English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المؤتمر الدستوري
القسم : عام

| |
2006-03-26 18:35:23


"نحو دستور عقدي لمملكة دستورية"

شعار المؤتمر الدستوري الدائم وشعار المؤتمر الدستوري الثالث الذي يعقد اليوم والذي يذكر من جديد إن هناك أزمة دستورية في البحرين بدأت في فبراير من عام 2002م وإنها لن تنتهي إلا إذا تم تغيير الوضع الحالي وصدر دستور عقدي ديمقراطي يمهد لقيام مملكة دستورية".

وعندما ننظر إلى هذه الأزمة نجد أن الجموع الغفيرة من شعب البحرين التي أثارتها وتمسكت بالمطالبة بحلها لم تفعل ذلك من باب الترف واضاعة الوقت أو حتى المناكفة بل لأنها ترى أنه بدون حل المسألة الدستورية فإن الديمقراطية تبقى منقوصة وشكلية ويبقى دستور 2002م مختلفاً عن دستور 1973م ومخالفاً لميثاق العمل الوطني..

فدستور 73 أكد على أن الشعب مصدر السلطات وعلى أن السلطة التشريعية هي الممثلة والمنتخبة من الشعب، ودستور 2002 قد جعل السلطة التشريعية من مجلسين متساويين في العدد أحدهما معين وبالتالي فإنه لا يجوز ديمقراطياً أن يمثل الشعب نواب لم ينتخبهم الشعب، كما أنه لا يجوز أن تكون هناك سلطة تشريعية لا تملك حق التشريع وإنما حق تقديم الاقتراحات إلى السلطة التنفيذية.

وإذا ما قارنا بين دستور 1973 والميثاق من ناحية ودستور 2002 من ناحية ثانية فسنجد إن دستور 73 قد وضعه مجلس تأسيسي منتخب وناقشه واقره المجلس ذاته ومن ثم أصدره الأمير الراحل بناء على التوافق أو التعاقد بين الشعب (ممثلاً في المجلس) والحكم ممثلاً في الأمير الراحل، ولذا سمي بدستور عقدي، وكذلك الميثاق الذي وضعته لجنة موسعة تضم الجانبين الشعبي والرسمي ثم جرى عليه استفتاء عام شارك فيه كل أبناء الشعب وحاز على موافقة نسبتها 98.4% من الذين شاركوا في التصويت وهو ما يمكن اعتباره هو الآخر بمثابة وثيقة عقد بين الشعب والحكم..

وبالمقارنة نجد أن دستور 2002 قد تم وضعه من قبل لجنة حكومية وفي غرفة مغلقة، وعندما انتهت اللجنة من وضع ذلك الدستور بعد حوالي سنة من عملها لم يقدم هذا الدستور لإقراره من قبل مجلس منتخب ولم يعرض على استفتاء شعبي كما حدث في دول كثيرة مماثلة للبحرين وآخرها المغرب..

ومن ثم صدر دستور 2002 بإرادة منفردة واعتماداً ـ كما قيل ـ على تفويض الميثاق، في حين يرى الفقهاء الدستوريون إن ما جاء في استشرافات المستقبل بالميثاق هو بمثابة ضوء أخضر لتعديل الدستور بناء على ما جاء في تلك الاستشرافات فقط ولا يتجاوزها ليشمل أكثر من 80% من دستور 1973 ولا يصل إلى إصدار الدستور الجديد بدون موافقة الشعب.  

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro