English

 الكاتب:

هاني الشيخ

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

التعليم العالي في البحرين
القسم : شباب و طلبة

| |
هاني الشيخ 2006-05-03 16:09:41


التمهيد

 

خلال ثلاث سنوات وصل عدد الجامعات والمعاهد المرخصة في البحرين لأكثر من 25 جامعة ومعهد يقدمون خدمات التعليم العالي من شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، ليصل عدد الطلبة في قطاع التعليم العالي الخاص إلى ما يقارب 4500 طالب (من إجمالي 25 ألف طالب) وليتفوق عدد الرخص للجامعات والمعاهد عن عدد رخص الهايبر مارك ت أو البرادات الكبيرة في مساحة جغرافية صغيرة وعدد سكاني وقوة استهلاكية محدودة جدا كما هي في البحرين

 

كيف كانت البداية

 

بدأ الترخيص للجامعات الخاصة بعد التصويت على الميثاق مباشرة, حيث تضمن في الفصل الأول منه بندا يشير إلى تشجيع الدولة لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية .

وبعد التصويت على الميثاق، بدأ الترخيص للجامعات الخاصة, وكانت الجامعة الأهلية أول جامعة مرخصة .

 

 

أولا: تراخيص الجامعات والمعاهد

 

لربما يعتقد الكثير بأن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة التي تعطي التراخيص للجامعات والمعاهد, ولكن الحقيقة غير ذلك, فعند البحث، نجد بأن مجموعة من الجامعات مرخصة من وزارة التربية وأخرى من وزارة العمل وغيرها من وزارة التجارة, وإضافة لشتات مراكز التراخيص, لا نجد أي حالة من التنسيق والضبط المركزي بينها. وللاستدلال على ذلك نستعرض الجداول التالية لتبيان المسألة.

 

  1. الجامعات والمعاهد الرخصة من قبل وزارة التربية (تم افتتاحها)

 

 

الجامعة

1

جامعة الخليج العربي

2

جامعة البحرين

3

الجامعة الأهلية

4

كلية البحرين الجامعية

5

الجامعة الخليجية

6

الجامعة العربية المفتوحة

7

جامعة أما العالمية

8

معهد بيرلا للتكنولوجيا

9

جامعة نيويورك للتكنولوجيا

10

جامعة المملكة

11

جامعة البحرين الطبية

12

جامعة العلوم التطبيقية

13

الجامعة الملكية للبنات

14

جامعة دلمون

  1. جامعات ومعاهد (قيد الافتتاح)


بعضها حصل على ترخيص وبعضها مرشح للحصول عليه من وزارة التربية ( 7 مؤسسات)

 

 

الجامعة

1

جامعة الخوارزمي (تم الترخيص لها)

2

الجامعة الأوربية (تم الترخيص لها)

3

الكلية الهندية في البحرين

4

الجامعة الأمريكية في البحرين

5

الجامعة الإسلامية المفتوحة

6

معهد البحرين للتكنولوجيا

7

جامعة ميلبورن

 

 

 

  1. بعض المؤسسات العاملة في مجال التعليم العالي مرخصة من جهات حكومية أخرى

 

 ولا تحمل ترخيص من وزارة التربية.( 8 مؤسسات على سبيل المثال لا الحصر)

 

 

الجامعة

الجهة المانحة للترخيص

1

معهد البحرين للتدريب

(من وزارة العمل)

2

جامعة هال

( تقدم خدماته الدراسية عن طريق احد المكاتب المرخصة من وزارة التجارة)

3

كلية العلوم الصحية

(من وزارة الصحة)

4

الجامعة الماليزية المفتوحة

لها مكتب في الجامعة العربية المفتوحة

5

معهد بيسان للإدارة والضيافة

(من وزارة العمل)

6

كلية الخليج للضيافة والفندقة

(من وزارة العمل)

7

جامعة النيلين

( تقدم خدماته الدراسية عن طريق احد المكاتب المرخصة من وزارة التجارة)

8

معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية

مؤسسة نقد البحرين/ وزارة العمل

                                        

 

 

أسس وشروط إعطاء التراخيص للجامعات من وزارة التربية والتعليم

 

تولت وزارة التربية عبر إدارة الشؤون الثقافية والبعثات وضع آليات وشروط الترخيص للجامعات في غياب قانون ينظم التعليم العالي في البحرين، ويمكن تلخيصها على النحو التالي :

 

w        التقدم بدراسة جدوى.

w        مذكرة يبين فيها:اسم الكلية، والهيكل التنظيمي للكلية أو المعهد والجامعة، والأهداف وأقسام الجامعة أو الكلية أو المعهد ومصادر التمويل، التوأمة أو الارتباط الأكاديمي، والضمان البنكي والميزانية المرصودة والمكان (ملك وليس مستأجر ) وإفادة البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها المؤسسة والتخصصات العلمية ومدة الدراسة والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وشروط القبول، ونسبة البحرنة في المؤسسة، والهيئة التعليمية عددها ومؤهلاتهم العلمية

يقدم الطلب إلى إدارة الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، ثم يعرضها وزير التربية إلى مجلس الوزراء

 

 

شروط بعد صدور التراخيص
يصدر قرار الترخيص
عن وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الوزراء،  وحسب الشروط التالية:

 

  • المحافظة على هوية الكلية وأهدافها.
  • ممارسة الأنشطة في مبنى خاص بالكلية (يمكن استخدام مبنى مستأجر لمدة سنتين بعدها يتم الانتقال إلى مبنى خاص بالكلية).
  • الالتزام بتعيين هيئة إدارية وأكاديمية وفق نظام التوظيف الدائم.
  • مراعاة الكفاءة العالية عند تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية والتقيد بالمعايير والشروط المتعارف عليها والمطبقة في المؤسسات الجامعية.
  • الالتزام بالشروط والأعراف الأكاديمية عند قبول الطلاب واعتماد معايير التنافس العادل
  • الالتزام بأقسام والهيكل التنظيمي للكلية الواردة في طلب الترخيص.
  • ضرورة تزويد الجهة المعنية في وزارة التربية والتعليم بالاعتماد الأكاديمي والارتباط بالجامعات المعترف بها.
  • الالتزام بالمساحة القانونية لقاعات المحاضرات وبالعدد القانوني للطلاب فيها.
  •  

     

     

    ملاحظات على آليات وشروط وزارة التربية في منح التراخيص

     

    1. أشترط تقديم دراسة الجدوى يتعارض مع ما هو جاري كون معظم الجامعات المرخصة تقدم تخصصات متشابهة
    2. تركز الجامعات الخاصة على الدراسات المصرفية والإدارية وعلوم الكمبيوتر، وما يشكله من خطر تدفق كبير لخريجي هذه التخصصات (على شكل موجات تسونامي)لا تستطيع الدولة أو سوق العمل استيعابها أو امتصاصها، وقد يكمن توافر هذه التخصصات بكثرة إلى قلة تكاليف البنى التحتية لها، فهي لا تحتاج لمختبرات وتجهيزات باهظة التكاليف مقارنة بتخصصات مثل الهندسة والطب.
    3. تخلو الجامعات الخاصة من الدراسات الاجتماعية والإنسانية والتخصصات في العلوم البحتة مثل الفيزياء والأحياء والكيمياء، وذلك ربما يرجع لعدم وجود سوق لهذه التخصصات وغياب الخطط الواضحة من قبل الحكومة للاستفادة منها.

     

     

    1. التدقيق في الشروط الأخرى
    2. يتعارض مع سرعة إعطاء التراخيص والعدد الكبير من الموافقات, وإمكانيات الوزارة المحدودة لمراقبة الكم الهائل من الجامعات والتأكد من استيفائها لشروطها
    3. قلة ومحدودية عدد المشرفين والمتابعين للجامعات الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم.

     

     

     

    تجاوزات وانتهاكات في بعض الجامعات الخاصة

      (نماذج على سبيل المثال لا الحصر وقد سبق التطرق لها في الصحف المحلية)

     

    1. هناك جامعات تدعي بأنها فروع لجامعات في الخارج مع العلم بأن القانون المطبق على تلك الجامعات الأم في دولها يحظر عليها فتح فروع لها خارج الدولة, وتعتبر هذا محاولة تسويق غير سليمة.
    2. بعض الجامعات تدار من قبل أفراد غير أكاديميين فبعضهم يرأس جامعة ولديه شهادة بكالوريوس وأخرى تدار من قبل سكرتيرة تنفيذية.
    3. بعض الجامعات تقبل طلبة لم يحصلوا على الشهادة الثانوية وأخرى تقبل طلبة لدراسة الماجستير دون إكمالهم لشهادة البكالوريوس أو ليسانس.
    4. بعض الجامعات تتجاوز الأعراف الأكاديمية في تحويل الطلبة ويعادل أكثر من نصف عدد الساعات المعتمدة الإجمالية للتخرج ومثال عليه فان أحد الجامعات خرجت طلبة لديها بعد مضي 6 اشهر من حصولها على الترخيص.
    5. تسوق بعض الجامعات نفسها على أنها على توأمة أكاديمية مع جامعات في الخارج وتقدم مناهج تلك الجامعات الأم لوزارة التربية على أنها ستعتمد لديها كمناهج دراسية وتحصل على الموافقة بينما في تلك الجامعات الأم تعتمد مدة الدراسة على فصلين دراسيين (ومدة الدراسة في الفصل الدراسي الواحد 15 أسبوع) وتقدم هي نفس المقرر في فترة اقل لا تتجاوز 9 أسابيع أي بأنها تبيع نصف المنهج. وينتج عن ذلك قدرة الطلبة على التخرج في حدود الثلاث سنوات بينما متطلبات التخرج في الجامعات الأم تتطلب في أفضل وأحسن الظروف أربع سنوات.
    6. هناك جامعات تقبل آن يدرس الطالب فيها أكثر من 12 مقررا في الفصل الدراسي الواحد بينما الأصول الأكاديمية تقتضي عدم السماح للطلبة دراسة أكثر من 6 مقررات في الفصل الواحد ويستثنى طلبة التخرج إلى 7 مقررات فقط.
    7. مباني بعض الجامعات هي عبارة عن شقق و مكاتب وليست مؤهلة لان تكون حرما جامعيا
    8. تفتقد بعض الجامعات لمستلزمات أساسية وضرورية مثل مكتبات للطلبة ومختبرات دراسية وحتى وأن أوجد البعض منها هذه المستلزمات فإنها تكون اقل من المطلوب.
    9. بعض الجامعات تعين محاضرين غير أكاديميين على أنهم من هيئة التدريس وبعضها تعتمد في تدريسها على هيئة تدريس يكون معظمها من الحاصلين على شهادة الماجستير فقط, وأخرى تعتمد أساسا على هيئة تدريس بنظام جزئي أي هيئة تدريس غير متفرغة بشكل كامل.
    10.  يجب للحصول على شهادة البكالوريوس إنهاء 120 ساعة معتمدة في نظام الفصليين الدراسيين في السنة و160 ساعة معتمدة في نظام الثلاث فصول في السنة و 200 ساعة معتمدة في نظام الأربع فصول في السنة, ولكن ترى في الجامعات من يتخرج ب 120 ساعة معتمدة وهو يدرس بنظام الأربع فصول أو ثلاث فصول.

     

     

    مفارقة...الترخيص والاعتراف والاعتمادية للشهادات الجامعية

     

    يصدر الترخيص من وزارة التربية والتعليم، بينما يصدر الاعتراف بالشهادة الجامعية من اللجنة الوطنية لاعتماد الشهادات، أي أن الترخيص لا يعني الاعتراف بالضرورة.

     

    ولا تنظر اللجنة الوطنية لاعتماد الشهادات في آي شهادة حتى يتخرج الطلبة من ذلك التخصص في تلك الجامعة، وعليه يستلزم من الجامعات المحلية آن تنتظر حتى يتخرج طلبتها لتحصل على الاعتراف من اللجنة الوطنية، وهذا التأخير في الاعتراف بشهادات جامعات خاصة يؤثر سلبا في مدى قدرتها على جذب طلبة لها من داخل البحرين أو من خارج البحرين بشكل خاص، حيث أن الدول الأخرى تعتمد في تقييمها واعتمادها أي شهادة جامعية على اعتراف واعتماد الدولة الأم الحاضنة للجامعة أولا وبعدها يتم التدقيق في أمور ومعايير أخرى, فعلى سبيل المثال لا تعترف السعودية بأي شهادة جامعية من البحرين ما لم تكن هذه الشهادة معترف بها في البحرين أولا.

     

    ولكن في المقابل أيضا, نرى بأن هناك من الجامعات (غير مرخصة) من وزارة التربية والتعليم وهي حاصلة على اعتراف بشهاداتها، وأخرى مرخصة من وزارة التربية والتعليم ولم تحصل حتى الآن على اعتراف واعتماد لشهاداتها، فما جدوى التراخيص الصادرة من وزارة التربية إذا؟!

     

    وهنا بيرز سؤال آخر, فهل تنوي وزارة التربية والتعليم اعتماد الاعتراف بجميع شهادات الجامعات التي حصلت على ترخيص لديها؟فإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا التأخير إذا؟وإذا كان الترخيص ليس بالضرورة يعادل الاعتراف واعتماد الشهادة الجامعية، فما قيمة الترخيص؟ وهل تعي وزارة التربية حجم الكارثة التي ستقع على الطلبة وتلك الجامعة في حال قرارها بعد مضي أربع سنوات بأنه لن يتم الاعتراف بشهاداتها، ومعهد البحرين للتدريب مثال بسيط لهذه المشكلة فهو يتبع ويقع تحت إشراف وزارة العمل(وهي جهة حكومية) ولكن جامعة البحرين(وهي الجامعة الوطنية ويرأسها وزير التربية) لا تعترف بشهادته، مما يؤثر سلبا في انطباع جهات التوظيف وأصحاب الأعمال في مدى كفاءة خريجي المعهد وإمكانية توظيفهم وإدخالهم لسوق العمل، أي أن الحكومة تقيم وتشرف على مؤسسات من جهة ومن جهة أخرى لا تعترف هي بها؟!

    و هل ما سبق ذكره من نقاط تصب في صالح دعم الاستثمار في التعليم العالي في البحرين أم يعاكسه؟!

     

     

     

    ثانيا:صدور قانون التعليم العالي متأخرا

     

    بدأ الترخيص للجامعات الخاصة بعد التصديق على ميثاق العمل الوطني في فبراير/2001, وصدر قانون التعليم العالي في 20/أبريل/2005, وبين الفترتين تم الترخيص لأكثر من 25 جامعة, فيا ترى لماذا تمت المسارعة في إعطاء هذا الكم الكبير من الرخص للجامعات قبل إيجاد قانون ينظمها؟

    وتتفاقم المشكلة بصورة أكبر حيث لم يتم تفعيل قانون التعليم العالي بتعيين (أعضاء مجلس التعليم العالي) أو (الأمانة العامة للتعليم العالي)...حتى الآن

    وسؤال حال الجميع متى تتم هذه الخطوة؟

     

     

     

    ملاحظات على قانون التعليم العالي

     

    بعض أهم الملاحظات على القانون:

     

    1.      لا يفصل وإنما يشير بعموميات إلى أعضاء مجلس التعليم العالي ( تشير المادة الرابعة من القانون إلى أعضاء المجلس برئاسة وزير التربية وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على آن يكون من بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة)، والمادة لا تعرف أعضاء المجلس بشكل واضح وبالمقارنة مع القانون الأردني مثلا فانه يذكر بان المجلس يتكون من (رئاسة وزير التربية و رؤساء الجامعات الحكومية و 3 رؤساء للجامعات الخاصة بالتناوب).

    2.      يشير القانون إلى المعايير التي على الجامعات التزام بها بدون آن يوضح ما هي هذه المعايير.

    3.      تشير المادة الثامنة من القانون بإدراج الأمانة العامة للتعليم العالي وهي الجهة التنفيذية تحت وزارة التربية ولكن الأصح إدراجها مباشرة تحت مجلس التعليم العالي

    4.      لا يوضح القانون في المادة التاسعة أعضاء لجنة الاعتماد الأكاديمي وهي الجهة التي ستقرر الاعتراف بالشهادات الأكاديمية كما لا يوضح المعايير التي ستعتمد عليها.

    5.        يشير القانون إلى بعض الجزاءات على الجامعات ولكن لا يعرف أو يوضح على آي أساس ستطبق.

    6.      سيرأس مجلس التعليم العالي وزير التربية والتعليم كما يشير القانون، ولكن وزير التربية يرأس مجلس أمناء جامعة البحرين وهذه ازدواجية ومشكلة قانونية تبرز ضرورة فصل مجلس التعليم العالي عن وزارة التربية.

     

     

     

     

     

     

     

    ثالثا: معايير الجودة والإتاحة

     

    الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة

     

    يشير دليل الإرشاد الأكاديمي للطلبة الجامعيين والصادر من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى أسعار الرسوم الدراسية المرتفعة جدا بالنسبة لعموم البحرينيين والذين يحصل 40% منهم على رواتب في حدود 150 دينار وذلك حسب ما تشير إليه إحصاءات التأمينات الاجتماعية, حيث يبين الدليل بان أسعار الدراسة في الجامعات الخاصة تبدأ من 50 دينار و تصل إلى 130 دينار للساعة الدراسية المعتمدة، وبمعنى آخر فان تكلفة التخرج من هذه الجامعات تصل من 5500 دينار إلى 20000 دينار وهناك حالات تكلف الدراسة فيها مابين 50000 إلى 72000 دينار وهذا للطالب الواحد فقط مع الأخذ بعين الاعتبار بان متوسط عدد أفراد الأسرة في البحرين ثلاثة أبناء يتضح مدى حجم مشكلة التكاليف الدراسية بعد ضرب سعر التكلفة في ثلاثة أبناء فقط دون النظر للمصاريف الحياتية الأخرى لهم.

     

    جدول يبين أسعار الرسوم الدراسية لبعض الجامعات الخاصة

    نظام الدراسة

    وحدة تكلفة الدراسة

    تكلفة الدراسة(*)

    المؤسسة

     

    سنوية

    سنوي

    6500 دينار

    جامعة الخليج العربي

    1

    فصلين دراسيين

    للفصل الدراسي

    1900 دينار

    كلية البحرين الجامعية

    2

    فصلين دراسيين

    للساعة المعتمدة

    100 دينار

    الجامعة الخليجية

    3

    فصلين دراسيين

    للساعة المعتمدة

    100-130 دينار

    الجامعة الأهلية

    4

    فصلين دراسيين

    الإجمالي

    3000-3500 دينار

    الجامعة العربية المفتوحة

    5

    ثلاث فصول دراسية

    للساعة المعتمدة

    50 دينار

    جامعة أما الدولية

    6

    فصلين دراسيين

    للفصل الدراسي

    750- 1200 دينار

    معهد بيرلا للتكنولوجيا

    7

    أربع فصول دراسية

    للساعة المعتمدة

    126 دينار

    جامعة نيويورك للتكنولوجيا

    8

    فصلين دراسيين

    للساعة المعتمدة

    65 – 95 دينار

    جامعة المملكة

    9

    سنوية

    سنوي

    12000 دينار

    جامعة البحرين الطبية

    10

    فصلين دراسيين

    للساعة المعتمدة

    8 دينار

    جامعة البحرين

    11

    فصلين دراسيين

    للساعة المعتمدة

    90 دينار

    جامعة العلوم التطبيقية

    12

    فصلين دراسيين

    للفصل الدراسي

    2600 دينار

    الجامعة الملكية للبنات

    13

    فصلين دراسيين

    للساعة المعتمدة

    60 دينار

    جامعة دلمون

    14

    *هذه الرسوم لشهادة البكالوريوس وهي قابلة للتغيير وقد تفرض بعض الجامعات رسوم أخرى عليها مثل رسوم التسجيل

     

     

    مظاهر أخرى لارتفاع الرسوم الدراسية

     

    غياب القروض التعليمية(الحقيقية) في البحرين كما هو الحال في الدول الأخرى

     

     تطلب البنوك في البحرين من الطالب إيجاد مسدد أو ممول للقرض الدراسي أثناء فترة دراسته، وهذا ما لا يستطيع الآباء أو أولياء الأمور القيام به، وحتى إن استطاعوا تمويل قرض تعليمي لأحد أبنائهم فأنهم سيجدون صعوبة بالغة لتمويل تعليم أبنائهم الأخريين في نفس الوقت، ولكننا نجد الأنظمة في بريطانيا وأمريكا توفر القروض التعليمية للطلبة بحيث تستقطع منهم بعد انتهاء فترة دراستهم وتخرجهم, ويكون القرض على الطالب نفسه, ولضمان سداده للقرض بعد التخرج, يوقع الطالب اتفاقيات ضمان سداد.

    وفي الصين توجد الدولة نظاما للقروض التعليمية يقدم للطلبة محدودي الدخل تمويلا للرسوم الدراسية وتغطي كذلك النفقات المعيشية الأساسية الأخرى لهم, وذلك عبر ضمان هويتهم فقط, وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات يمكن تمديدها في حال الرغبة في مواصلة الدراسة الجامعية للحصول على شهادات أعلى.

    ونجد هذه النوعية من القروض في فلسطين أيضا, حيث تم إنشاء صندوق إقراض الطلبة وذلك لتمويل الرسوم الدراسية على الطلبة إضافة لتكاليف نفقاتهم المعيشية.

    يمكن تلخيص الحل المنشود في إيجاد قروض تعليمية تمول الرسوم الدراسية للطلبة(البحرينيين)ونفقاتهم المعيشية أثناء الدراسة ويبدأ استقطاع القرض منهم بعد التخرج ودخولهم سوق العمل، ويمكن ترتيب الاستقطاع المباشر منهم عبر الاتفاق مع التأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد، حيث سيعمل الطالب مستقبلا في القطاع العام أو سيكون في القطاع الخاص، وهذا أفضل بكثير مما هو قائم الآن في البحرين من استقطاع مباشر من ولي الأمر أثناء فترة دراسة أبنه.

     

     

     

    نتائج أخرى للارتفاع الحاد الرسوم الدراسية

     

    بسبب الغلاء الشديد في الرسوم الدراسية الجامعية فان أبناء الفقراء لن يستطيعوا دخول الجامعات -لغلاء أسعارها، وسيبقى أبناء الفقراء، فقراء في مهن بسيطة، وسيكونوا في أسفل السلم الاجتماعي والطبقي وسيكون أبناء الأغنياء، أغنياء في مهن تخصصية وقيادية، وهذا يعني صعوبة الحراك والتغيير في السلم الطبقي والاجتماعي.

     

     

     

    غياب مركز موحد يشمل جميع المنح والبعثات الدراسية المعروضة ويكشف بشفافية عن المبتعثين.

     

    تقدم وزارة التربية مجموعة من المنح والبعثات وتقدم وزارات أخرى وبعض المؤسسات والشركات وأهل الخير مجموعة أخرى من المنح إضافة لما يطرح عبر السفارات الأجنبية، ولكن هذا الكم من المنح يضيع بالنسبة للطالب الباحث عن تسهيلات دراسية له حيث لا يوجد مركز واحد للمعلومات عن هذه المنح ويعتمد على ما تقدمه وزارة التربية من معلومات تكون غير كاملة بجميع الفرص الممكنة للحصول على منح دراسية، ويؤدي غياب مركز موحد للمعلومات عن المنح والبعثات لحصول طلبة دون أقرانهم بشكل غير منصف أو دقيق لأفضل المؤهلين للحصول على المنحة أو البعثة, وخاصة بأن بعض الجهات المانحة تعطي للطلبة محدودي الدخل أفضلية لنيل منحتها إضافة للنتائج الدراسية. أما حاليا فإن الكثير من الحاصلين على هذا النوع من المنح (وخاصة غير الحكومية) يتم ترجيحهم بناءا على العلاقات الاجتماعية أو مدى مصادفة توفر المعلومات عن المنحة بين يديه وما يتيحه الحظ كذلك.

    كذلك ضرورة الكشف والإعلان بشفافية حول المبتعثين والمعايير والأسس التي يتم عليها اختيارهم.

     

     

     

    المعايير المطلوبة لضمان الجودة في التعليم العالي

     

     

    نسرد بعض من المعايير والأعراف المتبعة عالميا, وهي:

     

    أولا: بالنسبة للإدارة الجامعية وهيئة التدريس:

     

    1. أن تدار الجامعة من قبل أكاديميين مؤهلين لا تقل رتبهم الأكاديمية عن أساتذة أو أساتذة مشاركين.
    2. لا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه عن 70% من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
    3. أن لا تقل نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين عن 70% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس.
    4. أن لا تزيد النسبة بين عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة عن(عضو هيئة تدريس لكل 25 طالب) كحد أقصى.

    ثانيا: مقر الجامعة:

     

    1. أن تكون الجامعة مؤهلة بفصول دراسية تتسع لما لا يقل عن 50% من عدد الطلبة لديها في آن واحد.
    2. أن يكون في الجامعة معامل للكمبيوتر بحيث يكون عدد الأجهزة في الجامعة لا يقل عن جهاز لكل 10 طلبة.
    3. أن يكون في الجامعة مكتبة تحتوي على كل الكتب والمراجع التي تدرسها الجامعة بحيث يكون هناك 10 عناوين لكل طالب.
    4. أن تحتوي الجامعة على المختبرات والمعامل اللازمة للمقررات.
    5. أن تكون جميع مقاسات ومساحات المختبرات والمعامل والقاعات بما هو متعارف عليه بين الجامعات.

     

     

    ثالثا:المناهج وعدد الساعات والمقررات الدراسية:

     

    1. يجب على الجامعات الالتزام بعدد الساعات المعتمدة للدرجة الجامعية وبحيث لا يتم الخلط بين الساعات الفصلية والساعات الثلثية والساعات الربعية(ولتوضيح كيفية نيل شهادة البكالوريوس فإنه يجب آن لا تقل عدد الساعات في نظام الفصليين (15 أسبوع) عن 120 ساعة معتمدة و160 ساعة معتمدة لنظام ثلاث فصول و200 ساعة معتمدة لنظام الأربع فصول)
    2. يجب أن تفي المقررات بكل احتياجات التخصص المطروح في الجامعة وذلك حسب ما هو متعارف عليه عالميا .

     

     

    رابعا: شروط قبول الطلبة والتحويل:

     

    1. يجب على الجامعات عدم قبول أي طالب دون الشهادة الثانوية العامة.
    2. يجب على الجامعات عدم تجاوز نصف عدد الساعات الإجمالية للتخرج من أي تخصص بالنسبة للطلبة المحولين.

     

     

     

    رابعا:مظاهر أخرى تفتقرها الجامعات الخاصة

     

    بسبب تركيز الجامعات الخاصة على الربحية و الاعتماد في التمويل الذاتي، تخلوا الجامعات الخاصة من التفرغ العلمي لهيئة تدريسها كما يتركز معظم إنتاجها من البحوث - إن وجدت - على بحوث لا تتطلب موازنات وإعتمادات مالية كبيرة، ويصعب وجود بعثات من هذه الجامعات لهيئة تدريسها أو موظفيها لتطوير والارتقاء بمستواهم العلمي.

     

     

    دعائم أخرى مفقودة في العملية التعليمية

     

    تفتقر المؤسسات التعليمية في البحرين بشكل عام لدعائم كثيرة منها:

  • اتحاد للطلبة مستقل عن إرادة الإدارة الجامعية ويدافع عن مصالحهم ويعطي زخما قويا للعملية التعليمية, بدل الموجود حاليا من مجالس طلابية صغيرة متناثرة ذات صلاحيات محدودة ومسلوبة الإرادة والاستقلالية
  • نقابة للأكاديميين ترعى مصالحهم وتعمل على تصحيح مسار العملية التعليمية بالشكل المأمول, بدل الوجود الحالي لجمعيتين للأكاديميين متفرقتين.
  • نقابات عمالية ترعى مصالح العاملين في هذه القطاعات التعليمية.
  • الخاتمة

     

    مع الغلاء الحاد في الجامعات الخاصة ومع عدم وجود أدوات رقابية لضمان جودة التعليم العالي ومع التجاوزات الفادحة في بعض الجامعات الخاصة

     

    هل ستكون الجامعات الخاصة...جامعات للأغنياء فقط؟

     

     

    التوصيات

     

    w        الأخذ باستشارات أصحاب الاختصاص والخبرة في مجال التعليم العالي وتعديل قانون التعليم العالي

    w        سرعة تعيين المجلس الأعلى للتعليم العالي و الأمانة العامة للتعليم العالي.

    w        اعتماد معايير الجودة العالمية للمؤسسات التعليمية وتطبيقها على الجامعات في البحرين

    w        إدخال جميع مؤسسات التعليم العالي تحت مظلة مجلس التعليم العالي بدل تشتتها تحت أكثر من وزارة

    w        انتفاء الحاجة للاعتراف واعتماد الشهادات بعد حصول المؤسسات التعليمية على التراخيص

    w        إعادة النظر في أسعار الرسوم الجامعية

    w        إنشاء صندوق لدعم الطالب يوحد التمويل الحكومي والخاص في جهة واحدة لدعم المتفوقين من ذوي الدخل المحدود

    w        إيجاد مركز موحد للمعلومات عن جميع المنح والبعثات المتوفرة في البحرين.

    w        ضرورة الكشف بشفافية عن أسماء المرشحين للبعثات والمنح وأسس اختيارهم.

    w        توفير الدولة لقروض تعليمية للطلبة بحيث يستطيع الطالب تسديد القرض بعد تخرجة ودخوله سوق العمل

    w        إيجاد نقابات أكاديمية وطلابية وعمالية في المؤسسات التعليمية وإشراكها في صنع القرار

     

     

    مصادر ومراجع :

    ·          ندوة حول جودة التعليم في البحرين في جمعية المحامين في تاريخ 20/10/2005 للدكتور مجيد مفيز المسئول المختص في وزارة التربية عن رقابة الجودة في التعليم العالي والدكتور عبدالله الحواج رئيس الجامعة الأهلية.

    ·          تغطيات من الصحف المحلية عن الجامعات في البحرين.

    ·          مكتب المعلومات الجامعية بوزارة التربية والتعليم.

    ·          مناقشات مجلسي النواب والشورى للتعليم العالي في البحرين.

    ·            موقع وزارة التجارة الالكتروني.

    ·          موقع وزارة العمل الالكتروني.

    ·          مشروع تطوير التعليم العالي -دراسة ماكمنزي للتعليم العالي-مجلس التنمية الاقتصادية

      http://www.bahrainedb.com/media/pdf/education-reform-workshop-university-arb.pdf

    ·          مشروع تطوير التعليم والتدريب -دراسة ماكنزي لمعاهد التدريب-مجلس التنمية الاقتصادية

    http://www.bahrainedb.com/media/pdf/education-reform-workshop-vocational-arb.pdf

    ·          دليل الإرشاد الأكاديمي 04/05 جمعية العمل الوطني الديمقراطي

    ·          معلومات عن قياس الجودة في التعليم في بريطانيا

    http://www.hefce.ac.uk /

    http://www.qaa.ac.uk/international/studentGuide/Arabic.asp

    ·          معلومات عن القروض التعليمية في دول العالم

    ·          الولايات المتحدة

    http://studentaid.ed.gov/PORTALSWebApp/students/english/index.jsp

    http://usinfo.state.gov/journals/itps/0905/ijpa/keteku.htm

    ·          بريطانيا

    http://www.slc.co.uk/noframe/lr/index.html

    ·          الصين

    http://www.china.org.cn/arabic/54816.htm

    ·          فلسطين

    http://www.mohe.gov.ps/fund/management-report2.html

    http://www.pnic.gov.ps/arabic/edu/univercity2.html

    http://campus.bethlehem.edu/academics/bucataloga/financial_rules/financial_rules.htm

    ·          المواقع الالكترونية للجامعات والمعاهد

     

     
     
     
     
     
     

    جميع الحقوق محفوظه © 2017
    لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

    Website Intro