English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الدستور القطري يتقارب مع البحريني ويتباعد عن الكويتي الصياغة القطرية تتفوق على البحرينية والفكر السياسي...
القسم : عام

| |
2006-01-09 12:22:07


الذرية الحاكمة وتعيين ولي العهد وانتقال الحكم 

  قطــــــــــــــر

 حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير وليا للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة وليا للعهد وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور. ويعين ولي العهد بأمر أميري وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلما من أم قطرية مسلمة. ويلاحظ هنا أن تعيين ولي العهد هو من صلاحيات الأمير وليس لمجلس الشورى أي فرصة للتدخل في الاختيار، والأمير غير ملزم سوى بالتشاور مع العائلة وأهل الحل والعقد. 

  البحريـــــــن

حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي. وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد. وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه وهكذا طبقة بعد طبقة إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر. 

  الكويـــــــت

 الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد. ملاحظة: يلاحظ أن عملية اختيار وتعيين ولي العهد في كل من قطر والبحرين لا تتطلب موافقة البرلمان وهي من إطلاقات الأمير، أما في الكويت فاختيار الأمير لولي العهد يجب أن يحظى بموافقة البرلمان. ودون شك يعتبر نص الدستور الكويتي أكثر شعبية حين يشرك البرلمان في اختيار ولي العهد، غير أن هذا الأمر يفتح باب التنافس بين أفراد الأسرة الحاكمة وبالتالي محاولة التأثير على قرار البرلمان..

أهم صلاحيات الأمير

   قطــــــــــــــر

تعيين ولي العهد - إنشاء مجلس العائلة الحاكمة. تحديد مخصصات الأمير المالية ومخصصات الهبات والمساعدات، يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة مجلس الوزراء. القائد الأعلى للقوات المسلحة. رسم السياسة العامة للدولة. المصادقة على القوانين. إبرام المعاهدات والاتفاقيات. إعلان الأحكام العرفية. تعيين رئيس الوزراء والوزراء. استفتاء المواطنين في القضايا الهامة. تعيين 51 عضوا في مجلس الشورى. تحديد الدوائر الانتخابية. تأجيل انعقاد مجلس الشورى. حل مجلس الشورى. رد مشروعات القوانين ووقف العمل بالقوانين.  

البحريـــــــن

 تعيين ولي العهد. تولي السلطة التشريعية مع المجلس الوطني. تولي السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء. تعيين رئيس الوزراء والوزراء. تعيين أعضاء مجلس الشورى. القائد الأعلى للقوات المسلحة. يرأس المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة. له حق اقتراح القوانين والتصديق عليها. رد القوانين. إبرام المعاهدات بمرسوم. حل مجلس النواب. استفتاء الشعب في القوانين والقضايا الهامة. تعيين رئيس مجلس الشورى. تأجيل الانتخابات. تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.  

 الكويـــــــت

 تزكية ولي العهد. يتولى السلطة التشريعية مع مجلس الأمة. يتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء. يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء. له حق اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها. طلب إعادة النظر في مشروع القانون. القائد الأعلى للقوات المسلحة. إعلان الحكم العرفي. إبرام المعاهدات. التصديق على القوانين. تأجيل اجتماع مجلس الأمة. حل مجلس الأمة. 

  سلطات المجلس المنتخب 

  قطــــــــــــــر 

  يتكون من 54 عضوا يتم انتخاب 03 وتعيين 51، يقر الموازنة العامة. له حق اقتراح القوانين لكن يجب إحالة الاقتراح الذي يقبله المجلس إلى الحكومة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ثم تعيده للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه. ولا يوجد تنظيم لحالة امتناع الحكومة عن إعادة الاقتراح للمجلس. له الحق في إبداء الرغبات في المسائل العامة. توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء. توجيه استجواب إلى الوزراء بشرط موافقة ثلث أعضاء المجلس. اقتراح طرح الثقة يكون بناء على طلب 51 عضوا وسحب الثقة يتم بأغلبية الثلثين.

   البحريـــــــن  

 يتكون المجلس الوطني من مجلسين، هما: مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه الأربعين. ومجلس النواب الذي يتكون من 04 عضوا يتم انتخابهم. صلاحيات مجلس النواب: استجواب الوزراء بناء على طلب 5 أعضاء. طرح الثقة بالوزير بناء على طلب 01 أعضاء. سحب الثقة من الوزير بأغلبية الثلثين. إعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين ثم تتم إحالة الأمر إلى المجلس الوطني (الشورى والنواب) لاتخاذ القرار بأغلبية الثلثين ثم يحال الأمر للملك لإعفاء رئيس الوزراء أو حل مجلس النواب. للمجلس إبداء رغبات مكتوبة في المسائل العامة. تأليف لجان تحقيق. سلطة مجلس النواب في إقرار القوانين مقترنة بموافقة مجلس الشورى. توجيه الأسئلة للوزراء ولرئيس الوزراء. 

    الكويـــــــت  

 لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة الذي يتألف من 05 عضوا يتم انتخابهم. ويعتبر الوزراء أعضاء في المجلس وعددهم لا يزيد على ثلث عدد النواب. له أن يبدي الملاحظات على برنامج الحكومة. ولكل عضو حق توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء على حدة. طلب طرح الثقة يجب أن يقدم من 01 أعضاء. الوزراء لا يشاركون في التصويت على الطلب. سحب الثقة من الوزير يتم بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس دون الوزراء. للمجلس أن يعلن عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء بالأغلبية السابقة. وللأمير أن يعفي رئيس الوزراء أو يحل البرلمان. لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويعرض الاقتراح على اللجنة المختصة في البرلمان ثم يطرح للتصويت. وللمجلس بناء على طلب 5 أعضاء طرح موضوع عام للمناقشة. كما له إبداء الرغبات وتشكيل لجان التحقيق. 

  17 مايو 2005  

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro