل المشكلة الإسكانية.  قررت الحكومة صرف مبلغ قدره 490 مليون دينار على خانة المشاريع في كل من العام 2007 و 2008 مقارنة بـ265 مليون دينار في العام 2005 (لا تتوفر حتى الآن الأرقام النهائية للعام 2006).  اعتمدت الحكومة مبلغا قدره 180 مليون دينار في موازنة العام 2007 لمشاريع وزارة والأشغال و الإسكان وحدها.

 

لا شك تؤدي زيادة المصروفات إلى زيادة الطلب و من ثم تسجيل ارتفاع في أسعار المواد طبقا لمعادلة العرض والطلب. 

معالجة تداعيات التضخم   :   خلافا للبحرين اتخذت بعض دول مجلس التعاون قرارات للحد من تداعيات ظاهرة التضخم.  فقد قررت السلطات القطرية تحديد الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات بواقع 10 في المئة كحد أقصى ابتداء من العام 2006.   بدورها قررت السلطات في إمارة دبي تحديد الزيادة السنوية للإيجارات عند مستوى 7 في المئة ابتداء من العام 2007.  كما تضمنت الخطوات الأخرى في قطر والإمارات رفع رواتب العاملين في القطاع العام.  المعروف بأن السواد الأعظم من العاملين في الدوائر الرسمية هم من المواطنين ما يعني بأنهم (وليس الأجانب) أكثر المستفيدين من الزيادة في الأجور.  ويبدوا بأن قطر والإمارات قررتا رفع رواتب العاملين في الدوائر الحكومية لعدة أسباب منها ضمان الحفاظ على مستوى من المعيشة في ضوء ظاهرة التضخم.  وهناك سبب آخر وهو توزيع الثروة بين المواطنين في ضوء تعزيز إيرادات الخزانة العامة وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط.حل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء. 

  بالمقابل لم تتخذ السلطات في البحرين خطوات ملموسة للحد من آثار أزمة التضخم باستثناء بعض الخطوات الخجولة.  على سبيل المثال,  أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا يلزم فيه أصحاب بيع التجزأة بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وجلي وباللغة العربية على أن يكون ذلك على السلعة أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على السلع.  كما أن المطلوب من أصحاب المتاجر تعليق جدول عند مدخل المحال التجارية يتضمن بيانا بالسلع التي المعروضة للبيع فضلا عن الأسعار.  أما المادة الثالثة فتطالب بمنح المستهلك فاتورة مؤرخة تتضمن نوع السلع والسعر وأمور أخرى مثل الضمان, إن وجدت. 

  لكن سوف تواجه الحكومة مشكلة في تنفيذ القرار خصوصا فيما يتعلق بمحلات بيع الخضار والفواكه. المأمول طبعا أن تساهم هذه الخطوة في الحد من ظاهرة التضخم عن طريق إرسال رسالة مفادها بأن مفتشي الوزارة سوف يتحرون من دقة الأسعار.

الغلاء عدو الجميع :   هناك شبه اتفاق بين علماء وأساتذة الاقتصاد على أن التضخم أكبر عدو لأي اقتصاد.  والسبب في ذلك هو أن التضخم يضر الجميع حيث ترتفع الأسعار بالنسبة للفقير والتاجر (أكثر ضررا على الفقير من الناحية النسبية).  لكن لا ينطبق بالضرورة على البطالة حيث يتركز الضرر على العاطلين.  وعليه المطلوب من السلطات محاربة كافة أشكال التضخم حفاظا على مصالح جميع أفراد المجتمع.

فيما قدم رئيس جمعية " وعد " ابراهيم شريف ورقة عمل " اسباب الغلاء " قال فيها بان ، دراسة وزارة التجارة حول الغلاء للفترة من سبتمبر 06 الى يناير 07 ، تشير الى انه من بين 22 صنفا من الخضروات ارتفع سعر 11 منها، إنخفض 6 منها، وثبتت أسعار 5 منها ، أما الفواكة فان أغلب الأصناف الـ 17 التي شملتها الدراسة لم تتغير أسعارها في حين إنخفضت أسعار بعضها

وبعد دراسة المجموعات الغذائية الرئيسية البالغة 18 مجموعة وجدت الوزارة أن 11 منها ارتفعت أسعارها ، كما أخفقت الدراسة في الوقت نفسه في إحتساب المعدل العام لإرتفاع أسعار جميع السلع الغذائية ، اقتصرت على فترة 3 أشهر بدل أن تمتد لتشمل فترات مختلفة، مثلا 3 أشهر و12 شهرا و3 سنوات و5 سنوات، لمعرفة التحركات السعرية طوال السنوات الماضية وتأثيرها على تآكل القوة الشرائية للمواطن و تسائل شريف عن  أرقام التضخم عام 2006 وقال ان مجلس التنمية الاقتصادية: يقدره بـ 2.7% ، والبنك الدولي: يقدره بـ 2.6% و  بنك الكويت الوطني NBK : يقدره بـ 5%

وزارة التجارة لا تعرف وتشير الى رقم NBK ، HSBC بنك : يقدره بـ 3%

صندوق النقد العربي: يقدره بـ 4%

و الحكومة لم تبدي اي ارقام حقيقية غير ذلك .

غياب المسؤولية الحكومية؟

وزارة التجارة مسؤولة عن مراقبة الأسعار وتوفير المعلومات ، قام الجهاز المركزي للمعلومات في السابق بحساب التضخم ووزارة المالية تقول ”مايخصني“؟ والبنك المركزي ”أنا لست مسؤول“؟ ولاتوجد جهة محددة في الدولة مسؤولة: عن إحتساب التضخم؟ عن إستهداف رقم للتضخم؟ وعن مكافحة التضخم؟

بعض التبريرات الشائعة

ارتفاع الأسعار العالمية (وفي بلد المنشأ )

تغير أسعار العملات

ارتفاع أسعار النفط  وكلفة الشحن

ارتفاع أسعار الأراضي والبناء

 

إرتفاع الأسعار العالمية

 

 

التضخم بدول OECD في 2006:                التضخم 2006   البلد

3.2%       الولايات المتحدة

3.2%       بريطانيا

0.25%     اليابان

1.7%       ألمانيا

n   المتوسط: + 2.7%

n   أسعار الأغذية:+ 1.2%

n   أسعار الطاقة:+ 12.3%

n   بدون الأغذية والطاقة:                    

   + 1.9%

 

التغير في أسعار العملات
انخفاض (-) أو ارتفاع (+) الدينار

 

التغير

3 سنوات      التغير

12 شهرا      العملة

0%   0%   دولار أمريكي

+11%      -1% ين ياباني

-5%-11%       يورو

 

إرتفاع أسعار الأراضي والبنا

ارتفعت أسعار الأراضي 5 مرات في أقل من 10 سنوات

ارتفعت أسعار البناء 50% خلال أقل من 5 سنوات

ارتفعت الايجارات الى الضعف خلال 5 سنوات .

ربما يكون العامل الأكب في زيادة الكلفة

 

الحكومة تقول بأن أسعار الوقود واللحم لم تتغير
والصحة والتعليم مجانيين!

أسعار وقود السيارات لم تتغير، ولكن الوقت المستغرق للرحلة تضاعف خلال الـ 10 سنوات الماضية .

الخدمات الصحية والتعليمية مجانية، ولكن تدهور نوعيتها أدى الى انتشار الطب والتعليم الخاصين لدى الطبقة الوسطى

اللحم مدعوم، ولكن الأسترالي المذبوح محليا فقط

إضافة نفقات جديدة خلال الـ10 سنوات الماضية لم تكن معلاوفة: الانترنت والهاتف النقال

كل هذه العوامل أدت الى تغيير في نمط نفقات الأسرة، ولم يعد مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 1994 صالح لاحتساب النفقات أو التضخم .

 

النقود والائتمان

زادت القروض بمعدل سنوي تراوح بين 2% الى 12% سنويا حتى 2003

طرأ تغير مفاجئ في الأعوام 2004 الى 2006 حيث ارتفعت القروض بمعدل سنوي بلغ 20 % .

نمو قروض قطاع الأعمال 21%  بين سبتمبر 2005 وسبتمبر 2006. أسرع نمو هو قطاع الإنشاء والتعمير الذي زاد بمعدل كبير بلغ 61 %

أما عرض النقود الذي يرمز له (ن2)، أي الكتلة النقدية الموجودة بحوزة الأفراد والشركات أو المودعة لدى البنوك، فقد طرأ عليها زيادة كبيرة هي الأخرى

نمت هذه الكتلة النقدية بمعدل سنوي راوح بين 4% و10% منذ عام 2000

2005 شهد طفرة كبيرة حيث زادت الكتلة النقدية 22%. ومن المتوقع أن تبلغ 20% في 2006

هذا يعني بأن هناك سيولة كبيرة في أيدي الأفراد وأصحاب الأعمال تؤدي الى ضغوط تضخمية على الأسعار

 

الزيادات في الرواتب

المتقاعدين: 3% زيادة سنوية في رواتب متقاعدي الحكومة، ولا زيادة في رواتب متقاعدي القطاع الخاص منذ 5 سنوات (المتقاعد من الخاص تآكل راتبه 16% خلال 5 سنوات )

زيادات رواتب محدودة في القطاع الخاص مع ازدياد الفروق بين مؤسسات القطاع الخاص في البنوك والشركات شبه الحكومية مقارنة بغيرها .

زيادات متفاوتة في الحكومة أفضلها في الدرجات الدنيا .

لا يوجد قانون للحد الأدنى للأجر

في أمريكا الرأسمالية تمت زيادة الحد الأدني للأجر من 5.15 دولار للساعة الى7.25 دولار للساعة خلال سنتين (خلال العشر سنوات بلغت الزيادة السنوية 3 %)

دعم الأجور ممكن في البحرين من خلال صندوق العمل حتى يتم توفير " اجور من اجل العيش"

 

ماذا تفعل 20 دينار زيادة؟

انه مهدء فقط.

نسب التضخم في دول مجلس التعاون (في المئة %)

مجلس التعاون (المتوسط)

5.2

قطر

10.5

الإمارات

8.5

عمان

4.0

البحرين

3.5

الكويت

2.5

السعودية

2.1

المصادر: صندوق النقد الدولي وبنك (كاليون)

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro